مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای منوچهر سرمدی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس.
مقدمه: وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای انقلاب در تاریخ ۴/۹/۵۸ مصوبهای را تحت عنوان لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن به تصویب رسانید و طی آن وزارت مسکن و شهرسازی را مکلف نمود با تنظیم دستورالعملی شرایط واگذاری بلاعوض خانهها و همچنین نحوه و شرایط و میزان و مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و مغازههای احداث شده را مشخص نماید. ب- وزارت مسکن نیز به تاریخ ۲۶/۹/۵۸ اقدام به وضع مقرراتی تحت عنوان ضوابط واگذاری واحدهای مسکونی احداث شده در شهرستان طبس و توابع نمود که بند ۴ مکرر آن موجبات انتقال مالکیت دکاکین را به اشخاص غیر فراهم نموده که این امر بر خلاف قانون و شرع میباشد. بند ۴ مکرر آییننامه فوق مقرر داشته است «در صورتی که مالکین مغازهها و محلهای کسب و پیشه ساخته شده توسط دولت از پرداخت پنجاه درصد قیمت تمام شده برای تجدید بنا امتناع نمایند در این صورت ارزش زمین مزبور به قیمت روز با نظر کارشناس تقویم و از محل اعتبار طرح به مالک پرداخت میشود. در این صورت چنانچه صاحبان مشاغل قبلی تقبل پرداخت پنجاه درصد قیمت تمام شده بنا و بهای تقویم شده زمین را بنماید، میتوانند محل مزبور را بدون پرداخت حق کسب و پیشه تملک کند و در صورت امتناع آنان محل مزبور توسط شهرداری به متقاضیان جدید واگذار خواهد شد.» چون اقدام وزارت مسکن و شهرسازی در تصویب بند فوقالذکر متضمن وضع مقرراتی است که حقوق مالکانه اشخاص را نقض و موجبات انتقال مالکیت را بدون مجوز قانونی و شرعی فراهم آورده، وضع ماده مذکور بر خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشوری و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و خلاف موازین شرع انور اسلامی میباشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۲۶۷/۲ مورخ ۲۳/۸/۸۴ و ۲۸۱۳۰/۲۳۰ مورخ ۵/۹/۸۴ اعلام داشتهاند، قسمت اخیر ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب ۴/۹/۵۸ شورای انقلاب مصرح است باینکه «... و همچنین نحوه و شرایط ومیزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای
تجاری و معازههای احداث شده در منطقه مذکور و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که رأساً اقدام به تجدید بنا نمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد...» نظر به اینکه بند ۴ مکرر آییننامه ضوابط واگذاری منبعث از قانون است در نتیجه لازم الاجراء و لازم الرعایه است. به شرح مراتب فوق تقاضای رسیدگی و رد دعوی شکات را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن بند ۴ مکرر ضوابط مورد شکایت طی نامه شماره ۱۴۶۹۲/۳۰/۸۴ مورخ ۸/۱۲/۸۴ اعلام داشتهاند، موضوع بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس مصوب وزارت مسکن و شهرسازی در جلسه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۴ فقهای محترم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- به موجب قسمت دوم ماده واحده لایحه قانونی نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهرستان زلزله زده طبس و توابع آن مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نحوه واگذاری بلاعوض خانهها و همچنین نحوه و شرایط و میزان مبلغ دریافتی جهت واگذاری واحدهای تجاری و معازههای احداث شده در منطقه طبس و توابع آن و نحوه پرداخت هزینه به اشخاصی که رأساً اقدام به تجدید بنا مینمایند، تابع ضوابطی خواهد بود که به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی برسد. نظر به اینکه مفاد بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس با استفاده از اختیار مقرر در ماده واحده لایحه قانونی فوقالذکر و در جهت تحقق هدف و حکم مقنن تهیه و تصویب شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی آن وزارتخانه نمیباشد. ب- طبق نظریه شماره ۱۴۶۹۲/۳۰/۸۴ مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۴ شورای نگهبان، بند ۴ مکرر ضوابط واگذاری ساختمانهای احداث شده در شهر طبس خلاف احکام شرع شناخته نشده است و موردی برای ابطال بند مزبور وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد