ابطال مصوبه عوارض شهرداری و تجدید پروانه ساختمانی

شماره ۹۹۰۲۱۱۸– ۱۶ /۱۱ /۱۴۰۰                                                                    بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک  نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با موضوع: «ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج  در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌ فرد تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴    شماره دادنامه: ۲۶۸۳    شماره پرونده : ۹۹۰۲۱۱۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند به موجب دادخواستی ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "  احتراماً به استحضار می‌رساند که شهرداری مرند در سال ۱۳۹۵ با اتمام مهلت قانونی پروانه ساخت این شرکت با اخذ ۱۰ درصد عوارض پروانه را به مدت ۲ سال تجدید کرد که این موضوع را شهرداری مرند در نامه ارسالی به شورای اسلامی مرند به شماره ۳۰۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ و لایحه دفاعیه به شعبه دهم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام داشته‌اند. حسب درخواست نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱۱ مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی و... بر اساس تعرفه عـوارض محلی سال ۱۳۹۵ با اخـذ ۱۰ درصـد عوارض برای دو سال تمدید شده است (در حالی که در ۲ مرقومه شهرداری مرند تناقض وجود دارد و بدین صورت که در نامه به شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده‌اند برای دومین بار تجدید پروانه انجام گیرد و در لایحه اعلام کرده‌اند برای ۲ سال پروانه را تمدید کرده‌اند که تجدید صحیح است. لازم به توضیح است که برای دفاع از حق و حقوق اعضای شرکت که از قشر زحمت کش ناجا می‌ باشند دادخواستی در سال ۱۳۹۸ تقدیم و در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که ریاست شعبه با توجه به دفاع کذب شهرداری مرند و عدم توجه به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون شهرسازی و عوارض شهری علیرغم اینکه در اخذ عوارض محلی ۱۰ درصد پروانه را تمدید کرده دادخواست شرکت را رد کرده از اعتراض و تسلیم دادخواست دوم نتیجه‌ای عاید نشد به علت گزارش خلاف واقع در لایحه شهرداری تا اقدام به  تسلیم دادخواست موضوع نمودیم. با عرض مراتب فوق و با عنایت به دادخواست آقای امید محمدی در رابطه با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۳ و... که به کلاسه ۱۱۵۵/۹۵ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه ۱۱۷۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ به خواسته آقای امید محمدی رأی صادر شده چون خواسته این شرکت نیز دقیقاً مشابه خواسته ایشان است لذا نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مرند در رابطه با تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خلاف قانون و از حدود اختیارات آن شورا با وجود قانون در همین رابطه می‌باشد مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در رابطه با موضوع دادخواست و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت تا پایان کار داریم.   " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " سال ۹۵ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:   معادل ۱۰% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد  شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال ۹۶ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد. سال ۹۷ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد  شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. سال ۹۸ ـ عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها: معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت ۲ سال تجدید اعتبار خواهد  شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل ۱۰% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. "   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۱۴۲ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:   "  ریاست و اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ملاحظه و مداقه در شرح متن دادخواست تقدیمی از سوی شاکی که به موضوع اتمام مدت پروانه به سال ۱۳۹۵ اشاره نموده مراتب چنین است ملک مبحوث‌عنه دارای پروانه ساختمانی به شماره ۲۲ـ ۱۳۸۸/۱/۲۴ بوده که برابر اسناد و مدارک پیوستی در پرونده متشکله مدیرعامل شرکت تعاونی درخواست تمدید