ماده ۵ شهرسازی استان سمنان
تاریخ: ۲۱/۶/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۱۱۶ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۱۶۹
شاکی: آقای عباسعلی عرب اسدی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است شهرداری شاهرود بدون توجه به حقوق شرعی و قانونی مالکین در خیابان احداثی ۱۲ متری ۶ متر از آن را با طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرسازی به اراضی واگذاری به اداره ارشاد اسلامی شاهرود واگذار نمودهاند و در نتیجه خیابان ۱۲ متری با گذشت ۱۴ سال از تاریخ صدور اسناد مالکیت و احداث آن با توجه به پیشرفتهای عمرانی و آیندهنگری در نقشههای جامع شهری در شرایط حاضر به نصف یعنی کوچه ۶ متری تقلیل دادهاند. شهرداری عمل خود را مستند به بند ۶ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان میداند به هر طریق این عمل غیرقانونی و غیر شرعی است در ماده ۵ شورای عالی شهرسازی چنین اختیاری به اعضاﺀ کمیسیون ندادهاند که به هر نحو که بخواهند بتوانند دخل و تصرف در حقوق مالکانه افراد بنمایند لذا چون بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹/۲/ ۶۸کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان مغایرت قانونی با ماده ۲۴ قانون مدنی و مواد ۵ و ۶ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ دارد درخواست ابطال آن را دارد. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان سمنان در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۳۹۹۰ ـ ۲۲/۸/۶۸ شهرداری شاهرود نمودهاند در نامه مزبور آمده است در پی مکاتبات متعدد و پیگیری مستمر فرمانداری محترم شاهرود و اداره محترم ارشاد نهایتاً در جلسه مورخه ۱۳/۱۲/ ۶۷کمیسیون ماده پنج مطرح و با رعایت عرض ۱۲ متر برابر اسناد مالکیت مالکین محل موافقت لذا بعلت احداث ساختمان اداری فرهنگی ارشاد اسلامی مجدداً در جلسه مورخه ۹/۲/۶۸ کمیسیون ماده ۵ مطرح و با عرض ۶ متر ضمن رعایت نمودن دو برگردان در انتهای کوچه مورد نظر موافقت گردید. شهردار شاهرود نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۸۰۸ مورخ ۸/۸/۶۸ اعلام داشتهاند مورد ادعای شاکی طی بند ۲ صورتجلسه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۲/۱۲/۶۷ شهرسازی استان سمنان صورت پذیرفته است و شهرداری هیچگونه اقدامی که خلاف موازین قانونی باشد انجام نداده است. دبیر محترم شورای نگهبان نیز طی نامه شماره ۳۴۷۰ـ ۱۵/۶/۷۱ درخصوص اعلام خلاف شرع بودن مورد شکایت اعلام داشتهاند درخصوص استفسار نظر شورای نگهبان راجع به بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹/۲/ ۶۸کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان موضوع در جلسه فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی بند مذکور مغایر موازین شرع تشخیص داده شد.
با تکمیل پرونده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین محمدرضاعباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
چون مصوبه مورد شکایت براساس نامه شماره ۳۴۷۰ مورخ ۱۵/۶/۷۱ شورای نگهبان قانون اساسی در جلسه فقهای محترم شورای نگهبان مغایر موازین شرع تشخیص گردیده است لذا به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبه فوقالاشعار (بند ۶ صورتجلسه مورخ ۹/۲/۶۸ کمیسیون ماده ۵ شهرسازی استان سمنان) صادر میگردد.