مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رحمان برجوند.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، با توجه به ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴ که تصریح نموده، دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت برابر مقررات به سمت دفتریاری منصوب میشود، ولی تا زمانی که از طرف سازمان ابلاغ صادر نگردیده برای فرد پیشنهاد شده حقی ایجاد نشده است و اگر در همین اثنا سردفتر از پیشنهاد خودش منصرف شود به دلایلی که یک مدت زمان طولانی باید با ایشان کار کند و بنا به مصلحت دفترخانه فرد مورد نظر دیگری که به تشخیص سردفتر برای پیشبرد امورات دفترخانه بهتر است پیشنهاد مینماید. ولی سازمان ثبت اسناد و املاک با صدور بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ این حق قانونی را از سردفتر سلب نموده است. در حالی که صدور چنین بخشنامهای مخالفت صریح با قانون فوق الاشعار دارد و لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۰۹۸/۱۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۱ تصویر نامه شماره ۳۰۰۲۱/۱/۳۴ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۱ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت را ارسال نمودهاند. در نامه اخیرالذکر آمده است، به موجب بخشنامه مورد شکایت حق پیشنهاد دفتریار توسط سردفتر سلب نگردیده تا فرض مخالفت با ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی در آن متصور باشد. بلکه شأن نزول آن، ضمن ملحوظ داشتن حق قانونی سردفتر، رعایت حقوق شخصی است که به عنوان دفتریار معرفی میشود. زیرا معرفی دفتریار توسط سردفتر اغلب با انگیزه قلبی و قرارداد و مراوداتی است که در خارج از پرونده بین آنان انجام شده و تغییر پیشنهاد، تضییع حقوق افراد معرفی شده را در پی دارد و علاوه برآن صدور بخشنامه سردفتران را مکلف مینماید که بادقت و پژوهش لازم مبادرت به معرفی شخص واجد شرایط
نموده تا از دوباره یا چند باره کاری که موجب اتلاف وقت کارمندان و دستگاههای ذیربط میشود، جلوگیری به عمل آید. هیأت عمومـی دیوانعـدالت اداری در تـاریخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجـام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به مفاد لایحه جوابیه اداره کل امور اسناد و سردفتران و اینکه طبق ماده ۳ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران اختیار سردفتر محدود به پیشنهاد دفتریار و انتصاب دفتریار پس از احراز شرایط قانونی لازم به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و با معرفی و پیشنهاد دفتریار، تکلیف و اختیار قانونی سردفتر به مرحله اجراء درآمده و تعیین تکلیف نهائی در این خصوص منوط به تصمیم سازمان فوقالذکر میباشد، بنابراین بخشنامه شماره ۲۲۹۷۷/۳۴/۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد