مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عبدالحمید رنجبر.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۶۰/۲۲۵/۱۴/۴۲۰/ف مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب طبق اجاره نامه یک قطعه زمین را به میزان ۳ دانگ از اداره اوقاف و امور خیریه قائم شهر اجاره کردم. مطابق اجاره مذکور مبادرت به احداث ساختمان در زمین مذکور کردهام. اداره اوقاف نسبت به اعیانی احداثی هیچ گونه مالکیت ندارد. دلیل این مدعا ماده ۵۰۴ قانون مدنی است. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قائم شهر با استناد به بخشنامه شماره ۲۰۶۰ مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه (بندهای ۳ و۴) علاوه بر دریافت اجاره بها مبلغ هنگفتی بابت پذیره دریافت میکند. به نظر میرسد بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قانون مدنی و سایر قوانین میباشد. ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ نیز مقرر میدارد، از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه داشته یا نداشته باشد نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهد بود. بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه نیز میباشد، لذا تقاضای ابطال آنرا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۷۷/۲۳۰ مورخ ۶/۴/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، یکی از صور رابطه استیجاری رقبات موقوفه اجاره با حق تملک اعیانی است که بر اساس اینگونه رابطه استیجاری مبلغی به عنوان پذیره در هنگام ایجاد عرصه برابر آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از مستاجر به نفع موقوفه اخذ و متقابلاً اجازه احداث بنا در عرصه مورد واگذاری به وی تفویض و به موجب آن مستاجر میتواند نسبت به اخذ سند مالکیت برای اعیانی احداثی خود اقدام نماید. توضیحاً اینکه با برقراری رابطه مزبور، مستاجر دارای حق مالکیتی در عرض و موازی با مالکیت موقوفه بر عرصه میشود. بدیهی است با عنایت به دائمی بودن حق مالکیت مزبور وقابلیت انتقال آن به اشخاص ثالث ولو به دفعات تنها حق متصوره برای موقوفه اخذمال الاجاره
متعلقه و نیز پذیره انتقال در هر مرحله طبق آییننامه فوقالذکر خواهد بود. موضوعیت پذیره به شرح ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ میباشد که مقرر میدارد، وجوهی که از محل پذیره و اهدائی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت میگردد، عواید همان موقوفه محسوب و به مصارف مقرره خواهد رسید. تبصره «نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مطابق آییننامهای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.» که آییننامه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران ناظر بر صور مختلف پذیره اعم از پذیره اولیه حق تملک اعیانی، پذیره انتقال، پذیره تفکیک، پذیره تغییر کاربری و نظائر آن میباشد. در صورت وجود هرگونه ابهام براساس ماده ۹ آییننامه با نظر سرپرست سازمان که ماذون از طرف ولی فقیه میباشد، عمل خواهد شد. علاوه بر علل موجهه قانونی فوق الاشعار، شأن شرعی پذیره به عنوان جزئی از عوائد موقوفه که الزاماً و در ماقرره الواقف قابل مصرف و هزینه خواهد بود از نظر شورای نگهبان درحدی است که منجر به ابطال ماده ۷ سابق آییننامه فوقالذکر بر اساس رأی شماره ۱۲۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان به لحاظ وضع معافیت از پرداخت پذیره به نفع برخی از مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی گردیده در مورد ادعای شاکی لازم به ذکر است، اولاً بخشنامه مورد نظر در راستای موضوعیت پذیره دارای پشتوانه قانونی است و بر خلاف ادعای شاکی هرگز به منزله وضع و تصویب قانون نبوده و اصل اقدام خارج از اختیارات سازمان به شمار نمیرود. بدیهی است چنانچه مستاجر پس از ایجاد بر خلاف شروط و حق اعطائی در سند اجاره اضافه بر حق مزبور در مقام احداث اعیانی و یا افزایش طبقات برآید حق موقوفه در اخذ مازاد پذیره محفوظ بوه و بخشنامه مورد نظر نیز در همین راستا و بر مدار این حق بدیهی و خالی از ابهام تدوین شده است. ماحصل کلام آنکه اقتضاء عدالت، رعایت توامان حقوق مکتسبه قانونی مستاجر دارای حق تملک اعیانی با حقوق متصوره موقوفه در عرصه محل وقوع اعیانی میباشد و بخشنامه مورد بحث از این حیث فاقد هرگونه ایرادی به نظر میرسد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اصل دریافت پذیره از مستاجرین در احداث اعیانی و نتیجتاً دریافت سند مالکیت نسبت به اعیانی احداث شده برابر آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران محرز و مسلم است و بخشنامه شماره ۲۰۶۰/۲۲۵/۱۴/۴۲۰ مورخ ۷/۳/۱۳۷۳ سازمان اوقاف و امور خیریه که مورد شکایت شاکی است بر همین اساس و مبنا صادر گردیده است و مخالفت آن با ماده ۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۰۴ قانون مدنی به لحاظ عدم ارتباط فی مابین مواد مذکور و بخشنامه صادره موجب نقض و ابطال بخشنامه معترضعلیه نیست، لذا بخشنامه مورد شکایت مخالف با مقررات و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رازینی