پروانه نموده است. ریاست و اعضای هیأت عمومی همان طور که مستحضرید شهرداری برای مستحدثات بیش از ۵۰۰ مترمربع به صورت ویژه پروانه ساختمانی صادر می‌نماید که طبق قوانین و مقررات که مشعر بدان می‌باشند در مرحله اول ۳ سال اعتبار دارد و سپس در ۲ مرحله هر مرحله با موعد یکسال تمدید می‌‌گردد که در مجموع ۵ سال می‌باشد و چون ملک مبحوث به صورت ویژه بوده و با ارفاق به موضوع ۲ سال دیگر هر کدام یک سال تمدید پروانه می‌گردد که  متاسفانه به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی از سوی متقاضیان (شکات) و درخواست نسبت به ادامه عملیات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی و حقوقی به شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی بدین وسیله از شهرداری مرند درخواست تجدید پروانه نموده‌اند زیرا موعد موضوع تمدید پروانه از مقررات خارج شده است پس بنابراین در جهت تجدید پروانه، شهرداری می‌بایست وفق تعرفه عوارض محلی ۱۰% از هزینه کل پروانه خام صادره در سال ۱۳۹۵ را از متقاضی دریافت نماید تا دو سال دیگر مجدداً تجدید پروانه صورت پذیرد که با پرداخت مبلغ ارزش ریالی در سال ۱۳۹۵ شهرداری اقدام به تجدید نموده است که متاسفانه در سال ۱۳۹۷ به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی در همان ۲ سال تجدید شده از سال ۱۳۹۵ مجدداً درخواست تجدید داشته که شهرداری به خاطر رفاه حال اعضای شرکت تعاونی، موافقت نموده که شرکت مزبور به دلیل عدم تفهیم عبارت ارفاق، از واریزی ۱۰% عوارض پروانه برای تجدید بار دوم آن در سال ۱۳۹۷ خودداری نموده است. علی ایحال اعضای هیأت عمومی دیوان با مد نظر قرار دادن اصول و مقررات جاری در امر حاضر که شهرداری با اعمال ۱۰% عوارض در خصوص چنین موضوعی در امر تجدید پروانه در راستای ارفاق به مالکین یا متقاضیان امر بالاخص شرکت تعاونی نیروی انتظامی می‌ توان از ورود خسارت احتمالی و صرفاً پرداخت هزینه‌های اضافی ناشی از ابطال این مصوبه جلوگیری به عمل آورد که خواهشمند است هیأت به این موضوع در صورت نیاز به شرح مفصل در هیأت تخصصی شهرسازی مطرح و جلب نظر کارشناسی به‌عمل آید. با عنایت به موارد معنونه و اسناد مستند و مستدل و مفاد تعرفه عوارض محلی، تحصیل حاصل است یک فقره پروانه کلاً ۵ سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور به‌ مدت ۳ سال و پس از آن ۲ بار هر بار به مدت یک سال تمدید می‌گردد در صورتی که به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می‌تواند نسبت به  تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. تجدید اعتبار سال اول معادل مابه التفاوت عوارض وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید به اضافه ۱۰% عوارض پرداخت شده قبلی تعیین میگردد و تجدید اعتبار سالهای دوم به ازای هر سال تجدید عوارض معادل مابه التفاوت وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید دوم به میزان درصد مقرری در تعرفه عوارض محلی در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضی تجدید پروانه ضمن محاسبه وصول خواهد شد. النهایه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیلی رقم مابه التفاوت حاصل نگردد ۱۰% عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد و موضوع شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی خارج از مباحث و آرای اصداری از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مذکور می‌باشد به عبارت بهتر، موضوع شرکت تعاونی نه صدور پروانه است و نه تمدید پروانه بلکه تجدید پروانه برای سال نهم ساخت است که از موضوعات کلی و آرای قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. علی ایحال، با لحاظ موارد فوق الایماء شکایت شاکی کاملاً محکوم به رد است.   " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۱۲ـ ۱۴۰۰/۹/۱۰ ستون آخر از جدول بند (ب) ماده ۶ تحت عنوان عـدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال ۱۳۹۹ شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در سالهای ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در خصوص عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹  قانون نوسازی و عمران شهری  مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ  عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین ستون آخر از جدول بند «ب» ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  مصوب سال ۱۳۹۲ از  تاریخ تصویب  ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری