بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۶ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۷ مورخ ۱۶ /۷ /۱۳۹۸ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد .
مدیرکل هیأت عموی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۶ شماره دادنامه : ۱۴۴۷ـ ۱۴۴۶
شماره پرونده : ۳۷۶۸ / ۹۷ ـ ۳۷۷۱ / ۹۷
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۱۰۰۴۲ـ ۹۰ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور
گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۲۱۸۲ـ ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۲۹ اعلام کرده است که :
« حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً نظریه شماره ۹۰ / ۱۰۰۴۲ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل اعلام میشود :
۱ـ در نظریه مزبور و بخشنامه سازمان امور اراضی کشور، اعلام شده است : «... [ اگر ] اراضی زراعی و باغها جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشـد مطابق ماده ۲۴ قـانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی تعیین تکلیف شده است . بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغها واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوقالذکر داشته و مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات آن میباشد ».
۲ـ برابر تبصره۱ ماده۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ / ۳ / ۳۱ ( با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۸۵ / ۸ / ۱ ) تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استـان و یک نفر نماینده استاندار میباشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد و سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام، مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید و دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل و نهایتاً برابر ماده ۱۳ همان قانون، قانونگذار مسئولیت اجرای قانون مارالذکر و آییننامههای اجرایی آن را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است . ولی قانونگذار به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف برابر بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۸۹ ) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ( مصوب ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۶ ) مقرر کرده است : « مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است .»
۳ـ با این وجود در جریان بررسی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای ماکو، شوط و پلدشت به عنوان شهرستانهای واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ( بهموجب قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری صنعتی و بیست و سه منطقه ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۹ / ۸ / ۱ مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مصوب ۱۳۸۹ / ۲ / ۱۹ هیأت وزیران ) معلوم شده است، در اراضی زراعی و باغی محدوده منطقه آزاد ماکو نیز کماکان سازمان جهاد کشاورزی استان برابر بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور با موضوع ( مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ) مستند بر نظریه شماره ۹۰ / ۱۰۰۴۲ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت، عهده دار وظیفه ـ اختیار و مسئولیت تشکیل جلسات کمیسیون مربوط بوده و نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور مجوز به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئولیت سازمان اخیرالذکر اقدام میگردد .
۴ـ با مداقه در مفاد بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۸۹ ) و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ( مصوب ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۶ ) و انطباق آن با ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور مستند بر نظریه شماره ۹۰ / ۱۰۰۴۲ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت میتوان نتیجه گرفت : علیرغم آن که قانونگذار، ریاست کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ استان را در محدوده مناطق آزاد تجاری صنعتی بر عهده مدیرعامل منطقه آزاد و سازمان مربوط را مسئول حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و آییننامههای آن نموده است و میباید در محدوده مزبور اختیارات، وظایف و مسئولیتهای حاصل از قانون حفظ کاربری اراضی زرعی و باغها و آییننامههای اجرایی آن از طرف وزیر جهاد کشاورزی به مدیرعامل سازمان منـاطق آزاد تفویض و مـرجع اخیـرالـذکر عهده دار اختیـارات مقرر در قـوانین مذکور باشد،ولی نامه دفتر حقوقی دولت و ریاست سازمان امور اراضی کشور مستند به ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، نافی اختیارات و وظایف مقرر در بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات مارالذکر برای مدیران سازمانهای مناطق آزاد به عنوان نماینده دولت و بالاترین مقام منطقه بوده و بدون توجه به بند الف ماده ۱۱۲ و بند الف ماده ۶۵ مقررات صدرالاشاره، اقدام در خصوص اراضی زراعی و باغی واقع در محدوده مناطق آزاد را مشمول ترتیبات مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن معطوف ننموده است . ( گفتنی است ماده ۲۴ قانون مذکور، به هیچ عنوان مرتبط با اراضی زراعی و باغها تحت تملک اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و مشمول اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نمیباشد و در بیان نحوه اقدام سازمان منطقه آزاد در خصوص اراضی مذکور نیست . چرا که به موجب فصل دوم آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ / ۱۲ / ۲۳ مرجع صدور، منظور از « زمین » در قانون اخیرالذکر را کلیه اراضی در مالکیت دولت یا در اختیار دولت عنوان مینماید . لذا به دلایل مذکور نظریه شماره ۹۰ / ۱۰۰۴۲ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور، مغایر با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۸۹ ) و بند الف ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ( مصوب ۱۳۹۶ / ۱ / ۱۶ ) است که در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ( مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی آن ) ابطال آنها مورد درخواست میباشد . »
متن مقررههای مورد اعتراض به قرار زیر است :
۱ـ بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ رئیس سازمان امور اراضی کشور :
« رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
بخشنامه در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
با سلام و احترام،
بـه پیوست تصویر نامـه محرمـانه شماره ۹۰ / ۱۰۰۴۲ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معـاون امـور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ارسال و اعلام میدارد : حسب نامه فوقالاشاره آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که جزو اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی داشته و مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن میباشد . »
۲ـ نظریه شماره ۱۰۰۴۲ـ ۹۰ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت :
« همانگونه که در نظریه شماره ۸۹ / ۳۸۷۸۷ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۸۹ / ۱۲ / ۲۱ این معاونت ذکر شده اراضی زراعی و باغها که جزء اراضی دولتی و منابع ملی در مالکیت دولت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی باشد مطابق ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی تعیین تکلیف شده است، بدیهی است آن قسمت از اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق مزبور که جزء اراضی دولتی و ملی در مالکیت دولت نباشد، خروج موضوعی از ماده ۲۴ قانون فوقالذکر داشتـه و مشمـول ترتیبـات مقرر در قـانون حفظ کاربـری اراضـی زراعی و باغها و اصلاحات آن میباشد . »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۵۳ / ۰۲۶ / ۳۶۹۷۱۷ ـ ۱۳۹۸ / ۳ / ۲۹ توضیح داده است که :
« جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
سرکار خانم تقی زاده
رئیس محترم امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت
با احترام عطف به نامه شماره ۳۸۹۷۰ / ۲۴۱۳۱ ـ ۱۳۹۸ / ۲ / ۳۱ موضوع ارسال اخطاریه شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۲۵۷ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۲۶ مدیر دفتر هیأت عمومی در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۷۷۱ موضوع ارسال نسخه ثانی دادخواست سازمان بازرسی کل کشور پیرامون درخواست ابطال بخشنامه شماره ب۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ این سازمان و ابطال نظریه شماره ۱۱۸۳۰ / م / ۹۰ / ۱۰۰۴۲ [ ۱۰۰۴۲ـ ۹۰ / م / ۱۱۸۳۰ ] ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت در خصوص مرجع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به استحضار میرساند :
۱ـ بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ / ۳ / ۳۱ و اصلاحیه ۱۳۸۵ / ۸ / ۱ که مقرر میدارد : « به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهرهبرداری آنها از تاریخ تصویب این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد .» بنابراین دامنه شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها بر طبق نص صریح قانون مذکور عبارت است از اراضی زراعی و باغهای واقع در حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغهای واقع در خارج از محدوده شهرکها و همچنین بر اساس تبصره ۵ ماده ۱ قانون مذکور اراضی زراعی و باغهای واقع در روستاهای فاقد طرحهادی مصوب نیز مشمول قانون مذکور میباشد و از مفهوم مخالف قانون مذکور و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ماده ۲ و ۸ آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، اراضی زراعی و باغهای واقع در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میباشد . تصویبنامه شماره ۴۳۶۶۴ / ت۵۳۶۴۳هـ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۷ هیأت وزیران مبنی بر موظف نمودن سازمانهای مناطق آزاد به حفظ کاربری اراضی کشاورزی مؤید این نظر است .
۲ـ برابر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها « مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغها، وزارت جهـاد کشاورزی است و مـراجع قضـایی و اداری، نظر سـازمان جهـاد کشاورزی ذیـربط را در ایـن زمینـه استعلام مینمایند و مـراجع اداری موظف به رعایت نظر سازمان مورد اشاره خواهند بود . نظر سازمان جهاد کشاورزی برای مراجع قضایی به منزله نظر کارشناس رسمی دادگستری تلقی میشود » چنین مستفاد میگردد که تشخیص اینکه اراضی دارای کاربری زراعی و باغ هستند یا خیر از وظایف ذاتی و قانونی وزارت جهاد کشاورزی بوده و این وظیفه به هیچ دستگاه اجرایی دیگر قانوناً واگذار نشده، همچنین در اجرای این تبصره هیأت دولت، در ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون وزارت متبوع را موظف نموده ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و طرحهادی روستاها را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست جهت اجرا به سازمانهای جهاد کشاورزی ابلاغ نماید و اخیراً هیأت دولت طی مصوبه شماره ۱۶۵۷۴۵ / ت۵۵۱۱۷هـ ـ ۱۳۹۷ / ۱۲ / ۱۱ اقدام به اصلاح ماده ۶ آییننامه مذکور نموده و جهت اجرا به وزارت متبوع و دستگاههای ذیربط ابلاغ کرده است، ضمناً به استناد ماده ۱۳ این قانون « وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آییننامه اجرایی آن میباشد » همچنین مأمورین جهاد کشاورزی به استناد تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون موظف گردیده تا در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز ضمن جلوگیری از ادامه عملیات با حضور نماینده دادگاه محل رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و وضعیت زمین را به حالت عادی اعاده نمایند که اجرای این قانون در شرح وظایف مناطق آزاد دیده نشده است .
