نظریه مشورتی ابطال سند مالکیت معارض

بانگرش به مواد ۴ و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۳ و مطابق بند یک ماده ۲ قانون مذکور اصل بر صحت سند مالکیت ثبت مقدم است مگر این که حکم قطعی و نهایی بر بطلان آن صادر شده باشد و لذا در صورتی که سند مالکیت خواهان خلع ید، مقدم الصدور باشد باید براساس آن حکم به خلع ید صادر شود و صدور قرار اناطه موجه نیست.