مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا صادق کلام.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، با استناد به مواد قانونی ۵۹ و ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۱۹ قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ به استحضار میرساند، درآمد حاصل از انتقال حق واگذاری محل مشمول مالیات بر اساس ماده ۵۹ قانون مالیاتی میباشد. از متن ماده ۱۹ قانون مالک و مستأجر این نتیجه حاصل میشود در مواردی که حق انتقال به غیر از مستأجر سلب میشود یا اصلاً اجارهنامه وجود ندارد، مستأجر نسبت به محل مورد اجاره فقط حق کسب و پیشه دارد و جهت انتقال حق کسب و پیشه مستأجر رضایت مالک شرط لازم است. اگر از این رضایت و تغییر مستأجر و تنظیم سند اجاره با مستأجر جدید برای مالک عین درآمدی حاصل شود این درآمد جزئی از ارزش حق واگذاری محل بوده وجهت وصول مالیات مشمول ماده ۵۹ قانون مالیاتی کشور است. به موجب بخشنامه مورد شکایت درآمد حاصل به عنوان رضایت مالک از انتقال حق واگذاری محل را جهت وصول مالیات مشمول ماده ۷۸ قانون مالیاتی قلمداد نموده که موجب تجاوز به حقوق مؤدیان میباشد. حال اینکه رضایت مالکانه در بطن حق واگذاری محل مستتر بوده و درآمد حاصل مشمول ماده ۵۹ قانون مالیاتی است و با استناد به متن ماده ۷۸ قانون مالیاتی حق رضایت مالک دیگر نمیتواند موضوع ماده ۷۸ باشد چون مشمول ماده ۵۹ است. بنابمراتب استدعای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۴۵-۲۱۲ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصویر نامههای شماره ۴۹۱۲/۲۰۱ مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۴ شورای عالی مالیاتی و ۱۶۹۱/۲۱۱ مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۴ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشتهاند، با توجه به مقررات قانون روابط مالک و مستأجر در انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) دو مورد درآمد عاید میگردد، یکی حق کسب و پیشه که متعلقه به مستأجر بوده و دیگری رضایت مالک که تعلق به مالک عین دارد و منابع شمول مالیات این دو درآمد جدای از یکدیگر میباشد. بدین ترتیب که اخذ مالیات حق واگذاری محل به موجب حکم ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات دریافتی مالک عین (حق رضایت مالک) به موجب حکم ماده ۷۸ قانون مذکور و تعیین درآمد مشمول مالیات هر دو براساس نرخهای مقرر در ماده ۵۹ قانون فوق صورت میگیرد. توضیحاً اینکه درآمدی که از بابت حق رضایت برای مالک عین
حاصل میشود را نمیتوان جزئی از ارزش حق واگذاری محل تلقی نمود، لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات ماده ۷۸ قانون، بخشنامه معترضعنه توسط معاون درآمدهای مالیاتی وقت صادر و ابلاغ گردیده، و مورد عمل مأموران ادارات امور مالیاتی سراسر کشور میباشد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم «در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخهای مذکور در ماده ۵۹ مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.» نظر به اینکه رضایت مالک عین ملک تجاری در خصوص انتقال حق کسب و پیشه و تجارت از طرف مستأجر به شخص ثالث با وجود سلب حق انتقال عین مستأجره به غیر در واقع و نفس الامر مفید اعمال حق انتقال منافع ملک تجاری به مستأجر جدید است و در نتیجه درآمد ناشی از آن مشمول پرداخت مالیات میباشد. بنابراین بخشنامه شماره ۸۱۳۸-۱۷۴۹-۴/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور