رای هیات عمومی، ابطال نامه درباره آرای اجرا نشده کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخلفات ساختمانی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبات باطل شده شورای اسلامی شهر مشهد به زمان تصویب آن

گردش کار: آقای حمزه شکریان زینی به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراما به وکالت از آقای علی اکبر کفاشیان و خانم نرگس خاتون قرائی به استحضار می رسانیم:

موکلین مطابق سند رسمی مالکیت به شماره پلاک باقیمانده 3365 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد، مالک یک باب قطعه زمین به مساحت 240 مترمربع می باشند

موکلین به جهت اخذ پروانه مسکونی به شهرداری مشهد مراجعه نموده که مامورین شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر مشهد به شماره 3423/2/ش- 23/5/1386 و شماره 5655/2/ش-13/2/1386 و با صدور فاکتور محاسبات درآمدی مورخ 31/2/1390 و 15/4/1390،

عوارض ملک را محاسبه و موکلین را موظف به پرداخت وجوهی را تحت عنوان بهای خدمات تخلفات ساختمانی نمودند

مصوبات فوق الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و هیأت مذکور طی رأی شماره 427- 1/7/1392، مصوبات مذکور را غیر قانونی اعلام و ابطال نمود

با توجه به غیر قانونی بودن مصوبات استنادی، موضوع توسط موکلین در کمیسیون ماده 77 مطرح گردید

لیکن به علت اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده اثر ابطال مصوبه را به تاریخ تصویب آن تسری نداده بود، شکایت موکلین در کمیسیون ماده 77 رد می گردد

علیهذا با توجه به اینکه شهرداری مشهد بر اساس مصوبه غیر قانونی ابطال شده اقدام به محاسبه عوارض جهت ملک موکل نموده است و غیر قانونی بودن عمل شهرداری، مطابق مفاد رأی شماره 427-1/7/1392 محرز و مسلم است و از طرفی مصوبه مذکور از تاریخ تصویب ابطال نگردیده است و از این جهت، با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 427-1/7/1392، حقوق موکل احقاق می گردد، لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر نسبت به رأی شماره 427-1/7/1392 را دارم

"

متن رأی شماره 427- 1/7/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است

" الف: نظر به این که در تبصره های ذیل ماده 100 قانون شهرداری مصوب سال 1334 در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی و صدور احکام مرتبط با تخلف به عمل آمده تعیین تکلیف شده است و گرفتن جریمه و عوارض، پیش از طرح موضوع در کمیسیونهای مزبور توسط شهرداریها فاقد مجوز قانونی است بنابراین مصوبه شماره 3423/3/ش- 23/5/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال پرونده به کمیسیونهای ماده 100 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود

ب: مصوبه شماره 5655/3/ش- 13/12/1386 که در مقام تفسیر و اصلاح مصوبه پیشین است، صرف نظر از اصلاح در جزئیات مصوبه شماره 3423/3/ش-23/5/1386 از این حیث که فی نفسه متضمن تایید اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم پیش از رسیدگی به تخلف در کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری است به تبع مصوبه 3423/3/ش – 23/5/1386 مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن نیز صادر و اعلام می شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق رأی شماره 53-18/1/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حقی برای اشخاص ثالث در خارج از زمان رسیدگی به پرونده برای درخواست تسری اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب پیش بینی نشده است

با توجه به مراتب چون در پرونده حاضر، اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از سوی اشخاصی غیر از شاکیان اولیه که بر مبنای شکایت آنها مصوبه ابطال شده، مطرح گردیده موجبی برای رسیدگی به درخواست وجود ندارد

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9360