آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۹ عوارض مازاد بر تراکم سال ۹۴ و تعرفه ۲-۱۵ مازاد بر تراکم پایه سال ۹۵

رای هیات تخصصی شماره 2-15، ناظر بر مصوبه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری، در حوزه مالیات و عوارض، با محوریت شورای اسلامی شهر چهاردانگه، در خصوص ملک مسکونی، مستند به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده 9 عوارض مازاد بر تراکم سال 94 و تعرفه شماره 2-15 عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع /95 /1430 و 96/539 دادنامه : 312 تاریخ : 30/11/96

شاکی : محمدرضا شاهدی فرزند عباس

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر چهاردانگه

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 9 عوارض مازاد بر تراکم سال 94 و تعرفه شماره 2-15 عوارض مازاد بر تراکم پایه سال 95

  • متن مقرره مورد شکایت

ماده 9 : عوارض مازاد بر تراکم

کد طبقه بندی درآمد 0102003

مازاد بر تراکم عبارت است از تراکمی که علاوه بر تراکم مندرج در طرح تفصیلی و هادی شهری مورد استفاده قرار میگیرد ، این عوارض به شرح ذیل محاسبه و وصول می شود.

الف : تعیین عوارض مازاد بر تراکم (خارج از 120% تراکم مجاز) صرفا برای هر متر کاربری مسکونی :

A= (2D+P) (1+t)

A : عوارض یک متر مازاد بر تراکم در کاربری ها مسکونی

D : ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

P : ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

T : ضریب مورد نظر بر اساس معابر سطح شهر

ردیف شرح ضریب T

1 طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی 4/2

2 خیابان های با گذر 1/35 متر به بالا 2/1

3 خیابان های گذر 1/18-35 متر به بالا 6/0

4 خیابان های با گذر 1/6-18 متر به بالا 2/0

5 خیابانهای با گذر زیر 6 متری 1/0

1- نسبت به عوارض مازاد تراکم مازاد بر 120% تا سقف 180% مساوی با A ( یک طبقه مازاد) روی طبقه مجاز

2- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 180% تا سقف 240% A=1/3 ( دو طبقه )

3- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 241% تا سقف 300% A=1/5 ( سه طبقه )

4- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 301% به بالا A=2 ( چهار طبقه )

تبصره 1 : عوارض مازاد بر تراکم در حد 20% مازاد بر تراکم مجاز معادل 10P خواهد بود.

تبصره2 : جهت استفاده از سطح اشتغال بیشتر از 60% با مجوز شهرداری برای طبقات مجاز به ازای هر متر مربع مازاد ، معادل 2A دریافت خواهد شد.

ب : تعیین عوارض مازاد بر تراکم اداری ، تجاری و صنعتی :

ردیف شرح تجاری اداری

1 همکف 4A 2A

2 طبقه اول 2/8A 1/5A

3 مابقی طبقات و نیم طبقه 2/2A 1/2A

4 زیر زمین 1/8A ./1A

5 انبار 2A A

ج- سایر کاربرد

ردیف نوع کاربری طبقه فرمول محاسبه

1 صنعتی و کارگاهی و خدماتی همکف 2/5A

سایر طبقات 1/7A

2 بهداشتی و درمانی همکف 1/7A

سایر طبقات ./5A

3 مذهبی و فرهنگی همکف ./5A

سایر طبقات ./01A

4 ورزشی و تفریحی همکف ./5A

سایر طبقات ./ 1A

5 تأسیسات و تجهیزات شهری همکف 1/1A

سایر طبقات 0/6A

تبصره 1 : در صورتیکه اضافه بنا مازاد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساخحتمانی بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی معماری و شهرساز بیش از حد تراکم پایه (120%) باشد بر مبنای دو برابر ارزش هر متر مربع مازاد تراکم ساختمانی ( 2/5A) مندرج در ماده اول این ماده محاسبه خواهد شد.

(( تعرفه شماره (15-2) – عوارض مازاد بر تراکم پایه ))

ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات

1 عوارض مازاد بر تراکم مجاز پیش بینی شده در طرح های مصوب شهری و برای موارد مطروحه در کمیسیون ماده 100 A=(2D + P)(1 + t) شرح ضریب T

طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی 5/2

خیابان های با گذر 1/35 متر به بالا 4/1

خیابان های گذر 1/24 – 35 8/0

خیابان های گذر 1/18 – 24 6/0

خیابان های با گذر 1/12 – 18 4/0

خیابان های با گذر 1/6 – 12 2/0

2 عوارض مازاد بر تراکم مجاز پیش بینی شده در طرح های مصوب شهری و برای موارد مطروحه در کمیسیون ماده 5 M × A

خیابان های با گذر زیر 6 متری 1/0

1- نسبت به عوارض مازاد تراکم مازاد بر 120% تا سقف 180% مساوی با A ( یک طبقه مازاد ) روی طبقه مجاز

2- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 180% تا سقف 240% A=1/3 ( دو طبقه)

3- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 241% تا سقف 300% A=1/5 ( سه طبقه)

4- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 301% به بالا A=2 ( چهار طبقه)

A : عوارض یک متر مازاد بر تراکم در کاربری ها

D : ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

P : ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم

T : ضریب مورد نظر بر اساس معابر سطح شهر

M : ضریب بر اساس مرغوبیت ملک

شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب مصوبات معترض عنه اقدام به وضع مقرره تحت عنوان عوارض تخلفات ساختمان در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم نموده که با توجه به ضمانت اجراء تعیین شده در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در خصوص تخلفات ساختمانی عوارض معترض عنه خارج از حدود و اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می باشد.لذا مستندا به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و مواد 88 – 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم به ابطال مصوبات معترض عنه مورد استدعاست.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

شورای اسلامی شهر چهاردانگه علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم در مهلت مقرر قانونی دفاعی ننموده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدال اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره تجویز شده است بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر چهاردانگه به شماره 61 مورخ 27/11/93 و 11/11/1394 ( تعرفه شماره 15-2 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه برای سال 1395 و ماده 9 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم برای اجراء در سال 1394) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11188