۳ـ همان طور که مستحضرید بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ / ۶ / ۷ و اصلاحات بعدی آن، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بهپیشنهاد دولت و با مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد میشود و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامههای عمرانی هر منطقه تعیین میگردد و همچنین بر اساس ماده ۲۷ الحاقی ۱۳۷۵ / ۸ / ۲۲ و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط از طریق تفویض اختیارات دستگاه اجرایی در منطقه به روسا یا انتصاب مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد میباشد .
۴ـ مطابق ماده ۸ مصوبه شماره ۴۰۵۶۰ / ت۵۳۴۴۲هـ ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۱ هیأت وزیران استفاده از زمین صرفاً در چارچوب طرح جامع منطقه آزاد که به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی میرسد امکان پذیر است، نحوه استفاده از اراضی دولتی با رعایت ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و در مورد اراضی غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط انجام خواهد شد » و برابر مصوبه شماره۴۳۶۶۴ / ت۵۳۶۴۳هـ ـ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۷ هیأتوزیران « سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظف به حفظ کاربری اراضی کشاورزی در محدوده مناطق مذکور میباشد .
۵ ـ در خصوص بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه سوم توسعه کشور ( مصوب ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۶ ) نیز این سازمان با استناد به موارد قانونی فوق مراتب را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام که معاونت مذکور طی نامه شماره ۵۹۲۶۴ / ۱۶۲ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۸ با ضمیمه نمودن نامه شماره ۵۲۴۹۵ / ۱۹۹۳۸ ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۲۳ اذهان داشته : «... مقررات بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور منصرف از کمیته فوقالذکر است که به عنـوان یک کار گروه ستـادی و مرکزی عهده دار ایجـاد هماهنگی بین دستگاههای اجـرایی و سایر وظایف محوله میباشد » لذا مستفاد از نامه فوقالاشاره وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی که به صورت تجمعی در قالب هیأت یا کمیسیون اتخاذ تصمیم مینمایند مشمول بند الف ماده ۶۵ قانون دائمی برنامههای توسعه کشور نخواهد بود .
۷ـ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، تغییر کاربری را در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهرهوری از تاریخ تصویب این قانون در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها ممنوع ساخته است و برای موارد ضروری، تبصره ۱ این ماده ۱ کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل شده است که وظیفه حاکمیتی این کمیسیون صرفاً قائم بر مقامات مذکور بوده که بدون وجود قانون صریح و شفاف دیگری نمیتوان این اختیارات را به شخص یا مقام دیگری یا کمیسیون متناظر واگذار کرد و اصولاً این واسپاری نیز موکول به اصلاح قانون است . بنابراین قرار گرفتن اراضی کشاورزی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی باعث گردید تا تغییر چشمانداز اراضی کشاورزی در طول بیش از یک دهه کلید بخورد و علیرغم صراحت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه ۱۳۸۵ تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در این منطقه بدون توجه به مفاد این قانون و با محدودسازی دست سازمان جهاد کشاورزی و کمیسیون مربوطه تبصره ۱ ماده ۱ قانون مذکور رقم بخورد .
در خاتمه با توجه به اینکه ادعای مغایرت بخشنامه معترضعنه این سازمان و نظریه معاون حقوقی دولت با بند الف ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور با عنایت به توضیحات صدرالاشاره و بالاخص نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری رد گردید . بنابراین دلایل و جهات اعتراض موضوع بند پ و ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد . لذا صدور قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست . »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸ / ۷ / ۱۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ مقرر شده به منظور ساماندهی [ مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ] و ایفاء نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام و اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب، مدیران سازمان مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها واگذار میشود و منحصراً بر اساس قانون و مقررات اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی اداره می شوند، بنابراین نظریه شماره ۹۰ / ۱۰۰۴۲ / م / ۱۱۸۳۰ ـ ۱۳۹۰ / ۴ / ۱۴ معاون امور حقوقی دولت و بخشنامه شماره ۵۳ / ۰۲۰ / ۱۶۷۶۸۹ـ ۱۳۹۰ / ۶ / ۱ سازمان امور اراضی کشور در حدی که در آنها مقرر شده است اختیار رئیس سازمان جهاد کشاورزی در ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به [ مدیران سازمان مناطق آزاد ] تفویض نشده، مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی