بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۷۱ مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ با موضوع :
« ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد .
مدیرکل هیأتعمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ شماره دادنامه : ۲۷۱ کلاسه پرونده : ۷۲۶ / ۹۴ مرجع رسیدگی : هیأتعمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای علیرضا دارابی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه ۱۳۹۳ / ۸ / ۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه
گردش کار : شاکی به موجب درخواستی که به شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۴ / ۶ / ۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأتعمومی شده اعلام کردهاست که :
« سلام علیکم
۱ـ احتراماً مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی هر کس قصد فعالیت صنفی داشتهباشد قبل از شروع مکلف است از اتحادیه مربوطه پروانه کسب ( در چهارچوب قانون ) دریافت نماید .
۲ـ اتحادیه بعد از پذیرش تقاضا مکلف است متقاضی را با فرمهای مربوطه به ارگانهای ذیربط و ذیصلاح و صاحب نظر در صدور پروانه کسب معرفی نماید ( فرم شماره ۱۳ مربوط به شهرداری است ) طبق ماده ۲۶ متقاضی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه کلیه مدارک را تهیه و به اتحادیه تسلیم نماید در غیراین صورت متقاضی جدید محسوب میشود و متعاقب آن اتحادیه موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ با استعلام دیگری اصالت مدارک دریافتی از متقاضی را از ارگانهای صادر کننده اخذ نماید .
۳ـ یکی از ارگانهای صاحب نظر، شهرداری میباشد که طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی در مورد ( تجاری ـ اداری ـ کارگاهی ) بر محل کسب متقاضی نظر و بلامانع صادر میکند .
۴ـ اتحادیههای کرمانشاه طی سالها در اثر عدم کنترل و اشراف سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عملکردها هزاران پروانه کسب غیرقانونی بدون اطلاع شهرداری صادر و سازمان به علت تعلل مورد شکوائیه قرار گرفت ( نقض ماده )
۵ ـ ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت که ریاست کمیسیون نظارت را نیز دارد برای ختم و لوث قضیه در مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱ مبادرت به تصویب مصوبه غیرقانونی مبنی بر حذف کلی شهرداری از اظهار نظر و استعلام در مورد صدور و تمدید پروانه کسب نموده که نقض ماده ۸۰ و شرایط صدور پروانه کسب است در نتیجه موجب صدور هزاران پروانه کسب بیرویه غیرقانونی برای اماکن بدون کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاهی شده که از یک سو موجب خسارت هنگفت به درآمد شهرداری و از سوی دیگر بی نظمی در اصناف شدهاست .»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است :
مصوبه کمیسیون مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۳۴۰ ـ ۱۳۹۴ / ۹ / ۲۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کردهاست که :
« با عرض سلام و تحیات
موضوع : تقدیم مستندات جدید پیرامون تخلف سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه و دبیرخانه هیأت عالی نظارت پیرامون حذف شهرداری از گردش صدور پروانه کسب با قلب و واقعیات و قانون و تحریف آشکار دادنامه ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ هیأتعمومی دیوان و آییننامه اجرایی صدور پروانه کسب
۱
۴ ۱ـ با عنایت به موارد معروضه و مندرج در پرونده عطفی بالا و عنایت به کتاب قانون نظام صنفی قدیم که تا مورخ ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۲ حکومت داشته و قانون جدید که پس از بازنگری در مورخ ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۲ مجلس شورای اسلامی حاکم گردیده مستحضرید قانون نظام صنفی مشتمل بر ۹۶ ماده قانون است که در بازنگری ۱۳۹۲ / ۶ / ۱۲ فقط حدود آن مشمول اصلاحیه قرار گرفته و مستلزم آییننامه جدید متناسب با میزان اصلاحیه میباشد .
۳
۴ ۲ـ مستحضرید مابقی قانون که مشمول اصلاحیه واقع نشده طبیعتاً نیازمند آییننامه جدید نبوده و کمافی السابق با آییننامه اجرایی مربوط به خود ملاک اجرا خواهد بود تا با گذشته تناقض ایجاد نکند .
۳ـ ماده ۸۰ قانون نظام صنفی از جمله موادی است که مشمول اصلاحیه قرار نگرفته و در کتاب قانون جدید با همان عبارت قانونی قبلی ( صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری ـ اداری ـ کارگاهی ) بلامانع است . ذکر و به چاپ رسیده لکن برخی مسئولین امر تعمداً یا سهواً تغییراتی غیرقابل اغماض در آییننامه اجرایی به وجود آوردهاند که منشاء بسیاری از نابسامانی و حیف و میل بیت المال شدهاست در بند ۴ شرایط صدور پروانه کسب ارائه گواهی عدم سوء پیشینه و بند ۶ ارائه گواهی عدم اعتیاد ( دو شرط مهم که جمهوری اسلامی ایران ) به هیچ وجه از آن عدول و اغمال نمیکند در آییننامه جدید حذف شده یعنی به عبارتی کلاهبرداران سابقه دار و یا مخالف نظام و یا معتادان غیرقابل اعتماد هم میتوانند پروانه کسب بدون ارائه عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد دریافت کنند .
توضیحاً به نظر میرسد اگر مسئولین امر برای برائت خود بفرمایند در این زمان دو شرط توسط اداره اماکن یا ... انجام میشود کذب محض و مغالطه و سفسطه است زیرا این مدارک بایستی توسط اتحادیهها به متقاضی تحویل و پس از اعلام نتیجه به اتحادیه مسترد و در پرونده صنفی بایگانی شود و لاغیر و در شرح وظایف اداره اماکن ماده ۸۱ منظور نشد .
۴ـ تخلف مهم دیگر با عنایت به بند ۷ آییننامه قبلی متقاضی مکلف بوده از طریق بخش فنی شهرداری بلامانع تجاری ـ اداری ـ کارگاهی محل کسب مورد تقاضا اخذ و از بخش نوسازی پس از تشکیل پرونده کسب و پیشه و پرداخت مطالبات قبض پرداخت عوارض و بلامانع صدور پروانه کسب اخذ و به اتحادیه تحویل نمایند . با ملاحظه ( شرایط عمومی قانون جدید ) فقط عنوان کلی ماده ۸۰ قانون نظام صنفی یعنی صدور پروانه کسب برای اماکن اداری ـ تجاری ـ کارگاهی بلامانع است تعمداً صوری برای مقاصد بعدی ذکر و چاپ نمودهاند و هیچ گونه شرح و بیان و تشریح اجراء همانند بند ۷ آییننامه قبلی به کار نبردهاند ( برای مقاصد ).
۵ ـ با عنایت به آییننامه اجرایی جدید نحوه صدور پروانه کسب مفاد و شرایط و مدارک و دنباله آن موارد و مفادی که به تصویب هیأت عالی نظارت و امضاء وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده و در کتاب قانون چاپ شده جمله و کلمهای دال بر حذف شهرداری قید و ذکر نشده و به تصویب نرسیده اما معاون امور بازرگانی دبیرخانه هیأتعالی نظارت با نامهای جداگانه ( بخشنامه ) به شماره ۶۰ / ۱۶۱۳۴۱ ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۷ به ظاهر تحت عنوان رهنمود و طرح وحدتالرویه به ۳۱ استان ابلاغ که از سوالهای تکراری پیرامون قانون نظام صنفی خودداری نمایند زیرا کل قانون در قالب پرسش و پاسخ در سایت ایرانیان اصناف قرار گرفته و میتوانند برای دریافت پاسخ و رفع ابهام به سایت اشاره شده مراجعه نمایند . مضافاً اشاره نموده به عنوان مثال اولین سری پرسش و پاسخ ( ۱۸ سوال و جواب در ۴ برگ بدون سربرگ و امضا ) به ضمیمه ارسال شد .
۶ ـ اولین سئوال مربوط به نحوه صدور پروانه کسب بوده که آیا نیازی به اخذ استعلام از شهرداری دارد یا خیر؟ در پاسخ مغایر مصوبه هیأت عالی نظارت و امضاء وزیر و مندرجات سایت جواب داده شده ( به گونهای تحریف شده )
پاسخ دادهاند ( ج ) تصریح مصادیق تجاری ـ اداری ـ کارگاهی واحد صنفی ـ اجارهنامه مبایعهنامه یا قرارداد منعقده فی مابین فرد متقاضی و اشخاص فقط ( حقوقی ) نیاز به استعلام از شهرداری نیست .
اولاً : این پاسخ سلیقهای مغایر مصوبه هیأت عالی نظارت و وزیر است . دوماً : طبق ماده ۲۶ قانون نظام صنفی کلیه مدارکی که متقاضی تهیه و به اتحادیه تسلیم مینماید فقط ۳ ماه معتبر است همان طور که عدم اعتیاد و سوء پیشینه و کارت سلامت بهداشت میتواند بعد از ۳ ماه احتمال معتاد شدن ـ سابقه دار شدن ـ بیمار شدن باشد . سند مالکیت ۳۰ سال قبل هم میتواند تغییر کاربری داشته باشد و این نظری غلط و مغرضانه با شهرداری است و اگر فرد به شهرداری معرفی نشود علاوه بر فرار از تخلفات و جرایم ساختمانی فاقد ( پروانه کسب و پیشه ) در قسمت نوسازی هم خواهد بود که با اصناف ۵۰ سال گذشته سراسر کشور دوگانه میشود .
۷ـ سازمان کرمانشاه از این روزنه ( رهنمود انحرافی مغایر مصوبه وزیر ) نهایت سوءاستفاده و به جهت سرپوش نهادن بر هزاران پروانه کسب غیرقانونی که طی سالهای گذشته بدون اطلاع شهرداری صادر نموده بسیار سریع با یک مصوبه غیرقانونی ۱۳۹۳ / ۸ / ۱ به ظاهر اشخاص حقوقی ولی در عمل متقاضیان طرف قرارداد با اشخاص حقیقی هم از معرفی به شهرداری معاف و حذف نموده و موجب شده هرکس مغازه خود را به ۲ یا ۳ مغازه ـ آشپزخانه خود را با یک درب کرکره به مغازه و ساختمان قدیمی را به چندین مغازه تبدیل و بدون آن که به شهرداری دیناری بپردازد برای تمام مغازه پروانه کسب بدون اطلاع و استعلام شهرداری اخذ و مغازه غیرقانونی را با پروانه کسب غیرقانونی به نام تجاری به یک مسلمان بیچاره بفروشد و هرج و مرج بعدی در جامعه ایجاد کند که شدهاست به طوری که کنترل از دست خارج و شهرداری قادر به مسدود و پلمپ هزاران مغازه غیرقانونی نیست .»
هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردهاست .
رأی هیأت عمومی
بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور مقرر شدهاست که : « کلیه دستگاههایی که اتحادیه برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام میکنند موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام دارند، عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .» نظر به اینکه در تبصره ۱ از بند ۱ ماده ۳ آییننامه، اخذ تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی گردیده است، به این ترتیب موجب تأسیس مشاغل و کسبهایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران گردیده که باید خارج از شهر و در محلهای مخصوص فعالیت نمایند، میگردد و یا اصناف بدون پرداخت عوارض مربوطه پروانه کسب دریافت میدارند که این امور موجبات تضییع حقوق عمومی را فراهم خواهد کرد . با توجه به مراتب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۳ / ۸ / ۱ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی مرکز استان کرمانشاه مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی