رای هیات عمومی درباره ابطال عوارض شهرداری گرمدره

شماره ۹۹۰۰۲۱۶ – ۲۲ /۴ /۱۴۰۰ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۶ مورخ ۱۸ /۳ /۱۴۰۰ با موضوع : « ابطال تعرفه شماره ۸ و بند ( ب ) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرمدره از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد   تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۸      شماره دادنامه : ۴۹۶     شماره پرونده : ۹۹۰۰۲۱۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای صفر شاهین راد با وکالت آقای یزدان شاهین راد موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره ۸ و بند ( ب ) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرمدره گردش کار : آقای یزدان شاهین راد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ سال ۱۳۹۴، تبصره‌های ۱ و ۵ تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره ۱ سال ۱۳۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :   " قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ مستقر در شهرداریها است لذا از صلاحیت سایر اشخاص و کمیسیونهای دیگر اعـم از کمیسیون مـاده ۷۷ و ... خـارج است . قـانونگذار به شرح مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر درماده مزبور قرار داده بدین شرح قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد و همچنین در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن ( تبصره‌های ۲ و ۳ ) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان ونحوه وصول آن معین کرده است . به صراحت تبصره‌های ۳، ۲ و ۱ بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر گرمدره بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ دریافت عوارض متعلقه ( پذیره و اضافه تراکم و پیش‌آمدگی بالکن ) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحاً شهرداری رامکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده است بر این اساس مصوبات فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی وخارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر گرمدره از موازین قانونی می‌باشد . مضافاً مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات  ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارائه خدمات نباشد خلاف مقررات تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شهرداریها مکلف شده‌اند که از انجـام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و مـوضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند و بدین نحو قانونگذار از ارائه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولاً شهرداری خدماتی در این زمینه ارائه نمی‌دهد که مستحق دریافت عوارض باشد که این مقرره مطابق استفتاء مضموم وجاهت شرعی نیز ندارد . همچنین اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق‌الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی ( من جمله شهرداریها ) ، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و استناد شورا به یک دادنامه صادره در سال ۱۳۸۵ در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب می‌باشد و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق‌الذکر ( عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره ) با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و در آراء متعددی از جمله رأی شماره ۱۳۵۵ ـ ۱۳۸۶ / ۶ / ۲۵، ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۶، ۱۵۲۹ـ ۱۳۹۳ / ۹ / ۲۴، ۹۸ ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۸، ۳۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۲۶، ۷۶ ـ ۱۳۹۳ / ۵ / ۲۱، ۶۳ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۴، ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶ / ۸ / ۹، ۵۸۷ـ ۱۳۸۳ / ۱۱ / ۲۵، ۲۴۲ـ ۱۳۹۵ / ۴ / ۱ در پرونده کلاسه ۱۰۳۲ / ۹۴، ۹۳۶ / ۹۷ ـ ۱۳۹۸ / ۷ / ۲۰ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبات شورای شهر مشکین دشت کرج با موضوع مشابه طی دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۲ ابطال گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و طبق مقررات تبصره‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ جریمه دریافت می‌شود و بعد از ابقاء تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس مقررات قانونی و آراء هیأت عمومی مذکور دریافت هرگونه وجه علاوه بر جریمه تحت عنوان پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن خلاف موازین قانونی می‌باشد . در خصوص عوارض سال ۱۳۹۵، شهرداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۸ / ۵ برابر لیست عوارض پیوستی به شماره ۹۵۰۰۰۱۵۸ جمع کلیه عوارض را اعلام می‌ دارد که به موجب رأی شماره ۶۰ / ۱۵۸۳۳ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ رأی به تقسیط آن داده می‌شود که مطابق لیست مزبور، موکل کلیه عوارض من جمله عوارض آتش نشانی، کارشناسی پرداخت می‌شود و مجدداً در سال ۱۳۹۸ نیزمطابق پیش نویس عوارض که منعکس در مصوبه شورای شهر سال ۱۳۹۸ مطابق جدول شماره ۲۷ اقدام به اخذ عوارض مضاعف می‌نماید که خلاف موازین شرعی و قانونی من جمله ماده ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون مدنی و مصداق اکل مال به باطل است و همچنین عوارض دریافتی مازاد بر تراکم و تفکیک اعیانی در سال ۱۳۹۵ نیز به شرح قسمت اول دادخواست خلاف قوانین و مقررات می‌باشد . لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال مصوبات فوق را از تاریخ تصویب با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب را دارد . