ابطال مصوبه حریم شهر در پرونده کاربری اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره 33/3/1/18952 مورخ 14/11/1375

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، استاندار وقت تهران به عنوان قائممقام شورای اسلامی شهر به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها، پیشنهاد افزایش و توسعه حریم شهر پیشوا را مطرح و وزیر کشور نیز آن را تصویب می نماید و قسمت اعظم واحدهای تقسیمات کشوری شامل چندین روستا و مزارع و مکان های مختلف را وارد محدوده شهر کرده است که به دلایل ذیل اقدام موصوف خلاف قانون است، اولا با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماده 4 آن تعیین محدوده قانونی هر شهر را پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی قرار داده است به طور ضمنی بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها منسوخ شده لذا استناد وزارت کشور در تعیین حریم شهر به بند مذکور صحیح نمی باشد

از جهت دیگر چنان چه وزارت کشور بدون هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد که محدوده و حریم شهر را به تنهایی تغییر و توسعه دهد دیگر مجالی برای انجام تکالیف قانونی وزارت مسکن نخواهد ماند

بنابه مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا می نماید

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/87395 مورخ 23/10/1380 اعلام داشته اند، مراجع تصمیمگیری در حکم تبصره یک ماده 4 قانون تقسیمات کشوری با مراجع تصمیم گیری در حکم بند ماده 99 قانون شهرداری ها متفاوت بوده و هریک در بستر قانونی خود اتخاذ تصمیم می نمایند

مدیرکل دفتر فنی استانداری تهران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19741665/7 مورخ 6/12/1379 اعلام داشته اند، 1- با تصویب قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها و قانون تفسیر قانون مورد اشاره به ترتیب تاریخ های 1/12/72 و 20/7/1373 می توان دریافت که بندهای 1و2 ماده 99 قانون شهرداری ها نه تنها به طور ضمنی فسخ نشده است، بلکه در سال های 1372 و1373 عدم فسخ آن به صراحت و عملا توسط قانونگذار مورد تأیید و ابرام قرار گرفته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری، تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است

نظر به این که گسترش حریم شهرها در محدوده جغرافیایی مجاز فی حد ذاته متضمن تعیین محدود شهری می باشد، بنابراین مصوبه وزارت کشور مشعر بر توسعه تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6215