تأیید صحت مزایده و ضبط وثیقه توسط دادستان

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/331 مورخ 1398/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مسئولیت تایید صحت جریان مزایده در خصوص ضبط وثیقه توسط دادستان: در نظریه مشورتی این اداره کل، به موضوع مسئولیت تایید صحت جریان مزایده پس از ضبط وثیقه پرداخته شده است. بر اساس ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، دستور دادستان پس از قطعیت، بدون نیاز به اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود. علاوه بر این، ماده 537 قانون مذکور، اجرای دستورات دادستان و آراء لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال و وجوه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است. در صورت اعتراض به نظرات کارشناسی یا شکایت از روند مزایده، مسئولیت احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند با دادستان، به ویژه معاونت اجرای احکام کیفری، می‌باشد. همچنین، در صورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و رسیدگی دادگاه به این اعتراض و صدور رأی قطعی، دادستان موظف به اجرای رأی بوده و نمی‌تواند از دستور قبلی خود عدول کند. این موضوع وفق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های مربوطه قابل پیگیری است.

استعلام

دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شده اصل موضوع در دادسرا منع تعقیب خورده است جریان ضبط وثیقه منتهی به فروش و مزایده گردیده است طبق تبصره ماده 537 ق آ د ک ) و ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی چه مقامی باید صحت جریان مزایده را تایید کند؟ زیرا در فرض حاضر دادگاه نقشی در موضوع نداشته است

سوال: آیا دستور ضبط وثیقه موضوع ماده 230 ق آ د ک ) و اعتراض به آن موضوع ماده 35 ق ا د ک ) تحت شمول مفاد تبصره 1 ماده 477 ق آ د ک ) قرار می گیرد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1) با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که مقرر می دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

2) درصورت اعتراض به دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله، صادره از سوی دادستان (حسب مورد) و رسیدگی به اعتراض مزبور از سوی دادگاه و صدور رأی (قطعی) مطابق ماده 235 قانون فوق الاشعار و تبصره های آن، دادستان حق عدول از دستور صادره را نداشته و رسیدگی به موضوع مطابق مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن قابل پیگیری خواهد بود.