ابطال بند مصوبه شورای شهر در حوزه عوارض

شماره ۹۷۰۲۸۱۱ – ۱ /۷ /۱۳۹۹ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۹ مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۹۹ با موضوع :« ابطال بند ( الف ) مصوبه شماره ۴۶۸۸ /۹۶ /۴ / ش – ۲۹ /۳ /۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد . مدیر کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹ / ۵ / ۲۸    شماره دادنامه : ۷۳۹    شماره پرونده : ۹۷۰۲۸۱۱ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ( الف ) مصوبه شماره ۴ / ۹۶ / ۴۶۸۸ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ( الف ) مصوبه شماره ۴ / ۹۶ / ۴۶۸۸ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " شورای شهر مشهد در تاریخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۴ / ۹۶ / ۴۶۸۸ / ش در خصوص اصلاح مصوبات قبلی خود می‌نماید که در بند ( الف ) این مصوبه، در خصوص وظایف مالکین نسبت به ورود به محدوده اظهارنظر و وضع قاعده شده است، مطابق این بند مالکین موظفند حداکثر تا ۴۳ / ۷۵ % ملک خود را بابت ورود به محدوده به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند . در ابتدای این بند صراحتاً قید گردیده است که مالکین بر اساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک، می‌بایست اراضی خود را به شهرداری واگذار نمایند، لیکن علی الظاهر اعضای شورای شهر مشهد حتی یک بار این ماده واحده و تبصره ۴ ذیل آن را به دقت مطالعه ننموده‌اند . در این تبصره صراحتاً به شهرداری اجازه دریافت ۳۰ % ملک شهروندان را داده است ولیکن در مصوبه معترض‌عنه صراحتاً به شهرداری اجازه دریافت بیش از ۴۰ % ملک به صورت رایگان داده است . این مصوبه به دلایل ذیل خلاف شرع و قانون است : با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی ( ره ) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می‌بایست اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیراین صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد . این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله « الناس مسلطون علی اموالهم » ، « من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن » ، « من طلب الخراج به غیرعماره اخرب البلاد و اهلک العباد » ، « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ، « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » و ... می‌باشد به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می‌بایست با دلیل شرعی صورت پذیرد . در حکومت اسلامی مصادیق جواز شرعی تملکات رایگان را می‌توان در قوانین جستجو کرد . به عبارتی دیگر شهرداری‌ها آنجا حق تملک رایگان املاک شهروندان را دارند که قانون مصوب مجلس که به تأیید شورای نگهبان رسیده باشد این اجازه را به آنها داده باشد در خارج از موارد فوق تملکات رایگان نه جواز شرعی دارد و نه قانونی .   مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، شهرداری‌ها به منظور تهیه عوض املاک مورد نیاز خود و با تقاضای مالک، صرفاً می‌توانند ۲۰ % ملک را از مالک دریافت نماید . بر اساس نظریه شماره ۹۵ / ۱۰۲ / ۱۶۸۹ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۵ و همچنین نظریات شماره ۸۰ / ۲ / ۱۷۵۶ ـ ۱۳۸۰ / ۴ / ۲۱، ۹۵ / ۱۰۲ / ۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۳، ۹۶ / ۱۰۲ / ۳۴۴۱ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۲ و ۹۲ / ۳۰ / ۵۲۲۰۴ـ ۱۳۹۲ / ۸ / ۱۹ صادره از شورای نگهبان نیز صراحتاً بیان شده است که شهرداری حق افزایش سهم خود از میزان قانونی ۲۰ % را ندارد . لیکن شورای شهر مشهد بدون آن که اختیار قانونی و شرعی را داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به واگذاری رایگان حدود ۵۰ درصد ملک خود به بهانه ورود به محدوده نموده است . این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حـرمت امـوال اشخاص و قـواعد شرعـی و همچنین تبصره ۴ قانون پیش گفته است . اگر شهرداری نیاز بـه اراضی مازاد بر ۲۰ % داشته باشد لزوماً می‌بایست بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها، ملک را به قیمت روز خریداری نماید نه اینکه مالکین را اجباراً به واگذاری رایگان ملک خود نماید . لذا مصوبه معترض‌عنه به جهت اجبار مالکین به واگذاری رایگان حدود ۵۰ % ملک خود، برخلاف قانون و اصول مسلم شرعیه است . نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد قانونی و شرعی مذکور در فوق بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه از تاریخ تصویب را دارم ." متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : " جناب آقای مرتضوی شهردار محترم مشهد مقدس موضوع : اصلاح مصوبات شماره ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۱ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ و ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ سلام علیکم با احترام، طرح شماره ۴ / ۹۶ / ۳۴۷۱ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۶ با موضوع اصلاح مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۱ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ ( بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ) و مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۲۰۲۸۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ ( بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی ) در جلسات رسمی مورخ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۲ و ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۸ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید . متن مصوبه ماده واحده : مصوبات شماره ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۱ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ و ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد : الف ) مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۱ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ با موضوع بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به شرح بندها و تبصره‌های زیر اصلاح شد : ۱ـ سهم سرانه‌های مرتبط با سطوح لازم برای عمران و آماده‌سازی زمین ( مغایر ) ، تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، به شرح جدول زیر تعیین می‌شود . مالکیتی که متقاضی بهره‌برداری از مزایای طرح‌های تفصیلی یا جامع شهر هستند، موظف به رعایت و واگذاری این سرانه‌ها به شهرداری مشهد می‌باشند .   جدول تعیین میزان سرانه‌ها   تبصره ۱ اصلاحی : مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند، در تفکیک یا بازتفکیک‌های بعدی مشروط به تأمین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود . تبصره۲ : کلیه اراضی و املاکی که دارای سابقه باغی و یا کشاورزی ( طبق مندرجات سند و یا آراء کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و کمیسیون ماده ۷ قانون حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها ) بوده و داخل محدوده قانونی قرار گرفته‌اند، اما تاکنون به صورت قانونی از مزایای ورود به محدوده استفاده نکرده باشند . در صورت درخواست مالک جهت استفاده از این مزایا و امکان بهره‌مندی از آن، مشمول این ماده می‌شود . تبصره ۳ اصلاحی : کلیه اراضی و املاکی که مشمول تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بوده‌اند چنانچه از شهرداری پروانه یا پایانکار با مفاصاحساب یا هر نوع گواهی با اعلام ضابطه در اساس طرح تفصیلی ملاک عمل که دال بر تصفیه حساب بدهی به شهرداری باشد، دریافت نموده‌اند، و نیز مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند، از پرداخت حقوق شهرداری بابت مزایای ورود به محدوده معاف می‌باشند . مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره صراحتاً قید شده باشد که حقوق شهرداری مشهد بابت مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد . تبصره۴ : سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می‌شود . در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اخذ می‌شود . تبصره۵ : در صورت تقاضای مالک جهت بهره‌مندی از حقوق مالکانه ( موضوع تبصره۲ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ) پس از حصول شرایط قانونی لازم، شهرداری مشهد مقدس مکلف است سهم سرانه‌های خدماتی موضوع بند ۱ این مصوبه را از مالک دریافت و با حداقل تراکم مسکونی طرح مربوطه پاسخگویی نماید . تبصره ۶ الحاقی : در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، برای املاک دارای سند عادی که تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر ( منظور از بابت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل ۷۰ درصد قطعات بلوک احداث شده باشد ) رسیده است . که عرصه در تصرف آنها ۲۰۰ مترمربع یا کمتر باشد و نیز املاک دارای سند رسمی با همین متراژ، در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ می‌شود، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناس رسمی دادگستری و بر مبنای مساحت پنج درصد عرصه در تصرف تعیین خواهد شد . در صورت افزایش قیمت P ( طبق بند ۱۳ قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم ) ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می‌یابد . تبصره ۷ الحاقی : کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند . به نسبت مساحت سند تفکیکی یا افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می‌شوند . تبصره ۸ الحاقی : در راستای هویت دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین با متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ۱۰۰ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند ۱ این مصوبه می‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود . ۲ـ سرانه خدمات و معابر عمومی موضوع اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، برای اراضی و املاک مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می‌شود . جدول تعیین میزان سرانه خدمات و معابر   تبصـره۱ : شهـرداری موظف است در صورت تفکیک یا افراز اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر مشهد، سرانه‌ها را مطابق جدول فوق مبنای اجرای قانون موصوف قرار دهد . تبصره ۲ : کلیه اراضی و املاکی که بدون استعلام و موافقت شهرداری راساً نسبت به اخذ سند اقدام نموده باشند، به نسبت مساحت سند تفکیکی با افراز شده از سند اولیه، مشمول جدول فوق می‌شوند . تبصره۳ اصلاحی : در حـوزه‌های ۲ و ۵ درآمـدی، برای املاک دارای سنـد عادی که تا پایان سال ۱۳۹۵ ساخته شده و به تأیید کمیته فنی منطقه در بافت پر ( منظور از بافت پر آن است که در هر بلوک شهری، حداقل ۷۰ درصد قطعات برای احداث شده باشد ) رسیده است و عرصه در تصرف آنها تا ۲۰۰ مترمربع می‌باشد در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری، به ازای هر مترمربع قدرالسهم شهرداری، معادل P ۲۵ محاسبه و اخذ می‌گردد، در صورت اعتراض مالک به مبلغ محاسبه شده، ارزش سهم شهرداری از طریق کارشناسی رسمی دادگستری بر مبنای مساحت پنج درصد در تصرف تعیین خواهد شد در حالتی که مساحت عرصه در تصرف ما بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع باشد حقوق موضوع بند ۲ این مصوبه به میزان ۱۰ درصد سهم العرصه تعیین می‌شود . در صورت افزایش قیمت P  ( طبق بند۱۳ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ) ، ضریب P متناسب با آن تعدیل و کاهش می‌بابد . تبصره ۴ اصلاحی : در راستای هویت‌دار کردن مالکیت املاک و اراضی واقع در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی، در صورت تقاضای مالکین یا متصرفین دارای اسناد عادی که حداقل شرایط مجاز برای پاسخگویی را داشته باشند و یا از طریق آراء ماده ۱۰۰ یا آراء قضایی و شبه قضایی، شهرداری موظف به پاسخگویی شده باشد به نسبت عرصه در تصرف یا سپردن تعهد عدم کشف فساد مشمول بند ۲ این مصوبه می‌باشند و حقوق ورود به محدوده ملک برای املاک زیر ۲۰۰ مترمربع به عنوان بدهی ملک منظور تا در موقع انتقال دریافت شود . تبصره۵ الحاقی : کلیه اراضی و املاکی که مشمول اجرای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها بوده‌اند، چنانچه پروانه یا پایان کار یا مفاصاحساب که دال بر تسویه حساب بدهی شهرداری می‌باشد دریافت نموده و یا مدارک و مستنداتی مبنی بر پرداخت یا واگذاری حقوق ورود به محدوده داشته باشند مشمول بند ۲ این مصوبه نمی‌شوند، مگر آن که در آن مستندات و مدارک صادره، صراحتاً قید شده باشد حقوق شهرداری مشهد بابت سهم سرانه‌های خدمات و معابر یا سهم مزایای ورود به محدوده دریافت نشده و در مجوزهای بعدی اخذ خواهد شد . تبصره۶ الحاقی : سهم شهرداری مشهد به میزان مندرج در جدول فوق، به صورت زمین دریافت می‌شود که در صورت تقاضای مالک برای خرید سهم شهرداری و موافقت شهرداری، معادل قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ می‌شود . تبصره ۷ الحاقی : مالکین اراضی و املاکی که سهم سرانه‌های خدمات و معابر با سهم مزایای ورود به محدوده را به شهرداری واگذار یا تصفیه حساب نموده باشند مشمول این بند نمی‌شوند . در تفکیک یا باز تفکیک‌های بعدی مشروط به تأمین معابر مورد نیاز خود، مشمول پرداخت عوارض و حقوقی نخواهند بود . ۳ـ شهرداری مشهد مقدس مکلف است در اجرای تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ۱۰ % از واحدهای مسکونی و کلیه اراضی قابل واگذاری دولتی را با قیمت تمام شده دریافت نماید . ۴ـ حقوق شهرداری بابت سهم