بسمه تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با موضوع: «الف. تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳ نحوه محاسبه از مصوبه شماره ۴۷۴۶ /۹۰ /۳ /ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض است ابطال شد
تبصره ۵ ماده ۳ مصوبه مذکور که مقرر داشته در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می گردد ، با تشخیص مدیر منطقه ، معادل ۵۰ % عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می گیرد ابطال نشد
ب. تبصره ۱ ماده ۳ روش دریافت عوارض مصوبه شماره ۴۷۴۶ /۹۰ /۳ /ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که مقرر داشته مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفی) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی ، قبض عوارض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می تواند به استناد ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .
مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۱/۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۰۸۳۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهرداد شیخ نظامی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های ۱، ۳، ۵ از ماده ۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره ۱ از ماده ۳ تحت عنوان روش دریافت عوارض از مصوبه شماره ۴۷۴۶ /۹۰ /۳ /ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳ /ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که :
" ۱ـ مصوبه مورد شکایت مغایر با دادنامه های ۵۷۶ ـ ۱۳۷۱/۷/۱۴ ، ۵۷۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۱۹۸۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد .
۲ـ طبق تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، سازمان نظام پزشکی به دلیل دارا بودن قانون خاص، از شمول نظام صنفی مستثنی است .
۳ـ طبق تبصره ۲ توصیفی جهت فرد صنفی در ماده ۲ تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) مورخ ۱۳۹۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر مشهد بعضی مشاغل خاص مثل پزشکان به دلیل ماهیت فعالیت شان زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمی باشند و تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور که معطوف به تعطیلی واحد صنفی است، حال آن که مطب پزشکان خارج از این شمول بوده و تهدید پزشکان به تعطیلی فاقد محمل قانونی است .
۴ـ بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده که انواع درمانی را معاف از هرگونه مالیات و عوارض دانسته و برابر ماده ۵۰ همان قانون آمده: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ... ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مشهد می بایست از مصوبات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبعیت می کرد و از تصویب ردیف خاصی در دفترچه تعرفه تحت عنوان عوارض کسب و پیشه مطب پزشکان و آیین نامه اجرایی آن خودداری می نمود .
با عنایت به مطالب فوق الذکر از آنجا که اقدامات شورای شهر مشهد در خصوص مصوبات تعرفه خدمات نرخ عوارض متعلق به صاحبان حرف پزشکی در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ مغایر با قانون بوده و این شورا در مصوبات خود از حدود وظایف پیش بینی شده در قانون، خارج شده و بدین وسیله پزشکان را مجبور به پرداخت عوارض می کند و این اقدام حرمت قانون را شکسته و از بین می برد، لذا خواستار ابطال این گونه مصوبات و بازگرداندن مبالغ اخذ شده می باشم ."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :
مصوبه شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳ /ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد
ماده ۳ـ نحوه محاسبه: عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد، از ابتدای سال ۱۳۹۱ بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت می گردد .
T= × % ۸۵
تبصره۱ـ در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰% و در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰% از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه، مشمول معافیت می گردد .
تبصره۳ـ بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۰% به فرمول فوق افزوده می شود. افزایش مذکور (۱۰% نسبت به سال قبل) هر ساله تکرار می گردد .
تبصره۵ ـ در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل ۵۰% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می گیرد .
