ابطال تعرفه بهای مجوز ادامه عملیات ساختمانی در پاوه

شماره ۰۰۰۴۱۵۶ – ۲۸ /۶ /۱۴۰۱ جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۵ /۶ /۱۴۰۱ با موضوع: «تعرفه شماره ۸ – ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: ۱۵ /۶ /۱۴۰۱ شماره دادنامه: ۱۱۲۷ شماره پرونده: ۰۰۰۴۱۵۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شاهین شکراللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۸ – ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۸ – ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانه تولید«درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانونگذار،‌ مغایر با صراحت ماده مرقوم می باشد. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شورهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات،‌ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است و پیش بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتاً مجازات می باشد فاقد توجیه حقوقی می باشد. نظر به اینکه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۱ که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است. عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و ما به ازای آن باشد. در حالی که در ما نحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی تواند ارائه دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان نظر بهه اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضح وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ممورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره (۸ -۲) – بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی       عنوان تعرفه عوارض      مأخذ و نحوه محاسبه عوارض      توضیحات      بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی      بر اساس مندرج در توضیحات      به استناد بخشنامه وزارت کشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذیل می باشد:     جدول طبقه بندی ساختمان ها جهت تمدید پروانه ساختمانی بشرح ذیل می باشد.                                     ساختمان های گروه «الف»      ساختمان های با زیربنا از یک مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع (حداکثر ۵ طبقه)      ساختمان های گروه «ب»      ساختمان های با زیربنای ۲۰۰۱ متر مربع به بالا (بیش از ۵ طبقه)              ۱ – در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می گردد باید حداکثر مدتی که برای پایانکار ضروری است قید گردد.     ۲ – اعتبار پروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمانهای گروه (الف) یکسال و برای اتمام عملیات ساختمانی یک سال (جمعاً دو سال در پروانه اولیه قید گردد)                 عنوان تعرفه عوارض      مأخذ و نحوه محاسبه عوارض      توضیحات      بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی      بر اساس مندرج در توضیحات      توضیح: در صورتیکه ساختمانی با زیربنای ناخالص زیر ۲۰۰۰ مترمربع و بیش از ۵ طبقه باید جزء ساختمان های گروه «ب» محسوب می شود.     ۳ – اعتبار پروانه های ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمان های گروه «ب» یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی دو سال (جمعاً ۳ سال در پروانه اولیه قید گردد»     ۴ – در صورت عدم دریافت پایان کار ئر موعد مندرج در پروانه ساخت مالک یا ذی نفع می بایست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بهای خدمات را در زمان درخواست ادامه عملیات ساختمانی نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اولیه به شهرداری پرداخت نماید.     تبصره ۱: به شهرداری اجازه داده می شود جهت صدور پروانه المثنی بعد از طی مراحل قانونی از متقاضیان مبلغ ۰۰۰ /۸۰۰ ریال اخذ گردد.     تبصره ۲ – در صورت اجرای فدراسیون ملک، صرفاً هزینه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اخذ می گردد و در صورتی که مالک یا ذی نفع هیچ گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشد بر اساس بند ۴ اقدام می گردد.     تبصره ۳ – ملاک عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای ادامه عملیات ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دبیرخانه منطقه می باشد.     تبصره ۴ – منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فندانسیون می باشد و مالک یا ذینفع موظف به اعلام شروع به کار تحت نظارت مهندس ناظر می باشد. منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری می باشد.     ۵ – شهرداری مجاز به استرداد مبالغ دریافتی صدور پروانه پس از صدور پروانه در صورت انصراف مؤدیان از ساخت نمی باشد.     ۶ – ساختمان های ناتمامی که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشند و یا به دلیل حوادث غیرمترقبه که خارج از اختیارات مالک یا ذی نفع می باشد مشمول این ماده نخواهد بود.     ۷ – در صورتی که مالک یا ذی نفع به هر دلیلی بخواهد مشخصات فنی و شهرسازی مربوط به ملک را تغییر دهد،‌می بایست پروانه جدید صادر و هزینه های پروانه جدید را با کسر پرداختی های قبل به شهرداری و با رعایت بند ۳ این ماده به شهرداری پرداخت نماید.     شهرداری پاوه – رییس شورای اسلامی شهر پاوه در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر پاوه به موجب لایحه شماره ۷۳۱ /۷۱۳۹ مورخ ۲۸ /۱ /۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: "۱ – عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی می باشد و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارائه نشده است. ۲ – برابر با مفهوم مخالف ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن شورهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض به غیر از موارد مصرحه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. ۳ – شورای اسلامی شهر مستند به بندهای ۱۶ – ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ /۶ /۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳ /۷ /۱۳۹۵ و شماره ۳۰۸ مورخ ۱۸ /۲ /۱۳۹۷ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۸ – ۲ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری