ابطال شیوه نامه سرمایه گذاری شورا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره۰۰۰۳۸۷۳ - ۳ /۱۱ /۱۴۰۱                                                                        بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه  ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با موضوع: «شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی  اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ مصوب شورای دستگاه‌های  نظارتی استان مازندران به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۸/۱۷      شماره دادنامه: ۱۴۱۸     شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۷۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی ایمانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "به موجب این شیوه‌نامه کلیه مجوزهای کسب و کار و پروانه‌های بهره‌برداری می‌بایست در کمیته‌ای با نام اهلیت مطرح و به تصویب اعضاء آن که شامل نمایندگان دستگاه‌های نظارتی است برسد که این امر خارج از حیطه اختیارات قانون دستگاه‌های نظارتی است و با قانون تسهیل کسب و کار و مصوبات هیأت مقررات زدایی و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند «الف» و بند «ب» ماده ۲ فصل دوم قانون اخیرالذکر مغایرت دارد. به عـلاوه اینکه شیوه‌نامه معـیار و ضـوابط مشخص حتی به صورت کلی مشخص نکرده    که این امر موجب اخذ تصمیمات سلیقه‌ای مراجعی که تخصص لازم را ندارند و یا حتی ورود در مـواردی موضوعات فنی و غیرمرتبط با اهلیت مالی و فنی متقاضی است خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام مصداق پنجره واحد نبوده و از باب نمونه   برای اخذ مجوز طرح‌های گردشگری در استان مازندران، پنجره دیگری در اداره کل مسکن و شهرسازی وجود دارد که متشکل از نمایندگان ادارات دیگری است که متقاضیان می‌بایست موافقت اعضای این پنجره واحد را نیز برای دریافت مجوز گردشگری اخذ نمایند. لذا همانگونه که ملاحظه می‌گردد متقاضیان مجوز کسب و کار می‌بایست از پنجره واحدهای متعدی عبور کنند. همچنین هرچند اعلام شده که کمیته اهلیت به عنوان پنجره واحد، جایگزین دستگاه‌های استعلام‌کننده قبلی برای تسهیل در صدور مجوزهاست در حالی که قبل از تشکیل این کمیته، از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مانند اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی، اداره حفاظت محـیط زیست، اداره راه و شهـرسازی، اداره امـور آب، اداره گاز، اداره آب روستائی و بنیاد مسکن استعلام به عمل می‌آمد اما در کمیته فعلی هیچیک از این ادارات حضور ندارند و کمیته اهلیت متشکل از نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی،  نماینده بانک ملی، نماینده اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات است. نظر به مراتب  مذکور تقاضای ابطال مقرره مذکور را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "جناب آقای شاهرخیان معاون محترم برنامه‌ریزی و امور مجلس و دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کل کشور موضوع: صورتجلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ و ضمائم دوگانه آن با سلام و احترام: با عنایت به برگزاری جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان  مازندران مورخ ۱۳۹۵/۵/۴، به پیوست صورتجلسه مذکور و ضمائم دوگانه آن، جهت استحضار و  بهره‌برداری تقدیم می‌گردد.  ـ بازرس کل و رئیس دستگاه‌های نظارتی استان مازندران صورتجلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۵/۴ ....... د) مصوبات جلسه: ۱ـ شیوه‌نامه‌های «دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان» و «تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری» به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ مدیریت امور اراضی استان حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز، گزارش جامعی در خصوص  برنامه‌های اجرایی آن مدیریت، مسائل و مشکلات بخش زمین در حوزه‌های حفظ کاربری، واگذاری و توسعه اراضی به دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان ارسال نماید. ـ دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری در اجرای تبصره ذیل ماده ۱۳ شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه    شماره ۸۶/۱/۷۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ استاندار محترم،   «شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری»   در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۵/۴ شورای دستگاه‌های نظارتی استان در ۵ ماده ۳ تبصره به شرح ذیل تصویب گردید.  