۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ابطال تعرفه عوارض شهرداری خرم آباد توسط دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری خرم آباد، شامل آرامستان و معافیت کارکنان، مستند به ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری.
شماره ۰۳۰۳۰۳۷ – ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۲۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ مبنی بر: «نظر به این که بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادره شده بود بنابراین تبصره ۳ جدول ۳۲-۱ از تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد که متضمن حکم مشابه است به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . معاون قضایی هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۲۷۵ شماره پرونده: ۰۳۰۳۰۳۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خرم آباد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ جدول ( ۱-۳۲ ) بهای خدمات سازمان آرامستان ها با کد درآمدی (۱۲۰۱۰۸) از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ جدول ( ۱-۳۲ ) بهای خدمات سازمان آرامستان ها با کد درآمدی (۱۲۰۱۰۸) از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد را در اجرای ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است . ۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " سازمان آرامستان ها تعرفه عوارض، بهاء خدمات و سایر منابع درآمدی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد (سازمان آرامستان ها) بهاء خدمات (کد درآمدی ۱۲۰۱۰۸) ـ جدول ( ۱-۳۲ ) ................................... توضیحات : ................................ تبصره ۳: کارکنان و بازنشستگان شهرداری خرم آباد از پرداخت بهاء خدمات مربوط به تدفین و آمبولانس و زمین معاف می باشند ." ۳ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت با دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این هیأت ارجاع و در راستای حکم مقرر در این ماده قانونی از شهرداری خرم آباد درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده ای به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی بر اساس ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ): «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده ۱۲ این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند، به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید، در هیأت صادرکننده رأی قبلی رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود...» نظر به این که براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۳ و ۴ قسمت توضیحات تعرفه شماره ۱۲ از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آنها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده بود مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ جدول ۳۲-۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۳ شهرداری خرم آباد نیز که متضمن حکم مشابه است، به لحاظ مغایرت با مفاد رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی