رأی هیأت عمومی درباره ابطال مصوبه شورای شهر و عوارض حق‌الارض

شماره ۹۱ / ۵۲ ۸ - - تاریخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۱۸ / ۳ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع و مشخصات شکایت و مصوبه ۱ ۹۳/۹۸ شرکت آب و فاضلاب یزد شورای اسلامی شهر شاهدیه استان یزد ابطال بند ۴۳ مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ۲ ۹۱/۵۲۸ شرکت مخابرات استان خوزستان شورای اسلامی شهر رامشیر ابطال بند ۱۰۷ از مصوبات سال ۱۳۸۹ ، ۱۳۸۸ ۳ ۹۲/۴۵۶ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر ملکان ابطال ماده ۴۶ مصوبه سال ۱۳۹۱ حق الارض ۴ ۹۳/۵۲۴ شرکت مخابرات استان همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال ماده ۱ مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال ۱۳۸۸ و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) ۵ ۹۳/۵۲۴ شرکت مخابرات استان خوزستان شورای اسلامی شهر بهبهان ابطال مصوبه شماره ۴۵ مورخ ۹ /۱۱ /۱۳۸۹ ۶ ۹۳/۴۵۸ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر ششتمد ابطال مصوبه حق الارض سال ۱۳۹۰ ۷ ۹۲/۵۱۳ شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر گمیشان ابطال مصوبه شماره ۷۹۸۵ شامل بند های ۴ و ۵ و ۱۲ ۸ ۹۳/۶۲۹ شرکت مخابرات استان کرمانشاه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۳ ۹ ۹۳/۷۵۳ شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر فاضل آباد ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۲ شامل بند های ۴ و ۵ ۱۰ ۹۲/۱۰۳۴ شرکت توزیع نیروی برق گلستان شورای اسلامی شهر مینودشت ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ ۱۱ ۹۳/۷۵۵ شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر کلاله ابطال مصوبه شماره ۱۵۷۴ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۸۶ شامل بند های ۴ و ۵ و تسری آن به سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ ۱۲ ۹۲/۵۸۹ شرکت توزیع نیروی برق مشهد شورای اسلامی شهر ملک آباد ابطال مصوبه ۵۵۹ /۱۱ /۱ / ش مورخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۹ ۱۳ ۹۲/۶۰۷ شرکت توزیع نیروی برق گلستان شورای اسلامی شهر آزاد شهر ابطال مصوبه حق الارض از سال ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۲ و نامه شماره ۵۳۸ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۳ ۱۴ ۹۲/۵۱۱ شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر کردکوی ابطال مصوبه شماره ۱۹۱۲۹ شامل بند های ۴ و ۵ ماده ۳۳ برقراری عوارض حق الارض سال ۱۳۹۰ ۱۵ ۹۳/۶۱۸ شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر تبریز ابطال ماده ۱۲ تعرفه عوارض شهرداری تبریز ۱۶ ۹۲/۴۵۸ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر گرگان ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲     گردش کار : خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع : الف : مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های زیر : رأی شماره ۱۶۰ ـ ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۹۰ رأی شماره ۶۶ الی۸۶ ـ۲ / ۲ / ۱۳۹۲ رأی شماره ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۲۴ / ۹ / ۱۳۹۳ ب ـ مغایرت مصوبات با قانون : مغایرت مصوبات با ماده ۳۸ و ماده ۵۰ و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین و به استناد ماده ۳۹ همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز می‌شود . لذا مستنداً به ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شورا های اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است . بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است . آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌ های فوق‌الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شورا های اسلامی شهر های دیگر مبین مغایرت مصوبات معترضٌ‌عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شورا های شهر در تصویب عوارض محلی است . شورا های اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آنها به قرار زیر است : استنادات شورا ها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از : الف : رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ب : تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ج : بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ / ۳ / ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن . د : تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵ و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . بر اساس مفاد رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه‌ های مربوط به شرکت‌ های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای ۱۳۸۳ شورا های اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد . همچنین به موجب ماده ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی‌باشد . مضافاً اینکه آراء صادر شده از هیأت عمومی یعنی رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیأت متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده ۹۱ قانون مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشـکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند .   رأی هیأت عمومی با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوار های مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شورا های اسلامی شهر ها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد . بنابراین مصوبات شورا های اسلامی شهر ها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند . رئیس هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری