۱۳۹۱/۵/۱۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با موضوع:
«مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۱۹/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ شماره دادنامه: ۱۳۱۲ کلاسه پرونده: ۹۰۲/۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۱۹/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۱۹/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، به استحضار میرساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۳ اقدام به تصویب مصوبهای به شماره ۴/۹۳/۵۰۱۹/ش در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد مینماید. در این مصوبه، در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی، وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، علاوه بر صدور پروانههای ساختمانی، به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان، مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع میدهد.
به عبارتی دیگر علی رغم این که شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی میباشد و قانوناً حق تخطی از این ضوابط را ندارد، به استناد این مصوبه غیر قانونی، وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذ مینماید. گویا تصویب یک مصوبه غیر قانونی، میتواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد.
فلذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف ـ بر اساس ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها، وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ مینماید، میبایست تحت یکی از عناوین، عوارض، بهای خدمات و یا اعانات و کمکهای مردمی باشد. حال آن که در مصوبه معترضٌعنه، عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفا گردیده است. حال آن که هر کدام از عناوین مذکور در ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها، آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هر کدام از آنها، شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید.
به عنوان مثال، برای تصویب بهای خدمات میبایست لزوماً خدمتی به شهروندان ارائه گردیده و دقیقاً بر اساس ارزش واقعی خدمات ارائه شده، از شهروندان این وجوه اخذ گردد و یا در مورد عوارض، رعایت مفاد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در اعلام عمومی مصوبه قبل از ۱۵ بهمن همان سال الزامی است در مصوبه معترض عنه، شورای شهر مشهد با عدم تخصیص عنوان به تعرفه ارتفاع مازاد، در واقع از الزامات قانونی ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها «فرار» نموده است.
حالیه اگر این حقوق را « بهای خدمات» فرض نماییم، اخذ آن توسط شهرداری غیر قانونی است، زیرا اساساً شهرداری بابت ارتفاع مازاد ساختمانها به شهروندان خدمتی ارائه نمیدهد که در مقابل آن از شهروندان مطالبه «بهای خدمات» نماید و اگر هم این حقوق را «عوارض» فرض نماییم، باز هم اخذ این وجوه غیر قانونی است. زیرا بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وضع و اخـذ هـر گونه مالیات و عوارض، میبایست بر اساس قانون باشد. حال آن که در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه به شورای شهر اجازه وضع عوارض در مورد موضوعی که هیچ گونه بار مالی برای شهر و شهرداری ایجاد نمینماید نداده است.
علی الخصوص آن که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارض زیربنای ساختمان را از شهروندان اخذ مینماید و اخذ عوارض ارتفاع!!! در واقع عوارض مضاعفی است که بدون در نظر گرفتن بند «ث» و «خ» ماده ۱۴ آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... وضع گردیده است.
شورای شهرمشهد مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور، موظف به رعایت سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض بوده است و در مصوبه معترضٌعنه، هیچ کدام از سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض (که در آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض آمده است) مد نظر قرار نداده اند. بنابراین اجرای این مصوبه غیر قانونی، به صورت قطع، حقوق شهروندان را تضییع نموده و باعث افزایش تورم و اثرات منفی اقتصادی بر جامعه شهری خواهد شد.
ب: اجازه اخذ چنین وجوهی، خارج از اختیارات قانونی شورای شهر میباشد. زیرا در طرحهای تفصیلی شهر، ارتفاع مجاز تمامی ساختمانهایی که در سطح شهر در حال ساخت است، مشخص میگردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هر گونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (از جمله ارتفاع ساختمانها) میبایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد.
شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده ۵ بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.
بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در تغییر ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبـه معترضٌعنه، برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است.
نظر به مراتب یاد شده، با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترضٌعنه با ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ماده ۲۹ آییننامه مالی شهرداریها، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترضٌعنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«جناب آقای مرتضوی
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعرفه ارتفاع مازاد
سلام علیکم:
با احترام، لایحه شماره ۲۱/۵۰۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۳/۳۱ شهرداری محترم مشهد مقدس در زمینه تعیین تعرفه افزایش ارتفاع مازاد در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
«ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده میشود حقوق شهرداری برای ارتفاع سقف هر طبقه، بالاتر از ارتفاع پایه هر نوع کاربری (به شرط این که ارتفاع نهایی از ارتفاع مجاز در پروان ه و خط آسمان بیشتر نشود) در هنگام صدور پروانه ساختمانی را به شرح زیر محاسبه و دریافت نماید.
{ارتفاع مجاز+ (ارتفاع مجاز ـ ارتفاع احداث شده)}× تعرفه کاربری احداثی × مساحت ارتفاع مازاد = حقوق شهرداری
تبصره: در مواردی که افزایش ارتفاع بدون مجوز ایجاد شود، حقوق شهرداری با ضریب ۱/۵ (یک و نیم) ضابطه فوق حساب و وصول گردد.»
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.»
در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۴/۹۳/۱۵۱۰۶/ش ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ توضیح داده است که:
«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه ۹۰۲/۹۳
سلام علیکم:
با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۹ مبنیبر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۱۹/ش ـ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد به استحضار میرساند:
شاکی محترم که وکیل دادگستری میباشد و سابقاً از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال ۹ مصوبه شورای اسلامی مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.
اما در دفاع از مصوبه معترضٌعنه به استحضار میرساند:
اولاً: برخلاف ادعای شاکی محترم مصوبه مذکور از ابتداء سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و ادعای ایشان مبنی بر این که شهرداری بر این اساس مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ نموده خلاف واقع است.
ثانیاً: وضع عوارض و بهاء خدمات از تکالیف قانونی شوراهای اسلامی شهر است که در تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز در ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است.
بر این اساس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با توجه به عوارضی که برای احداث برجها و بناهای مرتفع شهر وضع میکند در اصلاح مقررات قبلی عوارض مذکور را افزایش داده است تا با فراهم شدن زیر ساختها و رفع عوارض ناشی از احداث این قبیل مستحدثات مشکلات کمتری برای شهر ایجاد کند و برخلاف ادعای شاکی محترم مبلغ دریافتی مقرر برای طبقات، کمتر از طبقات مازادی است که افراد در ساختمانهای عادی احداث میکنند و میزان آن پس از بررسی کارشناسی در کمیسیونهای مختلف و اخذ نظرات کارشناسان صنعت ساختمان تعیین شده است. این که شاکی محترم مدعی شده است شهرداری هیچ گونه خدمتی به سازندگان بناهای مذکور ارائه نمیکند سخنی بسیار ناصواب است. احداث یک برج در منطقه، موجب سکونت حداقل ۴۰۰۰ نفر در یک فضای محدود خواهد شد که نیاز به احداث زیر ساختهای لازم دارد.
به همین سبب است که ارزش معاملاتی یک واحد آپارتمان مسکونی درجوار برج، کمتر از یک چهارم ارزش مشابه آن در برج میباشد. بنا بر مراتب معروضه و نظر به این که تعیین عوارض و بهاء خدمات از تکالیف و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر مشهد پس از انجام کار کارشناسی و با دقت کامل اقدام به اصلاح عوارض مقرر در بلند مرتبهسازی نموده است، ادعای شاکی محترم مبنی بر اخذ مبالغ هنگفت خلاف واقع بوده زیرا تاکنون مصوبه اجرایی نشده و مبلغ تعیین شده به نحوی است که درخواست متقاضیان بر بلند مرتبهسازی همچنان ادامه داشته و این عوارض موجب کاهش درخواستها نگردیده است در حالی که ضوابط طرحهای تفصیلی مجوز کمیسیون ماده پنج مانع بسیاری از درخواستهای سازندگان است.
بنا به مراتب معروضه نظر به این که شکایت شاکی محترم فاقد مستند قانونی است مستدعیست نسبت به صدور حکم به رد دادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال ۱۳۷۵ پیشبینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان حقوق شهرداری پیشبینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۴/۹۳/۵۰۱۹/ش ـ ۱۳۹۳/۵/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۸۶۰ دوشنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۸
رأی شماره ۱۳۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۷/۸/۱۳۸۳ وزیر بازرگانی ]صنعت، معدن و تجارت[ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۷ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال میشود
شماره هـ/۱۰۶/۹۱ ۱۳۹۵/۱/۱۵
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ با موضوع:
«تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی ] صنعت، معدن و تجارت [ و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ در خصوص تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آن است و از تاریخ تصویب ابطال میشود. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ شماره دادنامه: ۱۳۲۶ کلاسه پرونده: ۱۰۶/۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین چنگیزی
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ۲ـ ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] و ابطال بند ۸ صورتمجلس (تصمیم) پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیت
احتراماً به استحضار میرساند: وزیر محترم پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی، فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را منوط به تحقق دو شرط «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب» و «اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد» و نهایتاً اتحادیه ذی ربط را مکلف به اجرای امور مشروط نموده است. متعاقباً کمیسیون محترم نظارت قم در پانزدهمین جلسه کمیسیون (مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶) و به شرح قسمت اخیر بند ۸ صورتمجلس موصوف، میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را در مرحله اول ۲۰۰/۰۰۰ ریال و در مرحله دوم ۴۰۰/۰۰۰ ریال تعیین و تصویب نموده است.
