آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۴ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی دیوان درباره ابطال طرح هادی شهر فریدونکنار

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره طرح جامع و تفصیلی، ابطال طرح هادی شهر و عدم پرداخت بهای ملک؛ بررسی محدوده کمربندی و املاک مسکونی فریدونکنار و مازندران

تاریخ: ۲۴/۷/۸۴ شماره دادنامه: ۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۲/۶۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان کریم، شریف و غفور فروغی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی فریدونکنار.

مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، قطعه زمین متعلق به اینجانبان به مساحت ۷۸۰ مترمربع واقع در فریدونکنار خیابان شهدا در سال ۱۳۷۷ در طرح هادی شهر فریدونکنار در محدوده کمربندی فریدونکنار قرار گرفته و شهرداری علیرغم تکلیف قانونی هیچ‎گونه اقدامی جهت پرداخت بهای روز ملک بعمل نیاورده است. شهرداری فریدونکنار به موجب نامه ۶/۶/۱۳۸۰ به کمیته فنی استانداری مازندران اعلام نموده قادر به اجرای طرح نمی‎باشد و نتیجتاً تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی را خواستار گردیده اما دفتر فنی استانداری بر اقدامات خلاف قانون خود اصرار می‎ورزد. بنابمراتب تقاضای فوق ابطال طرح محدوده فضای سبز حریم کمربندی شهرستان فریدونکنار را دارد. مدیرکل دفتر ارزیابی، بازرسی و پاسخگوئی به شکایات استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴/۴۹۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۱ اعلام داشته‎اند، اولاً زمین شکات تملک نگردیده تا نسبت به خریداری و پرداخت وجه آن اقدام گردد در ثانی ملک تحت تصرف و استیلا مالکین بوده و شهرداری هیچ‎گونه ادعائی نسبت به اصل ملک و مالکیت آن نداشته بلکه فقط نوع کاربری آن مطابق طرح هادی شهر فضای سبز اعلام گردید و مالکین در این راستا می‎توانند زمین را مورد بهره‎برداری باغداری، کشت و زرع و غیره قرار دهند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید.

رأی هیات عمومی

حسب ماده ۲۵ قانون دیوا عدالت اداری آیین‎نامه و تصویب‎نامه‎ها و سایر نظامات دولتی از جهات مقرر در ماده مزبور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است. نظر به اینکه اعتراض و خواسته شکات در خصوص مورد و حقوق ادعائی نامبرده می‎باشد و متضمن اعتراض به مقررات عام و کلی از حیث موارد مندرج در ماده فوق‎الذکر نیست و واجد شرایط ماده یاد شده نمی‎باشد بنابراین اعتراض به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان به نظر نمی‎رسد و پرونده جهت رسیدگی به شکایت مطروحه در خصوص تضییع حقوق مورد ادعا شکات به شعبه چهاردهم بدوی اعاده می‎شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی