نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) با صدور رأی قطعی دایر بر ابطال سند مالکیت خوانده، مشارالیه فاقد هر گونه حقی نسبت به مالکیت ملکی خواهد بود که سند مالکیت آن با رأی قطعی دادگاه ابطال گردیده است و لذا در رهن قرار دادن ملک توسط محکومعلیه، اقدامی است که نسبت به ملک متعلق به غیر صورت گرفته و وجاهت قانونی ندارد که با تقدیم دادخواست ابطال سند رهنی، دعوای مطروحه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد بود. با ابطال سند رهنی، مرتهن میتواند برای مطالبه وجه الرهانه و خسارات وارده، به محکومعلیه (راهن) مراجعه نماید.