ابطال وثیقه در اقاله معاملات ثبت‌نشده

اولاً، اگر چه مطابق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفاتر املاک به ثبت رسیده، الزامی است و ماده ۴۸ همان قانون تصریح نموده، سندی که مطابق مقررات مذکور باید به ثبت برسد و نرسیده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. اما چون اقامه دعوی و مراجعه به محاکم از حقوق مسلم اشخاص است و لذا دعوی قابل استماع است ولی قابلیت استماع دعوی با پذیرش ادعای خواهان دو مقوله متفاوت است و تشخیص پذیرش یا عدم پذیرش نیز با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثانیاً، چنانچه دادگاه احراز نماید که مالک قبلاً ملک را با سند عادی به دیگری انتقال داده و شرایط بیع محقق شده است و بعداً همان ملک را فروشنده مورد وثیقه قرار داده، چون در این فرض مشارالیه مالکیتی نسبت به همان ملک نداشته، دعوی ابطال وثیقه نیز نسبت به این ملک قابل رسیدگی می باشد. اما در این مورد نیز پذیرش یا عدم پذیرش با مرجع قضایی رسیدگی کننده است. ثالثاً، در فرض که دادگاه این دعوی را مورد پذیرش قرار بدهد و وثیقه ابطال شود، مانند آن است که از ابتدا از متهم وثیقه اخذ نشده و لذا برای حفظ حقوق شاکی باید از متهم وثیقه دیگری اخذ شود.