تعرفه : ۲۱۱۷ شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه : ۳۱۳۹ / ش تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۳ موضوع تعرفه : عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی معادله محاسبه عوارض : T=S× ۲۰ A توضیحات محاسبه عوارض : ۱ـ منظور از S متراژ عرصه کاربری صنعتی میباشد . ۲ـ پرداخت این عوارض به منزله تغییرکاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی تشریفات قانونی خواهد بود . ۳ـ کلیه املاک که تحت تاثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و ... به قیمت زمان یوم الادا خواهند بود . ۴ـ عوارض این تعرفه جهت متراژ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع بوده و برای متراژهای بالاتر از آن حداکثر تا ۵۰ % از ضریب این تعرفه کاسته خواهد شد . ۵ ـ عوارض این تعرفه مشمول کاربریهای تجاری و خدماتی نبوده و جهت واحدهای مسکونی با ۵۰ % کاهش محاسبه و اخذ خواهد شد . در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۹ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۲ مواردی را اعلام کرده که خلاصه آن به قرار زیر است : « شورای اسلامی شهر ارگان دولتی نیست و رسیدگی به تصمیمات آن خارج از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است . رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تعرفه عوارض یک شهر قابل تسری به مصوبات سایر شهرها نیست . مصوبه مذکور حسب تبصرههای ( ۱ ) و ( ۴ ) ماده ( ۵۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویب شورای اسلامی شهر و تایید استانداری اصفهان با تفویض وزارت کشور در اعلام عمومی آن صورت گرفته است . پیشنهاد تغییر کاربری در حوزه اختیارات شورای اسلامی شهر و شهرداری است و به علت تغییر کاربری و عارضههای حاصل از آن که با احداث واحد تولیدی همراه است مبادرت به اخذ عوارض میشود . شوراها از مصادیق دستگاههای اجرایی نیستند و از حکم ماده ( ۴ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خروج موضوعی دارند . با توجه به ماده ۱ قانون موسوم به تجمیع عوارض از زمان تصویب آن کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو شده است و حتی اگر قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در رابطه با عوارض هم باشد اکنون قابل استناد نیست . عوارض مربوطه بر اساس بند ( ۱۶ ) ماده ( ۷۷ ) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وصول میگردد و تصویب آن مطابق قوانین و مقررات است .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵ / ۶ / ۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است .
رأی هیأت عمومی مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است . نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره ۲۱۱۷ از مصوبه شماره ۳۱۳۹ / ش ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۳ شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص میشود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی