ابطال بخشنامه تخلفات ساختمانی ماده ۱۰۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105- 1393/11/12 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی

~~ شماره دادنامه: 1150

تاریخ دادنامه: 10/11/1396

کلاسه پرونده: 95/1352

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم نیره جدیدی رازلیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" اینجانب در قطعه زمین ابتیاعی به میزان 20/84 مترمربع احداث ساختمان مسکونی نمودم برابر رأی کمیسیون ماده 100 به شماره 1499-23/7/1393 محکوم به پرداخت مبلغ 000/840/16 ریال من باب یک دهم ارزش معاملاتی سال 1392 به عنوان جریمه محکوم شدم و به رأی کمیسیون تسلیم شدم و برابر فیش شماره 2289 مبلغ 000/840/16 ریال به حساب شماره 310000372727006 شهرداری در نزد بانک ملی پرداخت نمودم و به شرح فیشهای دیگر سایر عوارض مربوطه نیز پرداخت کرده ام و درخواست صدور گواهی پایان کار نمودم

شهرداری تحت نامه شماره 8467-15/6/1394 اعلام داشته به شرح بخشنامه شماره 95105-12/11/1393

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی مبلغ 000/835/54 ریال بابت حق تفکیک نسبت به مقدار 67/109 مترمربع باید پرداخت گردد

اینجانب طی نامه کتبی به استناد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 492-4/11/1389 و 470-27/10/1389 خاطر نشان نمودم مطالبه حق تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مغایر با احکام مقنن بوده و ابطال شده است

شهرداری با ثبت نامه اینجانب به شماره 11519-14/8/1394 تکرارا با استناد به نامه شماره 95105-12/11/1393 از صدور پایان کار امتناع نموده است لذا به استناد آراء متعدد صادره بویژه آراء شماره های مذکور و مستندا به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه استنادی و صدور حکم بر صدور پایانکار را به مقدار 20/84 مترمربع دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2141-14/1/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

" با سلام احتراما مضمون لایحه تقدیمی تصدیع می دارد معطوفا به اخطاریه صادره در پرونده کلاسه 95/1352 در خصوص رفع نقص از دادخواست تقدیمی اینجانب نیره جدیدی رازلیقی معروضم:

مستندات آرای شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و 492 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که تصویر آنها به پیوست ارسال می گردد

اما در مانحن فیه اینکه خواسته اینجانب بطلان بند چهارم از بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 دایر بر اخذ حق تفکیک بوده که توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص گردیده است و خلاف اصل تسلیط ید و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن می باشد

النهایه با عنایت به مستندات پیوستی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده تحت امر استدعای رسیدگی و صدور حکم شرعی و

قانونی در جهت احقاق حق مورد تمنی است

"

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

" 4- اگر ملکی دارای سند ششدانگ باشد و این سند به استناد ماده 147 و یا 148 اخذ گردیده باشد در صورت نداشتن مستندات مربوط به پرداخت حق و حقوق شهرداری در هر متراژی که باشد ضمن تطبیق با طرح تفصیلی باید حق السهم شهرداری برابر قانون اخذ گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری ماکو به موجب لایحه شماره 934-26/1/1395 توضیح داده است که:

" احتراما بازگشت به اخطاریه به شماره بایگانی 941963 در خصوص دعوای خواهان به نام نیره جدیدی رازلیقی به طرفیت شهرداری مبنی بر الزام به صدور پایان کار و بطلان بخشنامه به شماره 95105 را بر اخذ تفکیک جهت دفاع از حقوق شهرداری در وقت مقرر قانونی به استحضار می رساند که:

1- ملک مورد اشاره خواهان فاقد سند رسمی و قولنامه ای بوده که قولنامه مورد استنادی به پیوست می باشد و چون شهرداری ماکو برای املاک قولنامه ای پروانه ساخت صادر نمی کند لذا نامبرده بدون اخذ پروانه اقدام به ساخت و ساز در محل مورد نظر نموده که برابر نامه شماره 10511-31/6/1393 به کمیسیون ماده 100 ارجاع شده و اعضای کمیسیون نیز پس از بازدید از ملک فوق طبق رأی به شماره 1499-23/7/1393 رأی مبنی بر جریمه به مبلغ مذکور در رأی بدوی کمیسیون ماده 100 صادر نمودند و جریمه مذکور از جانب خواهان طی فیش شماره 2289 -26/7/1393 به مبلغ 000/840/16 ریال واریز و اسناد آن پیوست می باشد بنابراین مبلغ پرداختی ایشان صرفا به مبلغ مورد اشاره از بابت جریمه ماده 100 بوده و لاغیر و سایر عوارض و جرایم نیز طبق برگ مفاصا حساب به شماره 1916-16/2/1394 که قسمتی از مبالغ پرداخت و برای بقیه مبالغ باقی مانده ترتیبی طی چکهای دریافتی

به شماره های مذکور در مفاصا حساب داده شده که قرار شده در موعدهای مقرر پرداخت شود

2- در ارتباط با بخش دوم خواسته خواهان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 95105 دفتر امور شهری و شوراهای استان آذربایجان غربی به پیوست اعلام می دارد که از آنجایی که بخشنامه های صادره از مقامات ذیصلاح در حکم قانون و مقررات شهرسازی بوده و شهرداری ملزم به رعایت و مجری بخشنامه های فوق می باشد

لذا کلیه فرایندهای پرونده به صورت صحیح و قانونی طی گردیده و برای صدور پایانکار طبق مقررات و ضوابط شهرداریها مالک ملزم به پرداخت کلیه بدهی خود و اخذ تسویه از امور مالی می باشد بنابراین مالک می تواند پس از پرداخت کامل حق و حقوق شهرداری نسبت به اخذ پایانکار اقدام نماید و دراین صورت مسلما مانع قانونی برای صدور پایانکار وجود نخواهد داشت و این در حالی است که خواهان پرونده تا بدین تاریخ اقدامی در راستای مراحل مذکور انجام نداده و طبق قاعده اقدام، عمل کرده و شهرداری ماکو در این مورد به خصوص مسئولیتی ندارد

النهایه با ذکر موارد معنونه و با درایت و ژرف اندیشی مقامات رسیدگی کننده رد ادعای خواهان مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند 4 بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1831/102/96-21/4/1396 اعلام کرده است که:

" رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره 200/18502/210/9000-9/2/1396 موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105-12/11/1393 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 14/4/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

با توجه به نظر قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 40421/30/89-12/8/1389 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1831/102/96-21/4/1396 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوق الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 9848