مزایده بر اساس ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی

۱-برابر ماده۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش خواهد رفت که به نظر می­رسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امراقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. به عبارت دیگر تشخیص قیمت متعارف مال مورد مزایده، امری موضوعی بوده که احراز آن در زمان و محل برگزاری مزایده و سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر در تعیین قیمت، برعهده مرجع اجرا کننده رأی می­باشد؛ چنانکه گاهی در یک محل یا زمان خاص عرفاً فروش ملک، ده الی پانزده درصد کمتر از قیمت کارشناسی انجام می­شود. ضمناً با عنایت به ماده۱۳۲ قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومٌ­له به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست. ۲-با وجود مالی که متعلق به محکومٌ علیه بوده و جهت استیفای محکومٌ به معرفی شده و با دو بار مزایده مشتری پیدا نشده است و محکوم­له نیز آن را قبول ننموده است، بازداشت محکومٌ­علیه در اجرای مقررات مادّه ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴، مجوز قانونی ندارد.