با عنایت به صدر مقررات ماده ۸۱ قانون نظام صنفی که نیروی انتظامی کشور در اجرای این قانون بدون هرگونه قید و شرطی موظف به همکاری لازم با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور گردیده است و صرفاً «نحوه همکاری» موکول به آییننامهای شده است که بایستی به تصویب وزیر بازرگانی برسد و به عبارت دیگر مراد قانونگذار از تصویب مفاد آییننامه اجرایی، «اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب و بویژه اخذ هزینه بازرسی» نبوده است چرا که با وجود صراحت ماده ۱۲ قانون نظام صنفی که از لحن آمره برخوردار است نوعاً نیازی به تأکید به اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب نیست. مضافاً این که منابع مالی هر اتحادیه به موجب شقوق چهارگانه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی تبیین گردیده و اخذ هزینه بازرسی بدون اذن صریح مقنن، خلاف حکم مذکور است و مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (که مقرر میدارد: دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع است) در مانحن فیه افاده تکلیف مینماید وانگهی عبارت «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» مصرح در رأی شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ (موضوع پرونده کلاسه ۵۹۴/۸۶) هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آنست که مصوبات مذکور (معترضٌ عنه) با اهداف شارع منافات داشته و ناقض اغراض مذکور به نظر میرسد، لذا با تقدیم این دادخواست منضم به دو صفحه لایحه دفاعیه و دیگر مستندات، به تجویز مادتین ۴۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، طرح موضوع در جلسه هیأت محترم عمومی دیوان و مستنداً به اصول ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۱۳۸، ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اختیار حاصل از ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نتیجتاً ابطال تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و ایضاً بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم (موضوع بند ۸ مصوبه جلسه سهشنبه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون مارالذکر مورد استدعاست.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لوایحی که به شماره ۳۴۶ ـ ۱۳۹۱/۳/۱۶ و ۴۳۳ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده بود، پاسخ داده است:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با اهداء سلام و تحیات
احتراماً عطف به اخطاریه رفع نقص صادره مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۲ که به موجب آن موارد نقص پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ ( موضوع کلاسه هـ/۱۰۶/۹۱) در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۳۱ ابلاغ قانونی گردیده به استحضار میرساند: با عنایت به صراحت عبارت به کار برده شده در متن رأی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ (موضوع کلاسه ۵۹۴/۸۶) که مقرر میدارد: «... به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه با تجویز آییننامه و دستورالعمل مغایر شرع است...» و با التفات به مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازمالاتباع است» نظر به این که اخذ هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه بر اساس بند ۸ تصمیم (صورتمجلس) پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ تجویز گردیده است و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان (رأی فوق التوصیف) این امر مغایر با موازین شرعی است لذا خواهشمند است جهت احراز مغایرت مصوبه منظور با شرع منور وفق مقررات ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، موضوع بدواً جهت اظهارنظر به شورای محترم نگهبان ارسال و عنداللزوم وفق ماده ۲۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مطروحه در هیأت محترم عمومی دیوان مثبوت به کلاسه ۵۹۴/۸۶ مطالبه، ملاحظه و مطالعه شود. روگرفت رأی هیأت محترم عمومی دیوان به شماره ۳۳۳ ـ ۱۳۹۰/۸/۹ (موضوع کلاسه ۵۹۴/۸۶) نیز پیوست میباشد.
کمیسیون نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تنظیم صورتجلسهای اقدام به اتخاذ تصمیم در ارتباط با تعیین و تصویب میزان هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه نموده است که با عنایت به این که تصمیم متخذه منجر به وضع قواعد آمره ای شده که اصول مسلم قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه را نقض نموده است مضافاً این که این اقدام موجبات خروج کمیسیون مذکور از حدود اختیارات قانونی و ورود به قلمرو صلاحیت قانونگذار و هیأت وزیران را نیز فراهم آورده و مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص و اعلام اراده جدید به جای مقنن است لذا بند ۸ صورتجلسه پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم ـ ۱۳۸۷/۹/۲۶ به دلیل مغایرت صریح آن با قانون و ایضاً اصول مسلم فقهی شرع مقدس اسلام (اصول ذیل التوصیف) شایسته ابطال میباشد:
الف) «... فلکم روس اموالکم، لاتظلمون و لاتظلمون» سوره مبارکه بقره (آیه ۲۷۹)
ب) «والذین فی اموالهم حق معلوم» سوره مبارکه معارج (آیه ۲۶)
ح) «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» سوره مبارکه نساء (آیه ۲۹)
د) «... فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقین» سوره مبارکه بقره (آیه ۱۹۴)
هـ) «حرمه مال المسلم کحرومه دمه» حدیث نبوی
و) «لا یحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه» حدیث نبوی
ز) « صاحب المال احق بماله مادام فیه شیء من الروح یضعه حیث یشاء» منسوب به امام صادق (ع)
با عنایت به جمیع مراتب مذکور، نظر به این که کمیسیون نظارت قم با تصویب مصوبه مزبور و با تمسک به یک دستورالعمل (و نه قانون)، بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه را مقید و مشروط به اخذ هزینه توسط اتحادیههای صنفی نموده و با قید مذکور دایره شمول حکم قانونگذار را مضیق و محدود نموده است و این اقدام برخلاف اصل تسلیط « الناس مسلطون علی اموالهم» و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص میباشد. مضافاً این که به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصونیت شغل افراد از تعرض تضمین گردیده است و استثنای این مصونیت موکول به حکم قانون است و مستنبط از مدلول قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و صریح کلام خداوند متعال در آیه ۳۶ سوره احزاب «و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیر من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالاً مبینا»، الزام و اجبار افراد صنفی به پرداخت ۲۰۰/۰۰۰ ریال در مرحله اول پلمپ و مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال در مرحله دوم تحت عنوان بازرسی و فک پلمپ بدون مجوز شرعی و قانونی فاقد مشروعیت و خلاف اصول ۲۰، ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر میرسد، لذا با اجازه حاصل از مادتین ۴۰ و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال تبصره ۳ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و همچنین بند ۸ تصمیم پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت صنعت، معدن و تجارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ مورد استدعاست.»
متن آییننامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۷)
نیروی انتظامی مکلف است در اجرای مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی بر اساس درخواست مجامع امور صنفی و بر حسب نیاز، نیروی لازم جهت تعطیل و پلمپ واحدهای صنفی در اختیار مجامع مزبور قرار دهد.
تبصره ۱: نیروی انتظامی قبل از پلمپ محل دایر شده از ۱۰ تا ۲۰ روز به دایرکننده مهلت میدهد تا کالاهای موجود در محل را تخلیه نماید.
تبصره ۲: فک پلمپ محل مزبور پس از صدور پروانه کسب و یا پس از گذشت یک هفته از تاریخ پلمپ، در صورت تشکیل پرونده در اتحادیه و ارائه مدارک مربوط به بندهای ۲، ۷ و ۱۱ آییننامه اجرایی ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی) توسط متقاضی به اتحادیه و پس از اخذ تعهد کتبی مبنی بر تکمیل پرونده به اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پس از اعلام اتحادیه به مجمع امور صنفی ذی ربط توسط نیروی انتظامی انجام میگردد.
تبصره ۳: چنانچه فرد صنفی از فعالیت صنفی به اتحادیه اعلام انصراف نماید اتحادیه در اسرع وقت و با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم فعالیت تا صدور پروانه کسب از محل مزبور و با اخذ هزینه بازرسی که به تصویب کمیسیون نظارت رسیده باشد از طریق مجمع امور صنفی ذی ربط فک پلمپ خواهد نمود.
تبصره ۴: کسانی که پلمپ یا لاک و مهر محلهای تعطیل شده را بشکنند و محلهای مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.»
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«بند ۸:
نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۶ مجمع امور صنفی توزیعی، خدماتی به ذکر این مطلب می پردازد که اخذ مبلغ یکصد هزار ریال از واحدهای صنفی بدون پروانه کسب که فک پلمپ میگردد تکافوی هزینههای جانبی را نمیدهد و الزاماً بایستی در مصوبه قبلی کمیسیون تجدیدنظر شود تا بار مالی که بر فک پلمپ واحدهای صنفی مترتب است فشار مضاعف بر سایر فصول بودجه مجمع امور صنفی وارد نکند. مع الوصف پس از طرح موضوع پیشنهادی مجمع توزیعی، خدماتی در جلسه و گزارش رئیس مجمع موصوف پیرامون هزینههای فک پلمپ واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، جلسه وارد شور شد و اکثریت قریب به اتفاق اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی هزینه بازرسی و فک پلمپ صنوف مورد بحث را به شرح ذیل مصوب و قرار شد مجامع امور صنفی ضمن ابلاغ آن به اتحادیههای تحت پوشش از تاریخ تصویب مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله اول ۲۰۰/۰۰۰ ریال
هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی در مرحله دوم ۴۰۰/۰۰۰ ریال»
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۲۶/۱/۱۱۱۸۳ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۷ توضیح داده است:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۰۱۶ (پرونده کلاسه ۱۰۶/۹۱)
سلام علیکم:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۱۰۶/۹۱ با موضوع شکایت آقای حسین چنگیزی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم (بازرگانی سابق) به استحضار میرساند:
۱ـ با عنایت به اهمیت همکاری نیروی انتظامی و اتحادیهها در خصوص پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و لزوم بازرسی این گونه واحدها و اقدامات لازم به منظور اجرای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، وزارت بازرگانی به منظور تکمیل آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی اقدام به وضع تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قاون نظام صنفی نموده، لذا تبصره مذکور در حقیقت مکمل آییننامه فوقالاشاره میباشد و از ارتباط موضوعی کامل با آییننامه فوق الاشاره برخوردار است.
۲ـ تصویب بند ۸ مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم به تاریخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ بر اساس اختیارات ایجاد شده در تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی بوده است، لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم از وجاهت قانونی برخوردار بوده و وفق تبصره مذکور انجام گرفته است. لذا ادعای شاکی محترم در خصوص بند ۸ مصوبه ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت شهرستان قم فاقد وجاهت قانونی است.
۳ـ برابر نامه شماره ۵۰۶۶-۱۳۸۴/۶/۱۶ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم، اعمال ماده ۲۷ قانون نظام صنفی دارای هزینههایی برای اتحادیهها میباشد که در همین راستا کمیسیون نظارت به استناد تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی به موجب بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۱/۲۲ مقرر نمود، اتحادیهها جهت تأمین هزینههای مترتب بر واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و صدور اخطاریه جهت دریافت پروانه و اقدامات بعدی مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال از این گونه واحدها دریافت نمایند.
در سال ۱۳۸۷ مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی قم به موجب نامه شماره ۱۴۶۱۴ ـ ۱۳۸۷/۹/۱۶ مرقوم نموده، درخواستهای تخلیه بعد از پلمپ واحدهای صنفی به صورت بی رویه ای افزایش یافته و موجبات سوء استفاده بسیاری را فراهم آورده است به گونهای که بسیاری از این واحدها با واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال فک پلمپ نموده و به فعالیت قبلی خود ادامه میدهند. این امر تبعاتی از جمله اخلال در ارائه خدمات به شهروندان و نهایتاً نارضایتی ایشان اخلال در ساماندهی واحدهای صنفی را به همراه داشته. این در حالی است که این اقدام واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب مخالف نص صریح ماده ۱۲ قانون نظام صنفی میباشد که اشعار میدارد: «افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر گونه واحد صنفی یا اشتغال به کسب یا حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.»
با عنایت به مراتب مذکور کمیسیون نظارت شهرستان قم از یک سو به منظور جلوگیری از ادامه روند فوق و از سوی دیگر تأمین هزینههای مالی اتحادیهها ناشی از فک پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و سایر اقدامات لازم مرتبط، برابر تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی برابر بند ۸ مصوبه ۱۳۸۷/۹/۲۶ اقدام به دو مرحلهای نمودن هزینههای مربوط به فک پلمپ واحدهای صنفی نمود. لذا اقدام کمیسیون نظارت شهرستان قم وفق تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی میباشد.»
در خصوص ادعای مغایرت موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۱/۳۰/۴۸۲۱۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۲ اعلام کرده است:
«عطف به نامه شماره ۱۰۰/۵۶۴۳۱/د۴۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱
موضوع تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۷ و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶، در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۵ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مصوبات مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد و از جهت خلاف قانون بودن، تشخیص امر با آن دیوان محترم است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که قائممقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۸۲۱۰ ـ ۱۳۹۱/۷/۱۲ اعلام کرده است که تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتمجلس پانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون نظارت قم، توسط فقهای شورای نگهبان مغایر شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، مقررات مورد اعتراض از بعد ادعای مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، قابل ابطال تشخیص نشد.
ب ـ به موجب ماده ۸۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲، نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیهها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران در ارتباط با اجرای قانون مذکور به تصویب آییننامه توسط وزیر بازرگانی [صنعت، معدن و تجارت] موکول شده است. نظر به این که وضع ضابطه برای نحوه فک پلمپ و اخذ هزینه فک پلمپ و نیز اخذ تعهد برای فک پلمپ از جمله مصادیق نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیهها، مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نیست، بنابراین تبصره ۳ ماده ۷ آییننامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی و بند ۸ صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۶ پانزدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم در تعیین هزینه بازرسی و فک پلمپ واحدهای صنفی از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری