مصوب ۱۳۳۴,۱۱,۰۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - از تاریخ تصویب اینقانون مأخذ هزینه های دادگستری و ثبت بشرح زیر تعیین و وصول خواهد شد.
الف - هزینه های دادگستری موضوع مواد ۶۸۲ و ۶۸۴ و ۶۸۵ و ۶۸۷ و ۶۸۸ و ۶۸۹ و ۶۹۱ و ۶۹۲ آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۷۵ قانون امور حبسی ۲ برابر می شود.
ب - میزان حق الثبت موضوع مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۴ و ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب اسفند ۳۱۰ و ماده ۱۲۸ اصلاحی مصوب مهرماه ۱۳۱۷ دو برابر میشود.
ج - برای دادخواست کیفری تقدیمی بدادگاههای علاوه بر حقوق مقرره و همچنین برای شکایات کیفری بدادسراها ده ریال اخذ خواهد شد. تبصره - دادستان شهرستان و رئیس دادگاه در صورتیکه عدم تمکن شاکی را تشخیص دهند میتوانند شاکی را از پرداخت مبلغ نامبرده در بند ج معاف دارند. ماده ۲ (منسوخه ۱۵ˏ۱۱ˏ۱۴۰۳) - درآمدهای وصولی موضوع ماده ۱۰ قانون راجع بثبت شرکتها مصوب دوم خرداد ۱۳۱۰ و شق یک ماده ۵۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی دو برابر میشود و فقط نصف از کل وجوه دریافتی جزو درآمد صندوق (ب) اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد. ماده ۳ (اصلاحی ۲۶ˏ۱۲ˏ۱۳۶۱) - بپروانه کارشناسی همه ساله مبلغ چهارصد ریال و همچنین بهر یک از گواهی نامه های عدم سوء پیشینه برای نسخه اصلی۵۰۰ ریال و نسخه اضافی مجانی و بهر یک از دادخواست های استخدامی بدوی و تجدیدنظر که بدیوان کشور تقدیم می شود یکصد ریال تمبر الصاق و ابطال میگردد. ماده ۴ (منسوخه ۰۵ˏ۰۸ˏ۱۳۹۹) - کلیه عوایدی که برحسب اینقانون اضافه بر مأخذ سابق بحیطه وصول در میآید بمصرف پرداخت تفاوت حقوق پایه های قضائی وزارت دادگستری که در ماده ۵ توضیح شده خواهد رسید و مازاد آن طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت دادگستری تدوین و بتصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلسین میرسد بمصرف کمک بحقوق کارکنان اداری دادگستری و ثبت و پزشکی قانونی و خدمت گذاران و مأمورین ابلاغ و احضار و اجرا خواهد رسید و در صورتیکه این مبلغ تأمین دو منظور فوق کفاف ندهد از مازاد هزینه مقدماتی ثبت و حراج و موجودی آنها استفاده خواهد شد. تبصره) حقوق بازنشستگی کارمندان قضائی عبارت خواهد بود از یک سی ام آخرین حقوق دریافتی ضرب در سنوات خدمت که بهر حال از میزان آخرین حقوق دریافتی تجاوز نخواهد کرد. ماده ۵ - حقوق پایه یک قضائی کماکان سه هزار ریال است حقوق پایه های دیگر تا پایه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ سوم آن و حقوق پایه پنجم تا پایه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه ۱ چهارم آن و حقوق پایه هشتم تا پایه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی باضافه ۱ ششم آن و حقوق پایه دهم تا یازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پایه قبلی به اضافه یک هشتم و مبلغی که بعنوان کمک سابقاً پرداخت می شد بکارمندان قضائی داده نخواهد شد ولی از مزایا و هزینه سفر و فوق العاده ها استفاده خواهند کرد. تبصره) حقوق رئیس کل دیوان عالی کشور و دادستان کل و رئیس دادگاه عالی انتظامی معادل با حقوق وزراء خواهد بود. ماده ۶ - پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز قضات دادگستری بر طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری و دارائی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای دارائی و دادگستری مجلسین بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رأی شماره ۸۱ مورخ ۱۳۶۸/۰۹/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح اصلاح و ابطال آئیننامه پرداخت فوقالعاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب ۱۳۳۹/۰۲/۲۷ کمیسیون های مجلسین، به جهت عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ۱۳۶۰/۱۱/۰۴ (تصمیم هیأت عمومی دیوان)
ماده ۷ - وزارت دادگستری و وزارت دارائی مأمور اجرای این قانون می باشند. اینقانون که مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره است در جلسه سه شنبه سوم بهمن ماه ۳۴ [۱۳۳۴] بتصویب مجلس شورای ملی رسید. نایب رئیس مجلس شورای ملی – امان الله اردلان قانون بالا در جلسه روز ۲۷ دی ماه ۱۳۳۴ مورد تأیید مجلس سنا واقع شده است.