رای هیات تخصصی ابطال دستورالعمل پرداخت کارکرد تلفن

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره 3 جلسه 207 مورخ 5/11/93 کمیسیون ، از زمان تصویب

هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شماره پرونده : ه ع /96/235 دادنامه : 9709970906010106 تاریخ : 31/4/97

شاکی : آقای محمود رحمانی فرزند محمد اسماعیل

طرف شکایت : 1- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 2- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمی) توسط مشترکین ، مصوب شماره 3 جلسه 207 مورخ 5/11/93 کمیسیون ، از زمان تصویب

متن مقرره مورد شکایت

دستورالعمل پرداخت مبالغ کارکرد تلفن ثابت و همراه پس پرداخت ( دائمی ) توسط مشترکین

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در دستورالعمل مجوز قطع خط تلفن تحت شرایطی داده شده است که این موضوع خارج از اختیار مرجع تصویب

می باشد.

این مقررات برای دارندگان تلفن های ثابت و همراه که از سال های قبل تلفن را در اختیار دارند ، غیر قانونی و برخلاف مواد 4 و 10 و 190 قانون مدنی است.

همچنین پیش بینی جمع آوری تلفن شده که با توجه به مالکیت خط تلفن و مالکیت خریدارآن ، بر خلاف مواد 19 و 20 قانون مدنی می باشد.

و در نهایت با توجه به پیش بینی وظایف و اختیارات کمیسیون در ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 2 آئین نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ، تصویب این دستورالعمل با مفاد مذکور خارج از اختیار مرجع تصویب کننده می باشد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته :

1- شاکی برای خروج از اختیار مرجع تصویب به بند ج ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند ب ماده 2 آئین نامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ، استناد کرده در حالی که بند د ماده 5 قانون و بند ج ماده 2 آئین نامه مذکور تدوین و اعمال مقررات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آنها را بر عهده کمیسیون گذاشته است.

2- اینکه شاکی گفته مقررات تحمیلی مخالف ماده 4 قانون مدنی است ، با توجه به اینکه در قراردادهای تنظیمی ، مشترکین تلفن ثابت و همراه در فرم های مربوطه ، ملزم به پذیرش مقررات جاری و مصوب آینده نموده اند. لذا مخالفتی با ماده مذکور ندارد.

3- شاکی اعلام نموده رضایت به مقررات ندارد و خلاف ماده 190 است ، لکن با توجه به قرارداد و مفاد آن ، و به استناد ماده 10 قانون مدنی ، مشترکین ملزم به رعایت کلیه مقررات و قوانین حال و آینده شده اند. لذا رضایت یا عدم رضایت بعدی موجب ابطال مصوبه نمی شود.

4- ذکر اصل 40 و 138 قانون اساسی وجاهت ندارد. زیرا مصوبه برای حفظ حقوق غیر هست نه اضرار به حقوق غیر. و کمیسیون طبق بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و بند ج ماده 2 آئین نامه اجرائی مربوط مطابق قانون می باشد.

همچنین از جهت عطف به ما سبق شدن و تصرف در خط تلفن که جزء اموال عمومی محسوب می شود مخالف مواد 4 ، 10 ، 19 و 20 قانون مدنی است.

• چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

شاکی در لایحه شماره 1835 - 19/9/96 ادعای خلاف شرع بودن مصوبه را نموده سپس در لایحه شماره 2123 مورخ 19/10/96 از این ادعا صرفنظر نمود.

• رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای بند (ج) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه ها و نرخ های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور از وظایف و اختیار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد. و به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی آن به منظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیویی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاست گذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آن ها در بخش های مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، ارتباطات فضایی ، ارتباطات رادیویی ، انتقال داده ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از راه دور ، ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آزمایش و پردازش اطلاعات و روش های دور سنجی و پشتیبانی آن ها و هم چنین سیاست گذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور هماهنگ با آخرین پیشرفت های علمی ، تجربی و فناوری اطلاعات در جهان ، در چارچوب سیاست های کلی نظام به موجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری طلاعات تغییر می یابد و کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت های وزیر و وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تفویض می گردد. نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در اجرای قوانین و مقررات حاکم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ؛ لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11369