این سند شامل خلاصهای است که توسط مدلهای زبانی (LLM) تولید شده است.
نظریه شماره 2618/95/7 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محدودیت انتخاب مجدد اعضای علیالبدل هیأت مدیره در کانون وکلا: مقنن با هدف چرخش مدیریت، تبصره 2 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 را وضع کرده و برای انتخاب مجدد کسانی که دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره بودهاند، محدودیت قائل شده است. اعضای علیالبدل هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی حق رأی دادن و شرکت در تصمیمگیریهای این هیأت را ندارند. بنابراین، محدودیت مذکور در تبصره 2 ماده 4 قانون یادشده منصرف از اعضای علیالبدل است و در موارد تردید، چون این تبصره استثنایی بر اصل عدم ممانعت از حق انتخاب شدن است، باید به اصل رجوع کرد. مگر اینکه به دلیل عواملی مانند استعفاء، فوت عضو اصلی، یا غیبت طبق ماده 27 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، عضو علیالبدل جایگزین عضو اصلی شود.
استعلام
به استحضار می رساند که حسب رویه های مختلف در انتخابات کانون ها برخی کانون ها تعداد 5 نفر اصلی دارند و 3 نفر علی البدل از افراد به 8 نفر کاندیدا رأی می دهند و برخی کانون ها نیز به 5 نفر رأی می دهند وبرخی کانون های عضو علی البدل دائما در جلسات هیات مدیره حضور دارند و در برخی کانون ها مانند کانون قزوین عضو علی البدل اصولا وجود ندارد و حتی دعوت نیز نمی شوند با توجه به رویه های مختلف فوق و اینکه عضو هیات مدیره اعضای اصلی هستند و عضو علی البدل فقط برای زمان خاص و احتمالی است اعضای کانون به ایشان رأی نداده اند آیا فردی یک دوره عضو علی البدل هیات مدیره کانون باشد و یک دوره عضو اصلی آیا در انتخابات دوره بعد می تواند کاندیدا شود یا خیر؟ به عبارت دیگر عضو علی البدل با توجه به رویه های مختلف در فوق عضو در هیات مدیره است یاخیر؟ با توجه به عدم مسئولیت ایشان در تصمیمات صادره هیات مدیره آیا ایشان مسئولیت اصلی داشته است یاخیر لطفا نظر عملی آن بزرگوار و در صورت وجود رأی دادگاه محترم انتظامی در این خصوص ارشاد فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقنن با هدف چرخش مدیریت تبصره 2 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 وضع و در انتخاب مجدد کسانی است که دو دوره متوالی عضو هیأت مدیره بوده اند، ایجاد محدودیت کرده است در حالی که اعضای علی البدل هیأت مدیره با حضور اعضای اصلی حق رأی دادن و شرکت در تصمیم گیری های این هیأت را ندارند. بنابراین، محدودیت مذکور در تبصره 2 ماده 4 قانون یاد شده منصرف از اعضای علی البدل است و در مقام تردید، چون مفاد این تبصره استثنایی بر اصل عدم ممانعت در برخورداری از حق انتخاب شدن است، باید به اصل رجوع کرد. مگر اینکه در اثر عواملی مانند استعفاء یا فوت عضو اصلی یا غیبت موضوع ماده 27 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، عضو علی البدل جایگزین عضو اصلی شود.