آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال سند رسمی ملک توقیفشده بر اساس ماده ۳ قانون

بررسی رأی دادگاه در دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیفشده با استناد به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در حوزه ثبت اسناد.

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده: رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی سهم مشاعی از ملک، منافاتی با توقیف بودن آن از جانب سایر خریداران ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ف. ف. با وکالت اقای کورش ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 1029 مورخ 93/12/15 صادره از شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته ابطال سند رسمی یک سهم از 19 سهم شش دانگ پلاک ثبتی 124/1295 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد می باشد و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا دعوی بنحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و توقیف بودن پلاک ثبتی موصوف از جانب سایر خریداران منافاتی با رسیدگی به دعوی حاضر نداشته لذا محکمه تکلیف دارد در اجرای مقررات ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید و صدور قرار بجهت یاد شده صحیح نمی باشد دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه بدوی اعاده می نماید . رأی صادره قطعی است.

شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی