مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت نوسازی و عمران اکباتان (سهامی خاص).
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و ابطال بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: وکیل شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) با استناد به ماده ۱۲ اصلاحیه آییننامه نحوه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی اسناد مالکیت اراضی موات که قبلاً از ناحیه اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به شرکت موکل واگذار گردیده باطل و مراتب این ابطال با استناد به بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به کلیه دوائر ثبتی اعلام شده است. با استناد به قانون زمین شهری (مادتین ۱۲ و ۶) و آییننامه اجرائی آن استدعای طرح موضوع در هیأت عمومی و ابطال ماده ۱۲ آییننامه فوقالذکر و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. رئیس ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۱۳۶/۷۰/س مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، برابر حکم حکومتی مورخ ۷/۹/۱۳۷۱ صادره از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) املاکی که به تملک ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) درآمده، مشمول مقررات ماده ۱۲ قانون زمین شهری نمیباشد و حکم مذکور در قالب ماده ۱۲ آییننامه لحاظ گردید و متعاقب تنفیذ آییننامه از ناحیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ریاست قوه قضائیه به کلیه مراجع قضائی جهت اجراء ابلاغ گردید و بخشنامه مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای آن ابلاغ گردیده است. بنابه مراتب رد شکایت شاکی مورد استدعا میباشد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۵۶/۱۱ مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، در بخشنامه مورد شکایت نه تنها وضع قاعده نگردیده بلکه بسترسازی در تبیین اجرای آییننامه فوق و تسهیل در رعایت مقررات قانون زمین شهری است. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان
تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه ماده ۱۲ اصلاحی آییننامه رسیدگی به پروندههای موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به تنفیذ مقام ولایت امر رسیده و به عبارت دیگر مورد تایید و تصویب معظم له قرار گرفته است، بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نمیباشد. لذا موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض نسبت به ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد و نظر به اینکه بخشنامه شماره ۴۹۲۹/۳۴/۱ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در مقام اعلام مدلول ماده فوقالذکر تنظیم شده است و فینفسه متضمن وضع قاعده عام و آمرهای نمیباشد، بنابراین بخشنامه مزبور هم از مصادیق نظامات دولتی محسوب نمیشود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به آن در هیأت عمومی دیوان موردی ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد