آذربایجان شرقی مبنی بر دریافت مبلغ ۵۲۰۰۰ تومان
بابت تسطیع و آمادهسازی زمینهای شهرک مذکور
تاریخ: ۱۱/۷/۷۱ ـ شماره دادنامه: ۱۴۱ ـ کلاسه پرونده: ۷۰/۶۵
شاکی: آقای حسن انوریان اصل
طرف شکایت: ابطال بخشنامههای ۳۶۰۱ـ۱۸/۲/۷۰ و ۲۲۴۷۴ـ۱۴/۱۲/۶۹ ـ اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, در بخشنامه اداره کل زمین شهری استان آذربایجان شرقی دستور داده شده است که مبلغ ۵۲۰۰۰ تومان بابت تسطیع و آمادهسازی زمینهای شهرک مذکور دریافت گردد. در بخشنامه آمده است هرکس در موقع تصویب بخشنامه یعنی مورخ ۱/۱/۶۶ مبلغ فوق را بپردازد ۲۰% جریمه خواهد شد و بعد از آن برای تأخیر هر ماه نیز یک درصد جریمه تعلق میگیرد با توجه باینکه متن بخشنامه به اطلاع هیچکس نرسیده و با عطف به قاعده قبح بلابیان خواهان ابطال بخشنامههای شماره ۳۶۰۱ـ۱۸/۲/۷۰ و ۲۲۴۷۴ـ۱۴/۱۲/۶۹ میباشم. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۶۲۵۹/۵ ـ ۲۲/۷/۷۰ اعلام داشته است تا کنون بخشنامهای به شمارههای ۳۶۰۱ـ۱۸/۲/۷۰ و ۲۲۴۷۴ـ۱۴/۱۲/۶۹ از طرف این اداره کل صادر نگردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید از طریق اداره کل زمین شهری استان اقدام لازم معمول گردد. مدیرکل زمین شهری آذربایجان شرقی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۱۲۵۳۱ـ۱۸/۶/۷۱ اعلام داشتهاند به پیوست تصویر بخشنامه ۲۶۰۱ـ ۱۸/۲/۷۰ و تصویر صورتجلسه پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی امور مسکن ارسال میگردد ولی ذکر شماره ۲۲۴۷۴ـ۱۴/۱۲/۶۹ با توجه به دفاتر اندیکاتور این اداره اشتباه میباشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
اولاً چون حسب نامه شماره ۱۲۵۳۱ مورخ ۱۸/۶/۷۱ اداره کل زمینشهری استان آذربایجان شرقی سابقهای از بخشنامه شماره ۲۲۴۷۴ مورخ ۱۴/۱۲/۶۹ بدست نیامده و چنین مصوبهای وجود ندارد و از طرف شاکی هم ارائه نشده است لذا رسیدگی به اظهارنظر پیرامون اعتراض در این قسمت موردی ندارد. ثانیاً مقررات بخشنامه ۳۶۰۱مورخ ۱۸/۲/۷۰ و مصوبه پیوست آن در باب افزایش هزینههای آمادهسازی و کیفیت محاسبه آن با عنایت به ضرورت تعیین بهای اراضی واگذاری به افراد واجد شرایط و دریافت قیمت ملک بالحاظ هزینههای انجام شده مخالف قانون شناخته نمیشود.