سرانه خدمات و معابر، صرفاً مشمول بند ۱ یا بند ۲ این مصوبه شده و اجرای هر دو بندها امکان پذیر نمی‌باشد . ب ) تبصره ۵ مصوبه شماره ۴ / ۹۵ / ۲۰۳۸۲ / ش ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۱۴ با موضوع بازنگری در نحوه محاسبه عوارض زیربنای مشمول تراکم ساختمانی به شرح زیر اصلاح شد : تبصره ۵ اصلاحی : حداکثر میانگین افزایش سالانه عوارض این بند هر سال نسبت به عوارض و بهای خدمات سال قبل، به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم‌الاجراست . ـ رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس "   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس استان خراسان رضوی به موجب لایحه شماره ۵ / ۹۷ / ۱۸۱۹۹ / ش ـ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۲۴ توضیح داده است که : " ۱ـ شورای شهر مشهد در سال ۱۳۹۲ در خصوص تعیین سهم سرانه‌های موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک مصوبه‌ای را تحت عنوان ضوابط محاسبات درآمدی مصوب نموده بود که مواد ۳۷ و ۳۸ این ضوابط در همین خصوص تعیین تکلیف شده بود و شاکی قبلاً در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۱۴۶ مطروحه در هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری تقاضای ابطال مـواد ۳۷ و ۳۸ دفترچـه ضوابط درآمـدی شهرداری را تقاضا نمودند و همین طور فرد دیگری به نام آقای ابراهیم شیدا نیز تحت کلاسه ۱۰۹۷ / ۹۵ و ۲۹۶ / ۹۵ و ۱۰۵۶ / ۹۳ و ۹۰۴ / ۹۳ و ۱۷۰ / ۹۳ و ۱۲۸ / ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال همین مواد ۳۷ و ۳۸ دفترچه ضوابط درآمدی شورای شهر مشهد را مطرح نمودند که نهایتاً پس از ارجاع امر به هیأت تخصصی، موضوع حداقل در سه جلسه با حضور نماینده شورای شهر مشهد مورد بررسی دقیق قرار گرفت که نهایتاً اعضای هیأت تخصصی عملکرد شهرداری و شورای شهر در این خصوص را موافق قوانین تشخیص دادند اما به دلیل اهمیت موضوع مراتب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مطرح رسیدگی گردید که خوشبختانه اقدام شهرداری به شرح بند ( د ) و ( هـ ) از رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۱۶ مورد تأیید قرار گرفت، که بذل عنایت حضرتعالی به مفاد رأی مذکور را استدعا دارد . اما شورای اسلامی شهر مشهد در سال ۱۳۹۶ به جهت مساعدت بیشتر به شهروندان درصدهای موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ را مقداری تقلیل دادند و نتیجتاً مصوبه استنادی شاکی فقط در خصوص درصدهای مندرج در مواد ۳۷ و ۳۸ مقداری تغییر به نفع شهروندان داشته و بدین لحاظ طرح مجدد شکایت از این موضوع قابلیت استماع را نداشته و صدور حکم به رد شکایت ایشان را استدعا دارد . ضمن اینکه اخیراً دادنامه دیگری تحت شماره ۱۵۷۴ـ ۱۳۹۷ / ۷ / ۱۵ نیز در جهت رد اعتراض به این مصوبه صادر شده است .   ۲ـ شایان ذکر است شاکی پرونده حاضر در پرونده مطروحه قبلی نیز عیناً همین مطالب را بیان نموده بودند و ادعای غیرشرعی بودن این مصوبه را مطرح کرده بودند که مراتب از فقهای شورای نگهبان استعلام گردید ولیکن فقهای شورای نگهبان به موجب نظریه شماره ۹۷ / ۰۰۱ / ۵۹۱۴ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۲۳ مصوبه شورای شهر مشهد را خلاف شرع تشخیص نداند .   ۳ـ نکته فوق‌العاده مهم این است که در متن مصوبه استنادی پرداخت سهم سرانه‌های خدماتی موضوع تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت به تقاضای مالکین جهت بهره‌مندی از مزایای ورود به محدوده منوط شده و بدین ترتیب رضایت شهروندان در این خصوص مهمترین رکن اجرای مصوبه تلقی شده است . ۴ـ اما در ماهیت امر معروض می‌دارد : به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهر داری‌ها، مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می‌شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداری‌ها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداری‌ها تحت عنوان عوارض ورود به  محدوده مرسوم و معروف می‌باشد .   ۵ ـ بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ( شامل فضای سبز و معابر و بهداشتی و ...) می‌باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می‌بایست منابع قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود . ۶ ـ « مقدار و میزان » اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر، تحت عنوان سرانه‌های خدماتی در « طرح‌های جامع » همان شهر تعیین می‌گردد، به عبارت دیگر « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » در متن طرح جامع هر شهر مشخص می‌نماید که چند درصد از کل اراضی آن شهر باید به کاربری‌های خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور این شورای عالی با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می‌نماید که چند درصد از اراضی کل یک شهر به عنوان معبر لحاظ شوند . نتیجتاً به جهت اینکه در کلیه طرح‌های جامع شهری میزان سرانه‌های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده‌اند شهرداری‌ها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تأسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می‌آورند . لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری‌ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند .   ۷ـ با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدماتی شهرها شده‌اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهر داری‌ها مکلف گردیده‌اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد در جهت شفاف‌سازی موضوع سرانه‌های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است .   ۸ ـ نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می‌باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچکتر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می‌آورد که شورای شهر مشهد ضمن اعلام سرانه‌های خدماتی طرح جامع، برای قطعات کوچکتر مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه‌های طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می‌دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضراتعالی به این مهم را استدعا دارد . ۹ـ پر واضح است که دریافت سرانه‌های خدماتی صرفاً زمانی صورت می‌پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاه از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه‌های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد کرد . بدین ترتیب چنان که ملاحظه می‌فرمایید شورای شهر مشهد صرفاً در مقام مساعدت هر چه بیشتر به شهروندانی که اراضی آنان مساحت کمتری دارند مصوبه قبلی را تعدیل نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاه از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می‌باشد و هیچ الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است که بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد . خصوصاً اینکه قبلاً در این خصوص رسیدگی لازم به عمل آمده و اقدام شهرداری به موجب رأی هیأت عمومی شماره ۲۱۵ ـ ۲۲۵ سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است . " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۱۶۸۱۵ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۱ توضیح داده است که : " موضوع بند ( الف ) مصوبه شماره ۴ / ۹۶ / ۴۶۸۸ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص بازنگری در ضوابط مربوط به حقوق شهرداری بابت اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : اطلاق بند ( الف ) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد ( ۲۰ %) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که با مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد . تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است . " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹ / ۵ / ۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹ / ۱۰۲ / ۱۶۸۱۵ـ ۱۳۹۹ / ۲ / ۲۱ اعلام کرده است که : موضوع بند ( الف ) مصوبه شماره ۴ / ۹۶ / ۴۶۸۸ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در خصـوص بازنگری در ضوابط مربـوط به حقوق شهرداری بابت اجـرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹ / ۲ / ۷ فقهای معظم شـورای نگهبان مورد بحث و بررسی قـرار گرفت که بـه شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : « اطلاق بند ( الف ) مصوبه مورد شکایت در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر بیست درصد ( ۲۰ %) از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است، خلاف شرع شناخته شد .» بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ( الف ) مصوبه شماره ۴ / ۹۶ / ۴۶۸۸ / ش ـ ۱۳۹۶ / ۳ / ۲۹ شورای اسلامی شهر مشهد در مواردی که حکم به اخذ مازاد بر ۲۰ % از زمین‌ها شده است، نسبت به مواردی که یا مالکین متقاضی تفکیک یا افراز نیستند و یا متضمن اجحاف است از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی