آماگ
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی، در خصوص نقض رای، موضوع تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی

مصوب هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۲۰ مورخه 1385/04/18، با محوریت دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ: ۱۸/۴/۸۵ شماره دادنامه: ۲۲۰ کلاسه پرونده: ۸۵/۲۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: رئیس (وقت) شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری.

موضوع شکایت و خواسته: نقض رأی صادره در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۵ شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری.

مقدمه: ۱- رئیس (وقت) شعبه نوزدهم در نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، در خصوص تقاضای اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری از طرف ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک راجع به دادنامه شماره ۲۵۹۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ صادره از شعبه نوزدهم و دستور مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ ریاست کل دیوان در هامش تقاضا به استحضار عالی می‎رساند، به حکایت محتویات پرونده خانم شمیم محمدی در اجرای ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به وسیله سردفتر شماره ۶۷ کرج جهت تصدی سمت دفتریاری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد می‎شود لیکن قبل از صدور حکم ابلاغ دفتریار پیشنهاد شده. سردفتر مزبور طی دو فقره نامه یکی به تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۲ و دیگری ۲۴/۱/۱۳۸۳ با پیوست نمودن انصراف کتبی فرد پیشنهاد شده حدود پنج ماه قبل از صدور ابلاغ بنابه عللی فرد دیگری را به جای وی پیشنهاد می‎نماید. مع‎الوصف سازمان در تاریخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ همان فرد اولیه را تعیین می‎نماید و این امر موجب شکایت سردفتر گردیده است. با توجه به مراتب و صراحت ذیل ماده ۳ قانون مذکور که مقرر نموده، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان برابر مقررات مصوب می‎شود سؤال این است که آیا سردفتر قبل از صدور حکم ابلاغ دفتریار از ناحیه سازمان حق عدول از پیشنهاد اولیه و معرفی فرد جدیدی را دارد یا خیر. چون یک رکن قضییه پیشنهاد سردفتر است که با عدول وی موضوع منتفی می‎شود و به اعتقاد سازمان چون در قانون این امر پیش بینی نشده سردفتر چنین حقی ندارد. و به اعتقاد من چون قانون این حق را به سردفتر داده است علی‎القاعده تا قبل از صدور حکم حق انصراف و عدول دارد و باید داشته باشد و بعد از صدور ابلاغ هرگونه انصراف بی‎معنی است و مثمرثمر نمی‎باشد و سردفتر چنین حقی ندارد حال جهت تبیین مسئله و تفسیر و استنباط در نظریه متفاوت از قانون ضرورت دارد که موضوع در هیأت عمومی مطرح شود. ۲- ریاست محترم وقت شعبه نوزدهم در نامه مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، در مجموع شرایط جهت اعمال تبصره یک ماده ۱۸ قانون دیوان در خصوص دادنامه صادره فراهم است لذا در اجرای تبصره فوق تصریحاً مقرر می‎گردد که پـرونده در هیأت عمومـی مطرح شود تا پس از نقض رأی در یکی از شعب بررسی

شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مشروحه ۷/۳/۸۵ رئیس شعبه نوزدهم بدوی دیوان عدالت اداری و سایر محتویات پرونده و اینکه ابلاغ شماره ۱۴۶۷۱/۳۴/۱ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران صادر شده است وقوع اشتباه در مدلول دادنامه شماره ۲۵۹۱ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ شعبه نوزدهم بدوی دیوان در پرونده کلاسه ۸۳/۱۵۴۵ مبنی بر ابطال و لغو ابلاغ مزبور محرز به نظر می‎رسد بنابراین مستنداً به تبصره‎های یک و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مذکور نقض می‎شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

علی رازینی