ابطال رأی داوری و فسخ قرارداد ناظر بر ماده ۴۹۱

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/57 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکالیف موجر و مستأجر در تعمیرات کلی و جزئی ملک اجاره‌ای: با توجه به استعلام صورت‌گرفته و بر اساس تحلیل قوانین مربوطه، در قراردادهای اجاره مشمول قانون موجر و مستأجر مصوب 1376، تکلیف تعمیرات کلی و اساسی بر عهده موجر و تعمیرات جزئی بر عهده مستأجر قرار دارد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر این تأکید دارد که قانون مذکور ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر 1362 را نسخ نکرده و می‌توان به این ماده و همچنین ماده 486 قانون مدنی به عنوان مبنا و راهنمای تقسیم مسئولیت‌های تعمیراتی بین موجر و مستأجر استناد کرد. طبق این نظریه، تعمیرات کلی که برای استفاده اساسی از ملک ضروری است بر عهده موجر و تعمیرات جزئی و تزئینی برای استفاده بهینه بر عهده مستأجر می‌باشد.

استعلام

با توجه به نسخ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 وخصوصا ماده 10 این قانون، در حال حاضر در قراردادها مشمول قانون موجر و مستأجر قانون 1376 ،کدام دسته از تعمیرات بر عهده موجر است؟ آیا باید به ملاک ماده 486 قانون مدنی بازگردیم یا اینکه حسب وحدت ملاک ماده 10 صدر الذکر و نیز ماده 20 قانون سال1356 تعمیرات کلی و اساسی را تکلیف موجر و تعمیرات جزئی را تکلیف مستأجر بدانیم؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به این که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مقرر شده است کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود و در خصوص حکم مقرر در ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد، لذا دلیلی بر نسخ ماده 10 یادشده وجود ندارد.

ثانیا، بین حکم ماده 486 قانون مدنی و ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362 منافاتی نیست و تعمیرات کلی مورد اجاره و تعمیراتی که برای انتفاع از مورد اجاره لازم است، بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و تزئینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر عهده مستأجر می باشد.