ابطال تعرفه عوارض توسط دیوان عدالت اداری

شماره۰۱۰۴۱۴۰      -      ۱۹/۸/۱۴۰۳ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۵۶ مورخ ۱/۸/۱۴۰۳ با موضوع: «تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۱   -     شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۷۵۶ شماره پرونده: ۰۱۰۴۱۴۰ مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای اراز قلیچ هوزیاری با وکالت آقای حمزه گرزین طرف شکایت: شورای اسلامی شهر آق قلا موضوع شکایت و خواسته:   ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری گردش کار: آقای حمزه گرزین به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره ۴ ماده ۱۵ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "شهرداری آق قلا بدون این که املاک مورد نیاز خود را جهت اجرای طرح های توسعه شهری مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ تملک نماید، مستقیم و برخلاف قانون املاک اشخاص را غصب و آن را تبدیل به شارع عام نمودند و در این راستا مساحت ۳۰۰۰ مترمربع از املاک موکل اینجانب را در طرح توسعه شهری قرار داد. موکل جهت استیفای حقوق قانونی خود به شهرداری مراجعه کرده لیکن از پرداخت حقوق قانونی موکل استنکاف نموده و ایشان ناگزیر به مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اسناد مالکیت شده است. بعد از صدور رأی و قطعی شدن آن شهرداری آق قلا به منظور اقدام تلافی جویانه و مقابله به مثل، در اجرای مصوبه فوق علی رغم این که قبل از طرح دعوا در محاکم عمومی و حقوقی باقی مانده ملک با واگذاری و فروش از ید موکل خارج شده بود پرونده ای را جهت اخذ عوارض ارزش افزوده در کمیسیون تشکیل داده و بدون آن که حق دفاع به موکل بدهند و بدون تبادل لوایح در کمیسیون ماده ۷۷ موکل اینجانب را به مبالغ گزاف، بیش از دو برابر مبلغ محکومیت شهرداری، محکوم به پرداخت عوارض ارزش افزوده نموده اند. فقهای شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۲۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام داشتند که: ۱ـ «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود...». سپس در ادامه در نظریه شورای نگهبان آمده است: « در مصادیقی که میزان عوارض تعیین شده متضمن اجحاف به مالکان اراضی است» مبلغ ارزش افزوده ناشی از رأی کمیسیون ماده ۷۷ اجحاف در حق موکل بوده و دقیقاً مصداق اظهارنظر فقهای شورای نگهبان می باشد و چون عین همین مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان در هیئت عمومی مورد رسیدگی واقع و طی دادنامه های ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ ابطال شده است این مصوبه نیز مستحق ابطال است. ۲ـ به صراحت ماده ۲۳۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹  این قانون تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار داشته است بنابراین مستند لایحه عوارض شهرداری آق قلا که ماده ۱۷۴ قانون مرقوم بوده به دلیل این که مدت اعتبار آن به پایان رسیده، در قانون توسعه برنامه ششم قابلیت استناد ندارد. ۳ـ مطابق تبصره ماده ۴ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ اجرای طرح ها از سال ۱۳۵۸ تا زمان بازگشایی معبر از پرداخت هرگونه عوارض معاف می باشد لذا عوارض مورد استناد شهرداری آق قلا مستنداً به ماده قانونی مذکور قابلیت وصول ندارد. ۴ـ فلسفه اخذ عوارض زمانی است که شهرداری در قبال آن خدمتی به شخص پرداخت کننده داده باشد در موضوع فوق شهرداری آق قلا زمین موکل اینجانب را بدون اذن و اجازه غصب نموده و هیچ مبلغی در قبال آن پرداخت ننموده و هیچ خدمتی هم در قبال غصب زمین موکل اینجانب ارائه ننموده است. ۵ ـ شورای اسلامی شهر آق قلا در مصوبه خود به طور غیرقانونی این اجازه را به شهرداری داده که از همه مالکین زمین ها ولو زمین هایی که قبل از تصویب قانون توسعه برنامه پنجم غصب شده اند عوارض ارزش افزوده بگیرند و شهرداری را مجاز دانسته که بدون توجه به تاریخ اجرای طرح، عوارض را به نرخ روز از مالکین دریافت کنند. ۶ ـ ملاک مصوبه مورد اعتراض ۵۰ برابر قیمت منطقه ای ضرب در مساحت باقی مانده ملک بود. درحالی که اولاً موکل همة ملک را فروخته و واگذار کرده است و زمین باقی نمانده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده ۱۵: عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر آق قلا تبصره چهار: مالکین آن دسته از املاک سطح شهر با هر میزان عرض معبر که رأساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هرمترمربع عرصه باقی مانده به میزان ۵۰ p مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیئت عمومی اولاً براساس اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملّت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برمبنای ماده ۲۱ قانون مزبور هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون. ثالثاً در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۳۸۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ مقررات مشابه با مقرره مورد اعتراض خارج از حدود اختیار و خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۱۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری آق قلا که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی