نظریه مشورتی تخلیه اماکن فرودگاهی و روابط موجر و مستاجر

با عنایت به اینکه قانون گذار به صراحت در ماده ۱ لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محل ها در فرودگاه های کشور مصوب ۲۷/۶/۱۳۵۸ به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده اماکن و محل هایی نظیر دفتر کار شرکت ها و مؤسسات محل رستوران، تریا، فروشگاه، غرفه، کیوسک، زمین و غیره را در فرودگاه های کشور با احراز ارتباط با فعالیت ها و نیازمندی های هواپیمایی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط به اجاره واگذار نماید؛ بنابراین با توجه به اینکه وجود غرفه های تجاری در محل مذکور جزء نیازمندی های سازمان هواپیمایی کشور و مسافرین بوده، تأسیس آن ها منطبق با مقررات قانونی می باشد و با التفات به اینکه قانون گذار اجازه تأسیس و فعالیت غرفه های مذکور را صادر نموده است، این اقدام به منزله تغییر کاربری نبوده و با توجه به اینکه احداث و تأسیس آن ها تخلّف نبوده، اصولاً قابل طرح و بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نمی باشد و کمیسیون مذکور مجاز به تعیین جریمه یا تعطیلی آن ها نمی باشد.