مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای پژمان محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ ماده یک مصوبه شماره ۳ یکصدو هفتادو سومین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری و شورای اسلامی شهر اهواز در مصوبه شماره ۳ یکصدو هفتاد و سومین جلسه مورخ ۵/۶/۱۳۸۴ در ماده یک بند ۱۱ تصویب نموده که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکالت کاربری تجاری داشته و جزء ضریب C تجاری یک محسوب میگردد و به استناد همین مصوبه مبادرت به اخذ وجه از دفاتر فوقالذکر را نموده است. نظر به اینکه بند ۱۱ مصوبه مارالذکر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوبه ۱۱/۴/۱۳۳۴ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۵ در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای ابطال آن را دارد. رئیس شورای اسلامی شهر اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۷۸۸-ش مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، مجوز تصویب بهای خدمات سالیانه استفاده موقت غیر کاربری مزبور و عندالاقتضای تغییر آن توسط شهرداری و بالمال تصویب آن توسط شورای شهر، مستفاد از مادتین ۲۹ و ۳۰ آییننامه مالی شهرداری و نیز بند ۱۶ ماده ۷۱ و روح حاکم بر ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی میباشد. شهرداری اهواز در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۵۱۳۶/۵ مورخ ۲۹/۲/۸۵ اعلام داشتهاند، مصوبه مورد شکایت در باب بهای خدمات بوده نه وضع عوارض بر اماکن تجارتی و این بهای خدمات، مربوط به استفاده از کاربریهای غیر مصوب میباشد نه کاربریهای مصوب و مجاز و صرفاً شامل مشاغلی است که مالکین یا مستأجرینی است که بر خلاف مقررات اقدام به استفاده غیر مجاز در غیر از کاربری مجاز فعالیت دارند، میباشد. در صورتی که شاکیان مالک محل مورد استفاده دفتر وکالت خود باشند طبق شق دوم تبصره بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها که اساس استناد آنها بوده. یقیناً مشمول بنـد ۱۱مصوبه
مذکور نخواهند بود. لکن چنانچه بر خلاف شق دوم تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون موصوف در محلی غیر از ملک خود اقدام به افتتاح دفتر وکالت نمایند، صرفنظر از نوع استفاده از آن، مستحق استفاده از مزایای این تبصره نخواهند بود. رأی وحدت رویه ۶۰۷ – ۲۰/۶/۱۳۷۵ دیوان عالی کشور در مورد موضوع خاص روابط موجر و مستأجر میباشد. ضمناً طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد، اصلاً در قضیه مطروحه وجود نداشته باشند، دادگاههای دادگستری باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را قطع و فصل نمایند که این مسئله به صراحت در تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مشخص شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
طبق قسمت اخیر تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری «دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.» نظر به مندرجات لایحه جوابیه و ردیف ۱۱ مصوبه مورد اعتراض، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر وکالت از حیث اخذ بهای خدمات سالانه جزو اماکن تجارتی اعلام نشده است. بنابراین مصوبه مزبور مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد