آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۲۵ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

ابطال مصوبه شورای شهر درباره فضای سبز توسط هیات عمومی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی، ابطال مصوبه شورای شهر و حفظ فضای سبز در شهرها با محوریت شورای اسلامی شهر تهران

تاریخ: ۱۳/۵/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۳۳۳ کلاسه پرونده: ۸۷/۲۸۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای کیومرث موسی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۲۶ و ۹ بدوی و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه ۲۶ در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۹۰۰ موضوع شکایت کیومرث موسی کماسایی به طرفیت شهرداری منطقه ۳ تهران بخواسته الزام شهرداری به اصلاح پایان کار و ابطال بخشنامه شماره ۳۸/۵۸/۱۵-۳۸/۴-۱۳۸۵-۳۰۰۵۳ به شرح دادنامه ۲۷۶۰ مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۶ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام نموده است. ب- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۸/۳۲۸ موضوع شکایت قربانعلی و کتابعلی فراهانی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ تهران به خواسته اعتراض به رأی ۷۷۱۰۹۱ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۷ به شرح دادنامه ۸۰۰ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۹ حکم به ورود شکایت و ارجاع امر به کمیسیون همعرض را صادر نموده است. ج- شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۲۶۱ موضوع شکایت ذوالفقار محمدپور به طرفیت شهرداری منطقه ۱۴ تهران به خواسته ابطال رأی کمیسیون ۳ تبصره یک ماده صد شهرداری به شرح دادنامه ۲۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۶ حکم به ورود شکایت و نقض رأی مزبور صادر نموده است. ه‍ـ- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۶/۱۲۱ موضوع شکایت و تجدیدنظر خواهی اداره کل حقوقی شهرداری تهران از دادنامه ۲۹ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۶ به شرح دادنامه ۱۶۲۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۶ حکم به رد تجدیدنظر خواهی و تایید رأی بدوی را صادر نموده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه خواسته شاکی در پرونده کلاسه ۸۵/۹۰۰ شعبه ۲۶ مبنی بر الزام شهرداری به اصلاح پایان کار و ابطال نامه شماره ۳۸/۵۸/۱۵-۳۸/۴ -۱۳۸۵-۳۰۰۵۳ و خواسته شاکیان در دو پرونده دیگر اعتراض بـه رأی

کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده و دادنامه‎های پرونده‎های مذکور با توجه به موضوع خواسته و اسناد و مدارک متفاوت صادر شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، بنابراین موضوع از مصادیق بند ۲ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‎شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده ۴۳ آن قانون وجود ندارد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد