آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال رای درباره طرح جامع و تفصیلی شهر و کاربری اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۰۶ درباره شهرسازی و کاربری اراضی در طرح جامع و تفصیلی شهر مستند به ماده ۹ لایحه خرید اراضی و املاک با محوریت شهرداری تبریز

تاریخ: ۳۱/۲/۸۵ شماره دادنامه: ۱۰۶ کلاسه پرونده: ۸۲/۳۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای زینال فعالی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ (طرح تفصیلی) حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی تبریز.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، شهرداری با بی‎اعتنایی نسبت به اجرای طرح و بلاتکلیف قرار دادن املاک واقع در طرح مذکور سالها است موجب تضییع حقوق حقه اینجانب را فراهم ساخته و این اقدام با ماده ۹ لایحه خرید اراضی و املاک مصوب ۱۳۵۸ و همچنین با ماده واحده تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ و نیز بر خلاف رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف شرع و عرف می‎باشد لذا ابطال طرح را تقاضا دارم. سرپرست شهرداری تبریز در نامه شماره ۵۹/۱۹۵۲۸ مورخ ۸/۷/۱۳۸۲ اعلام داشته‎اند، طرح اجرا و احداث خیابان والمان حد فاصل خیابان شریعتی و طالقانی مطابق بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر تبریز مصوب ۱۳۸۲ است که به وسیله بالاترین مقام اجرائی شهرداری تبریز یعنی شورای اسلامی تبریز تصویب و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویب‎نامه‎ها و آیین نامه‎ها و سایر مقررات دولتی از جهات مذکور در آن ماده قابل اعتراض و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض شاکی متضمن وضع قاعده آمره‎ای نیست و عموماً در خصوص مورد انشاء شده است و تحقق و اجتماع شرایط مندرج در ماده فوق‎الاشعار محقق نمی‎باشد. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده مزبور وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبرپور