رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 19 به استثناء عوارض حذف پارکینگ سال 95
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر شهرستان زاهدان به خواسته ابطال ماده 19 به استثناء عوارض حذف پارکینگ سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده 19 :
عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بناهای غیر مجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء)
تبصره 1 : عوارض بناهای غیر مجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح ردیفهای جدول فوق الذکر اخذ می گردد.
تبصره 2 : در صورت درخواست مالک قبل از صدور مجوز ساخت و ساز اخذ عوارض فوق صرفا پس از تایید کمیسیون ماده 5 امکانپذیر خواهد بود.
تبصره 3 : رعایت ضوابط طرح تفصیلی مصوب الزامی می باشد.
تبصره 4 : کلیه ساختمانهایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رأی شده و یا می شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه می باشد.
1
تراکم غیر مجاز
مسکونی
تجاری
اداری
خدماتی
صنعتی
کارگاهی
سایر کاربریها و سایر که تصریح مستلزم ذکر نام است
60p
80p
100p
60p
40p
60p
90p
حذف پارکینگ
60p
80p
100p
60p
40p
60p
90p
بالکن مفید
132p
140p
150p
75p
60p
125p
135p
بالکن غیر مفید
66p
70p
150p
75p
60p
65p
135p
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
نظر به اینکه اخذ عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر با مفاد ماده مذکور می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
مصوبه موضوع شکایت مطابق با موازین قانونی است. لذا تقاضای رد شکایت می گردد. /ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79-21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیر مجاز پس از رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از تعرفه سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت
محمد حسن پیرزاده
نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13392