رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند 27 بخشنامه 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دستورالعمل تفکیک آپارتمانها)
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق گزارش اداره ثبت، محل کسب به صورت دو باب مغازه بوده اما به موجب بخشنامه مورد شکایت از انجام تقاضای تفکیک خودداری مینمایند و مکلف شدهام مطابق بند 27 بخشنامه مزبور رضایت مجاورین را برای تفکیک اخذ نمایم با توجه به قانون تملک آپارتمانها و مواد 100 و 101 قانون شهرداری ابطال بند 27 بخشنامه شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد تقاضا است
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5103/11 مورخ 10/7/1386 اعلام داشتهاند، شاکی مدارک یا مستنداتی که دلالت بر مخالفت مورد شکایت با قوانین باشد ارائه ننموده است
ثانیا برابر نامه شماره 17389غ مورخ 12/6/1385 ثبت شمال غرب صراحتا اعلام شده است که به دلیل استفاده جداگانه شاکی، اخذ موافقت رسمی سایر مالکین مجموعه، ضرورتی ندارد
علیهذا با عنایت به موارد معروضه و با توجه به اینکه اخذ موافقت کلیه مالکین در تبدیل وضعیت املاک از جمله اصول حقوقی میباشد که در کلیه قوانین جاری است، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
هرچند مقررات قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 و اصلاحات بعدی آن مثبت جواز استیلای ید و استیفاء منفعت مالک از واحداختصاصی است، لیکن طبق ماده 3 قانون مزبور حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی غیر
قابل تفکیک اعلام شده و به موجب ماده 9 قانون مزبور هر یک از مالکین میتوانند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات ساختمانی، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید میداند، انجام دهد و هیچ یک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در محل یا شکل در، یا سردر یا نمای خارجی در قسمت اختصاصی خود که در مرئی و منظر باشد، بدهند
بنابراین با توجه به اعتبار مندرجات پروانههای ساختمانی صادره از طرف شهرداری و ضرورت رعایت مفاد آن از طرف مالک بند 27 بخشنامه شماره 14219/41/1 مورخ 20/5/1382 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستورالعمل تفکیک آپارتمانها که مقرر داشته است تبدیل یک واحد آپارتمان یا مغازه به دو یا چند واحد آپارتمان یا مغازه نیاز به ارائه گواهی پایان کار جدید منطبق با وضع موجود محل و موافقت رسمی کلیه مالکین آپارتمانها دارد
مغایرتی با قانون ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور
کدمنبع: 2749