ماده۳ـ روش دریافت عوارض :
. تبصره۱ـ مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستأجر (فرد صنفی) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عوارض پرداختی را از مستأجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می تواند به استناد ماده ۱۴ و بند (هـ) ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید ."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۲۳۴۲/۱۴۰۱/۶ /ش ـ ۱۴۰۱/۲/۱۲ توضیح داده است که :
" مصوبه مورد نظر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و در راستای تکالیف شورای اسلامی شهر مشهد مصوب گردیده و کلیه مراحل قانونی خود را نیز طی نموده است، بنابراین از نظر شکلی ایرادی متوجه مصوبه موصوف نمی باشد، خصوصاً اینکه این مصوبه در راستای اجرای آرای صادره از ناحیه هیأت های عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب گردیده است. در پاسخ به ایرادات مطروحه از ناحیه شاکی اعلام می دارد: موضوع رأی ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اماکن استیجاری محل فعالیت پزشکان وفق قانون محل مطب پزشکان می باشد و در حقیقت غیرتجاری بودن مطب دال بر عدم تعلق عوارض ناشی از فعالیت آنها نیست. به بیان دیگر عوارض مطروحه شغلی است و ارتباطی به محل کسب و پیشه یا دفتر پزشک ندارد که تجاری بودن یا نبودن محل مؤثر در تعلق یا عدم تعلق عوارض موضوع مصوبه باشد. رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص تجاری محسوب نشدن ملک محل فعالیت پزشکان و نیز عوارض تابلوهای مربوط به محل فعالیت آنان می باشد که هیچ ارتباطی با موضوع دادخواست ندارد. در خصوص این که حرف وابسته پزشکی، قانون خاص دارند، طبق بند (ل) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از «اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل مؤسسات و شاغلان حرف پزشکی، لذا این حرف شغل محسوب می شوند و مشمول پرداخت عوارض می گردند، هر چند به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند و این دو با یکدیگر منافات ندارد .
موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که ارائه دهندگان خدمات از مصرف کنندگان دریافت می کنند ولذا بند ۹ ماده ۱۲ قانون مذکور، معافیت مالیاتی را برای رعایت حال مصرف کنندگان قرار داده است، بنابراین از آنجا که حرف وابسته پزشکی مشمول این قانون نیستند، مشمول محدودیت ماده ۵۰ جهت برقراری عوارض نیز نمی باشند. آرای صادره از هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید صحت و قانونی بودن اخذ عوارض مربوطه از پزشکان عبارتند از آراء شماره ۴۶۴ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۶ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۱۴۴ـ ۱۳۹۵/۸/۱۲ صادره از هیأت تخصصی شوراهای اسلامی. النهایه نظر به اینکه اولاً: نامبرده هیچ دلیل و مستندی که بر اساس آن معاف از پرداخت عوارض است، ارائه ننموده است. ثانیاً: عدم شمول قانون مالک و مستأجر به محل پزشکان یا حرف وابسته به آن و تجاری تلقی نگردیدن آن، دلیل بر عدم شمول عوارض شغلی نیست. ثالثاً: مستند قبوض صادره مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد بوده و مادامی که ابطال آن از سوی مراجع ذیصلاح قانونی اعلام نگردد، شهرداری مکلف به اجرای مفاد مصوبه می باشد. رابعاً: عوارض مطروحه شغلی است و ارتباطی به محل کسب و پیشه یا دفتر آنها ندارد که تجاری بودن یا نبودن محل مؤثر در آن باشد. خامساً: به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که برابر ماده ۸۳ آن مصوبه مراحل قانونی خود را طی و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و لازم الاجرا گردیده است. رد شکایت مطروحه از آن مرجع مستدعی است ."
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۳۲۹ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۱ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۱۷۵۶ ـ ۱۴۰۲/۴/۳ ماده ۱ (تعرفه عوارض کسب و پیشه اصناف)، ماده ۲ (تعاریف)، تبصره ۴ ماده ۳ (نحوه محاسبه)، ماده ۳ و تبصره ۲ آن (روش دریافت عوارض) از مصوبه شماره ۳ /۹۰ /۴۷۴۶ /ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت .
رسیدگی به تبصره های ۱، ۳، ۵ از ماده ۳ تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره ۱ از ماده ۳ تحت عنوان روش دریافت عوارض از مصوبه شماره ۳ /۹۰ /۴۷۴۶ /ش ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت .
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی
الف. با عنایت به اینکه در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید شده و در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳ نحوه محاسبه از مصوبه شماره ۳ /۹۰ /۴۷۴۶ /ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطاء تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود و تبصره ۵ ماده ۳ مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد .
ب. اولاً براساس ماده ۷۷ قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثانیاً به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ثالثاً در بندهای مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر برای اتّخاذ تصمیم درخصوص موضوع تبصره ۱ ماده ۳ مقرره مورد شکایت پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره ۱ ماده ۳ دریافت عوارض مصوبه شماره ۴۷۴۶ /۹۰ /۳ /ش مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری