ابطال تصمیم کمیته نظارتی شهرداری توسط هیات عمومی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

۱-دستور فروش ملک مشاعی که دادگاه به استناد ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷و ماده ۹ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۸ صادر می¬کند، نه حکم و نه قرار است؛ لذا قطعی و لازم الاجرا و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است و برای صدور آن، تعیین وقت رسیدگی ضرورت ندارد. ۲-باعنایت به ماده ۷۳۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر اکثر فقها، فروش مال مرهون بدون موافقت مرتهن نافذ نمی باشد و در هر حال، با توجه به این که حق مرتهن بر عین مرهونه، حقی عینی است، این حق عینی با انتقال مال از بین نمی رود و مالک و خریدار نیز نمی توانند این حق را از بین ببرند.