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ ای که به شماره ۹۹ـ ۲۱۶ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹ / ۴ / ۱۷ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده توضیح داده است که : " احتراماً اینجانب یزدان شاهین راد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره ۹۹۰۰۲۱۶ به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض می‌دارد : نسبت غیرشرعی بودن مصوبات مشروح در متن شکواییه ادعایی نداشته و بیانات مذکور صرفاً جهت اطلاع به سمع و نظر مقام عالی رسید . " متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه شماره ۸ ( سال ۹۴ )   نوع عوارض فرمول و نحوه محاسبه عوارض  منشاء قانونی توضیحات عوارض حذف پارکینگ جهت هر واحد مسکونی ( معادل ۲۵ مترمربع )   قیمت منطقه‌ای به ریال ۵۰۰۰  ≥   p هر واحد معادل ۸۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰  ≥   p   ≥   ۵۰۰۰ ریال هر واحد معادل ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۸۰ ریال ۴۰۰۰۰  ≥   P   ≥   ۲۰۰۰۰ ریال هر واحد معادل ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۰ ریال ۷۰۰۰۰  ≥   p   ≥   ۴۰۰۰۰ هر واحد معادل ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال P   ≥   ۷۰۰۰۰ هر واحد معادل ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱ :   مالکین مجاز می‌باشند در قبال عدم پرداخت عوارض حذف پارکینگ از تعرفه مصوب معادل مساحت پارکینگ حذف شده را از نزدیک ترین اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی کـه طبق طرح مصوب در کاربـری پارکینگ عمومـی سطح شهر قرار گرفته‌اند به ترتیب اولویت تعیین شده توسط شهرداری آن املاک را خریداری و سند مربوطه را به نام شهرداری منتقل نمایند . تبصره ۲ : رعایت کلیه ضوابط مندرج در طرح‌های مصوب پیرامون عوارض حذف پارکینگ ( صرف نظر از نحوه محاسبه عوارض حذف پارکینگ ) لازم الرعایه می‌باشد . تبصره ۳ : وصول عوارض حذف پارکینگ طبق ضوابط طرحهای مصوب طبق شرایط ذیل مجاز می‌باشد . ۱ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای با عرض ۲۰ و بیشتر واقع شده باشد و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . ۲ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آن را ندهد . ۳ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومیبل نباشد . ۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد . ۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . ۶ ـ ساختمان در بر خیابانهای سریع‌السیر به عرض ۲۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . تبصره ۴ : مبالغ دریافتی تحت این عنوان بایستی به حساب جداگانه‌ای که شهرداری با موافقت شورای اسلامی شهر نزد یکی از شعب بانکهای سطح شهر افتتاح می‌نماید واریز و درامد حاصل از آن صرف گسترش پارکینگ عمومی سطح شهر می‌گردد . تبصره ۵ : عوارض حذف پارکینگ بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، کلیه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می‌شوند، به قیمت روز زمین همان منطقه طبق نظر کارشناس رسمی محاسبه و وصول می‌گردد . تبصره ۶ : عوارض حذف پارکینگ املاک با استفاده تجاری بیست درصد مازاد بر تعرفه عوارض فوق اخذ می‌گردد . بند ( ب ) تعرفه شماره ( ۱۳ ) فضای سبز ( سال ۹۴ ) دو درصد از کل عوارض پروانه برای یک بار   " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . در اجـرای مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونـده بـه هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۶ ـ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۳۰ تبصره‌های ۱ و ۳ جدول شماره ۳ عوارض پذیره واحدهای تجاری سال ۱۳۹۴، تبصره‌های ۱ الی ۵ تعرفه شماره ۱۰ عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال ۱۳۹۴، تبصره ۴ تعرفه شماره ۱ عوارض زیربنا سال ۱۳۹۸، بند ۲ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸ و تعرفه شماره ۲۰ عوارض بالکن و پیش آمدگی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد . رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به تعرفه شماره ۸ و بند ( ب ) تعرفه شماره ۱۳ سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰ / ۳ / ۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .   رأی هیأت عمومی الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۱۶ و شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است بنابراین تعرفه شماره ۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب ـ هر چند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند ( الف ) مـاده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ ، بـه عنوان یک سیاست کلّی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای مختلف مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌ بینی نشده است . بنابراین بند ( ب ) تعرفه شماره ۱۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و‌ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق