مصوب ۱۳۷۱,۱۲,۱۲
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب سال ۱۳۶۴ به شرح زیر اصلاح می گردد:
دادگاه حقوقی ۱ از رئیس یا عضو علی البدل دادگاه تشکیل می شود. ماده ۲ - ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
حق رأی با رئیس یا عضو علی البدل دادگاه است و چنانچه دادگاه در پرونده ای نیاز به مشاور داشته باشد، رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او از میان دادرسان، مشاور تعیین می کند و مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را حداکثر ظرف مدت ۵ روز کتباً و بطور مستدل اعلام نماید. ماده ۳ - به ماده ۷ قانون مزبور بند ۱۴ به شرح زیر اضافه می شود:
۱۴ - دعاوی و اختلافات راجع به اسناد ثبت احوال بجز موضوع قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها و شکایت اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ماده ۴ - ماده ۹ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح و بندهای ۱ و ۲ آن حذف می گردد:
ماده ۹ - اگر در مقر دادگاه حقوقی ۲ دادگاه حقوقی ۱ نباشد، دادگاه حقوقی ۲ به دعاوی مالی که خواسته آن تا ده میلیون ریال باشد نیز رسیدگی خواهد کرد. ماده ۵ - تبصره ماده ۱۳ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره - پس از فسخ قرار پرونده به همان دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می شود و دادگاه مکلف است به اصل دعوی رسیدگی نماید. ماده ۶ - ماده ۱۴ قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۴ - رئیس یا عضو علی البدل دادگاه پس از رسیدگی پرونده و ملاحظه نظریه مشاور (در صورتیکه درخواست مشاوره شده باشد) رأساً به انشاء رأی مبادرت می نماید. ماده ۷ - ماده ۱۵ قانون مذکور حذف می شود. ماده ۸ - ماده ۱ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱ /۷ /۱۳۵۸ شورای انقلاب به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده ۱ - دادگاه مدنی خاص از رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شود، در صورتیکه پرونده ای نیاز به مشاوره داشته باشد رئیس کل دادگاهها یا رئیس دادگستری حوزه قضائی مربوطه به درخواست او مشاور تعیین می کند، مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظر خود را مستدلاً حداکثر ظرف مدت ۵ روز اعلام نماید. ماده ۹ - بند ۴ ماده ۳ لایحه قانونی مزبور به شرح زیر اصلاح می گردد:
بند ۴ - سایر دعاوی حقوقی به تراضی طرفین دعوی و رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل زوجه پس از طلاق. قانون فوق مشتمل به نه ماده در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/ ۱۲/ ۱۳۷۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری