ابطال بخشنامه دریافت علی‌الحساب آب‌بها در خصوص منابع آب

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزارت نیرو

مقدمه:مشاور معاونت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایت نامه ای اعلام داشته اند گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسی کل کشور مستقر در کرج حاکی از آن است که اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری افزایش آب بهاء بصورت موقت و تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب بهاء به صورت علی الحساب وفق مفاد بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 وزیر نیرو فاقد وجاهت قانونی می باشد لذا ابطال بخشنامه فوق الذکر مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند با توجه به اینکه تعیین نرخ خدمات شرکت های آب و فاضلاب به شوراهای اسلامی شهر محول شده بود و لیکن شوراها در بدو امر به دلیل نبود تجربه، موفق به تصمیم گیری نشده و کار وصول وجوه آب بهاء معطل مانده بود لذا وزیر نیرو بخشنامه شماره100/33/37356 مورخ 25/12/1378 را صادر نمودند که تا آب و فاضلاب به شرح جدول ضمیمه تعیین و به شرکت ها ابلاغ که براساس آنها با مشترکین تسویه حساب گردید و عملا مفاد بخشنامه با اعلام نرخ های مصوب غیرقابل اجراء شده است و در سال 1380 نیز پیش بینی شده است که کلیه وجوهی که از مشرکین دریافت شود باید در تعرفه های مربوط که به تصویب نامه کمیته نرخ گذاری استان می رسد ملحوظ گردد و در این خصوص نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز تأمین شده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

در تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب1377 منحصرا بررسی و تهیه و تنظیم راه کارهای مشارکت مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر تجویز شده است که چون مدلول تبصره مذکور متضمن وضع قاعده آمره در باب افزایش نرخ های مصوب سال 1378 در مورد آب بها آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و بنابراین بخشنامه شماره100/33/37356 مو خ 25/12/1378 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارت نیرو تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6428