مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای بهرام مهاجری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه هفتادو یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل.
مقدمه: در بند یک مصوبه مورد شکایت آمده است، نامه وارده به شماره ۹۶۴ مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ واصله از شهرداری در خصوص پیشنهاد راه کار برای صدور پروانه به املاک قولنامهای مطرح و به لحاظ اینکه صدور حکم تنفیذ برای آنان از طرف دادگستری با محدودیت مواجه گردیده و النهایه موجب بلاتکلیفی عده کثیری از شهروندان و افت صدور پروانه و ترویج ساخت و ساز بی رویه ... پیشنهاد صدور پروانه برابر دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری با اخذ استشهادیه محلی و سند اقرار تعهد رسمی به تصویب رسید. هر چند دستورالعمل شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه از جمله ارائه سند مالکیت ذکر شده لیکن مصوبه مورد شکایت منصرف از بحث مالکیت قانون است که موجب احداث عملیات ساختمان در ملک افراد میگردد. در حالی که اساسی ترین تشریفات مربوط به صدور پروانه برای احداث بنا ارائه سند مالکیت میباشد، حذف شرط ارائه سند مالکیت رسمی ایجاد اشکالات اجرائی مینماید. بدون سند مالکیت و یا قولنامه تنفیذی در مراجع قضائی صدور پروانه ساختمان، بر خلاف قانون شهرداری و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اردبیل و مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ میباشد. با عنایت به مجموع مراتب ابطال بند یک هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل مورد تقاضا است. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۱۶ مورخ ۴/۲/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، وفق قاعده فقهی تسلیط و ماده ۳۰ از قانون مدنی هر شخص میتواند در ملک خویش با رعایت اصل لاضرار تصرف نماید و یکی از حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک اخذ پروانه ساختمانی و بهرهمندی و انتفاع ایشان از مایملک خودشان میباشد و در صورتی که معترض نباشد شهرداری نیز مانع حقوق مالکانه افراد اصولاً نخواهد بود و ایضاً در بند۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری کهاز وظایف شهرداری صدور پروانه ساختمانی میباشد. هیأتعمومی
دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
همانطور که در دادنامه شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال شده، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیر منقول وضع شده است و برابر ماده ۲۲ آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده ۴۸ قانون مزبور نیز سندی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون فوقالذکر به ثبت نرسیده است در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و به همین جهت بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۱ شورای عالی اداری که شهرداری را ملزم به قبول سند عادی انتقال غیر منقول و مکلف به صدور پروانه ساختمان قبل از تصدیق صحت و اعتبار آن توسط مراجع ذیصلاح کرده بود، مغایر قانون شناخته شده و ابطال گردیده است. بنابمراتب فوقالذکر بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد