ابطال بند ۸ تعرفه عوارض زیربنای مسکونی تک‌واحدی در دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال : بند 8 تعرفه شماره (1-2) عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی ) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی سال 96

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /96/912 دادنامه : 9709970906010066 تاریخ : 30/3/97

شاکی : آقای عبدالکریم کریمی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر بوکان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال :

بند 8 تعرفه شماره (1-2) عوارض زیر بنا ( احداث اعیانی ) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی سال 96

• متن مقرره مورد شکایت:

بند 8 : در محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پروانه توسعه بنا ، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رأی کمیسیون ماده صد ، عوارض کل (مورد تقاضا و قبلی با هم ) به نرخ روز و ضریب مربوطه محاسبه شده و عوارض زیر بنای مسکونی قبلی (مجاز) نیز به نرخ روز محاسبه و از هم کسر می گردد. لازم به ذکر است که فقط پذیره های هم نوع کسر می شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی ، تقاضای ابطال تعرفه و عوارض بهای خدمات سال های 1393 ، 1394 ، 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر بوکان را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

1- بر اساس مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات قانون شهرداری ها و ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 ، برقراری عوارض برای ارائه خدماتی که تکلیف مالیات و عوارض آن ها مشخص شده ، ممنوع است. از سوی دیگر به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها ، تعیین جرایم مربوط به احداث بنای زاید ، کسر پارکینگ ، عوارض پذیره و تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها صورت می گیرد و شاکی نیز به موجب رأی کمیسیون فوق الذکر به پرداخت جرایم فوق محکوم گردیده است ، لذا تعیین مجدد عوارض برای او با عناوین سابق مغایر مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها می باشد.

2- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها ، دایر نمودن محل کسب ، پیشه و تجارت برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی منجر به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می شود و از این رو وضع عوارض در خصوص تغییر کاربری بر اساس مقررات مورد شکایت ، خلاف حکم مقرر در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها می باشد.

3- به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 242 مورخ 1/4/1395 شماره 1529 مورخ 24/9/1393 ، شماره 382 مورخ 27/4/1396 و شماره 450 مورخ 10/5/1396 ، اخذ هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رأی از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص همان تخلفات ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب اعلام شده است و مقررات مورد شکایت نیز از این جهت با آرای فوق الذکر مغایرت دارند.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر بوکان ) به موجب لایحه ای ، دفاعیاتی را در پاسخ به ادعاهای شاکی مطرح کرده است که شامل موارد زیر است:

1- شاکی در ستون خواسته و شکایت ، خواسته خود را به صورت کلی و بدون ذکر شماره و تاریخ مصوبه مطرح نموده و تا زمانی که ادعا خود را به صورت صریح و منجز مطرح نکرده ، رسیدگی به موضوع فاقد وجاهت و محمل قانونی است.

2- بر اساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تعرفه عوارض سالانه شهر برای یک سال تصویب می گردد و برای یک سال هم قابلیت اجرا دارد. از این رو این بخش از مقررات مورد شکایت که ناظر به تعرفه عوارض سال های 93 تا 95 می باشد ، با توجه به انقضای زمان این مصوبات ، قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نمی باشد.

3- شورای اسلامی شهر به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض برخوردار است و با توجه به آرای شماره 587/83-25/11/83 و 48/85-3/2/85 روشن است که بر مبنای مفهوم و منطوق این آراء جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری به منزله مجازات تخلفات ساختمانی بوده و متفاوت از عوارض قانونی به عنوان حقوق دیوانی می باشند.

4- بر خلاف ادعای شاکی ، شورای اسلامی بوکان در سال 1395 ، عوارض کسر فضای باز که تصویب آن ادعا شده را تصویب نکرده و در سال 1396 هم اقدام به تصویب عوارض کسر فضای باز و کسری پارکینگ نکرده است. ضمن آن که رأی شماره 242-1/4/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 786 مورخ 9/8/96 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض شده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق بند 16 ماده 80 ( 71 سابق ) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می باشد. بنابراین بند 8 تعرفه شماره (1-2) تعرفه سال 1396 شهرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی پروانه توسعه بنا ، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ح

پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11312