نظر مشورتی ابطال معاملات تاجر ورشکسته

پرداخت حق الزحمه ارزیاب که در ماده ۷۶ ق.ا.م. مقرر گردیده مستند به ماده ۱۵۸ همان قانون و ناظر به احکام مدنی است. در حالی که در ق.آ.د.ک ۱۳۸۷ اخذ هزینه کارشناسی، در صورت ضبط وثیقه پیش بینی نشده و با عنایت به اینکه علی الاصول در امور کیفری پرداخت هزینه کارشناسی برعهده دادگستری است، دریافت آن از اشخاص مجوز قانونی ندارد.