رای ابطال عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال ۱۳۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال 94

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/97/867 شماره دادنامه : 9809970906011005 تاریخ : 26/11/98

شاکی : آقای فرج قره داغی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهرستان میانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال 94

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهرستان میانه به خواسته ابطال ماده 16 عوارض ابقای ساختمانی تعرفه سال 94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده 16 :

عوارض ابقای ساختمان ( شامل اعیانی های زاید بر پروانه یا بدون پروانه ساختمانی در محدوده شهر و حریم شهر توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء شوند ).

بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه احداث شوند و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

عوارض ابقای ساختمان

تبصره1) کاربریهای مربوطه و غیر مربوطه براساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین میگردد.

الف) در صورتی که ساختمانی در کاربری غیر مربوطه احداث و در طرح توسعه شهری ، تراکم آن تعریف نشده باشد و علی رغم اعتراض شهرداری از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء شود عوارض مازاد تراکم این نوع ساختمان ها در صورتی که طبق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع ... از تاریخ ابلاغ طرح توسعه شهری 5 سال سپری شده باشد مشابه تراکم قطعات همجوار در نظر گرفته خواهد شد. چنانچه قبل از انقضای 5 سال از ابلاغ طرح توسعه شهری ، ساختمانی بدون مجوز و در کاربری غیر مربوطه احداث و توسط کمیسیون ماده صد اعیانی آن ابقاء قطعی شوند کل زیر بنا به غیر از پیلوت و زیرزمین ( جهت استفاده پارکینگ ) مشمول عوارض مازاد تراکم خواهد بود.

تبصره 1 : این بند شامل باغات نیز بوده و به هرگونه اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر مشمول خواهد شد.

ب) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض زیربنا و پذیره مبنای محاسبه خواهد بود به غیر از این ردیف عوارض ، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

ج) در عوارض ابقا در صورت احداث پارکینگ مقدار احداثی از زیربنا کسر و مشمول اخذ عوارض نخواهد شد.

د) عوارض ابقاء با ارزش منطقه ای زمان وقوع تخلف و تعرفه عوارض محلی سال جاری محاسبه خواهد شد.

- ادارات، سازمان ها، نهادها، بانک ها و ... از بند فوق مستثنی بوده و عوارضات حاصل از تخلفات موارد مذکور با ارزش منطقه ای سال جاری (به روز) محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره 2: در صورت ابقای اعیانی ، چنانچه ملک دارای کسری فضای باز مطابق ضوابط شهرسازی باشد عوارضی تحت عنوان کسری فضای باز معادل P12 برای هر متر مربع کسری فضای باز اخذ و صرفا در توسعه فضاهای عمومی استفاده خواهد شد. (حداقل P، 20000 ریال)

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی اعلام می دارد که شورای اسلامی شهر میانه در ماده 16 مصوبه تعرفه سال 94 با عنوان عوارض ابقای ساختمان با خروج از اختیارات قانونی و وضع قاعده آمره اقدام به اخذ عوارض غیر قانونی که یک بار در کمیسیون ماده صد مورد رأی قرار گرفته می نماید که این ناقض صریح قانون شهرداری ها و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه به صراحت در قانون شهرداری ها و تبصره های ذیل آن مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می باشد ولی شهرداری میانه با اعمال عوارض متعدد بر تخلفی که در کمیسیون ماده صد جریمه شده مطالبه مبلغی از بنده می نماید که مطالبه چندین برابر جرایم مندرج در رأی ماده صد بابت همان تخلفات فاقد وجاهت قانونی است.

باتوجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آراء متعدد اخذ چنین وجوهی را در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد نموده از جمله آراء 354 الی 358- 14/11/80 و 770- 2/11/91 و 848- 11/2/87 و 42- 6/2/88 هیأت عمومی ، فلذا به استناد موارد یاد شده و نیز مواد 301 و 302 قانون مدنی و به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مورد خواسته را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار میانه به موجب لایحه شماره 13219 مورخ 26/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:

شهرداری میانه طی لایحه شماره 13219- 26/7/97 به دلایل ذیل ماده مورد شکایت قابل ابطال نیست و در حدود اختیارات شورا می باشد.

تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع مصوب سال 1381 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 و ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراها اسلامی شهر ، مصوب سال 75 و همچنین آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 587- 25/11/83 ، 48/58 مورخ 3/2/85 و 79 مورخ 21/2/95 و دادنامه 786 در پرونده 96/1079 تصویب عوارض ابقاء ساختمان به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

همچنین دادنامه شماره 20- 29/1/97 هیأت تخصصی عوارض ابقای شهرداری میانه را مورد تأیید قرار داده است. بنا به مراتب تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. /6

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین ماده 16 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان از تعرفه عوارض محلی سال 1394 به استثناء ضریب های بیش از یک برابر در بندهای یک و دو مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12893