اجاره اماکن تجاری فرودگاه و امور شهرداری

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/96/1035 مورخ 1396/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجاره اماکن تجاری در فرودگاه‌های کشور و ارتباط آن با کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها: با عنایت به اینکه قانون‌گذار به صراحت در ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل‌ها در فرودگاه‌های کشور مصوب 27/6/1358 به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محل‌هایی نظیر دفتر کار شرکت‌ها و مؤسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه‌های کشور با احراز ارتباط با فعالیت‌ها و نیازمندی‌های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفه‌های تجاری در محل مذکور جزء نیازمندی‌های سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تأسیس آن‌ها منطبق با مقررات قانونی می‌باشد و با التفات به اینکه قانون‌گذار اجازه تأسیس و فعالیت غرفه‌های مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تأسیس آن‌ها تخلّف نبوده، اصولاً قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها نمی‌باشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آن‌ها نمی‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت در ماده 1 لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب 27/6/1358 به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و مؤسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفه های تجاری در محل مذکور جزء نیازمندی های سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تأسیس آن ها منطبق با مقررات قانونی می باشد و با التفات به اینکه قانون گذار اجازه تأسیس و فعالیت غرفه های مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تأسیس آن ها تخلّف نبوده، اصولاً قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها نمی باشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آن ها نمی باشد.