ماده۱: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه‌گذاری، در بخش‌های  صنعت، معدن و تجارت تا ۵۰ میلیارد ریال، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا ۴۰ میلیارد ریال، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تا ۴۰ مـیلیارد ریال و سـایر بخش‌‌های  کشـاورزی تا ۲۰ مـیلیارد ریال به قـیمت ثـابت سـال ۱۳۹۵،براسـاس همـین شیوه‌نامه   توسط دستگاه اصلی صورت می‌گیرد. تبصره: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالاتر از  سقف‌های ماده ۱، پس از بررسی اولیه توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی در جلسه‌ای از سوی همان دستگاه با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل اطلاعات استان، اداره کل بازرسی استان، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (دبیر هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری)، دیگر دستگاه‌های مرتبط با واگذاری زمین (مانند مدیریت امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیریت منطقه ویژه امیرآباد) و بانک‌های عامل ... ـ حسب مورد،  براساس همین شیوه‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.  ماده۲: مدارک هویتی معتبر  الف: اشخاص حقوقی  ـ تصویر شناسنامه اعضای هیأت‌مدیره  ـ تصویر کارت ملی اعضای هیأت‌مدیره  ـ تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای هیأت‌مدیره  ـ تصویر برابر اصل آگهی تأسیس  ـ تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت  ـ تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت‌نامه  ـ تصویر برابر اصل اساسنامه  ـ تصویر برابر اصل اسناد مالکیت ب:اشخاص حقیقی  ـ تصویر شناسنامه  ـ تصویر کارت ملی  ـ تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی ماده ۳: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت اعتباری  مدارک برابر اصل:  ـ گردش یک ساله حساب‌های بانکی مالک یا مالکان از بانک پیشنهادی متقاضی  ـ تأییدیه بانک پیشنهادی متقاضی در مورد اهلیت اعتباری و نداشتن مطالبات معوق  ـ لیست اموال، وثایق و تضامین قابل ارائه  ـ مشخصات شرکای داخلی و خارجی  ـ ارائه مدارک و مستندات نمایندگی (در صورت داشتن نمایندگی)  ماده ۴: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت فنی   ـ عناوین تولیدات  ـ تشریح تکنولوژی و روش تولید و مقایسه آن با تکنولوژی‌های موجود (ارائه مطالعه امکان‌سنجی در صورت وجود)   ـ توضیح مزیت سرمایه‌گذار در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری (دانش فنی، تجربه،  مهارت و سرمایه)  ـ پیشنهاد محل اجرای مناسب برای پروژه (زمین با مالکیت شخصی در خارج از حریم، روستا، شهر، شهرک، منطقه ویژه، اراضی منابع ملی)  ـ کروکی و نقشه محل مورد نظر در صورت وجود (محل پروژه)   ـ ظرفیت مورد درخواست  ـ مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین  ـ برآورد سرمایه‌گذاری ثابت  ـ برآورد سرمایه در گردش  ـ برآورد قیمت تمام شده تولیدات  ـ برآورد فروش و درآمد   ـ برآورد سودآوری و نرخ بازده سرمایه‌گذاری و برگشت سرمایه  ـ منابع تأمین مالی ـ سهم آورده متقاضی در تأمین کل منابع  ـ سهم آورده متقاضی در تأمین منابع مورد نیاز  ـ برآورد عرضه و تقاضای تولید مورد نظر در سطوح منطقه‌ای و ملی (در صورت صادراتی بودن بین‌المللی)  ـ قیمت تمام شده تولیدات  ـ قیمت تمام شده تولیدات مشابه ماده ۵: پس از ارائه مدارک و اطلاعات مذکور در مواد ۲، ۳ و ۴، اهلیت اعتباری و فنی متقاضی طبق ماده ۱ و تبصره ذیل آن بررسی، تصمیمات اجرایی اتخاذ و نتیجه به صورت مکتوب   توسط دستگاه اصلی به متقاضی اعلام می‌شود. تبصره۱:دستگاه اجرایی اصلی مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت مدارک و اطلاعات، نسبت به ارزیابی اعتباری و فردی متقاضی سرمایه‌گذاری اظهار نظر نماید.  تبصره۲: در صورت تأیید صلاحیت اعتباری و فنی، متقاضی سرمایه‌گذاری نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به صدور مجوز اقدام می‌نماید.   شیوه‌نامه دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه‌گذاری استان (پیش نویس)   در اجرای تبصره ذیل ماده ۵ شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره ۸۶/۱/۷۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ استاندار محترم مازندران و در راستای تحقق اهداف استقرار پنجره واحد فیزیکی، دستیابی به خروجی‌های مورد انتظار شیوه‌نامه موصوف، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی و فرعی و زمینه‌سازی برای استقرار پنجره واحد  مجازی، شیوه‌نامه نظارت توسط شورای دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد. تعریف: در این شیوه‌نامه کلمه دبیرخانه به جای دبیرخانه هماهنگی و نظارت استفاده می‌شود. ماده ۱: اهداف دبیرخانه   ـ کنترل مداوم حسن اجـرای شیوه‌نامه ایجـاد و استقـرار پنجره واحـد فیزیکی (مراحل، مدارک و زمان‌ها) در دستگاه‌های اصلی   ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای شیوه‌نامه در دستگاه‌های اصلی  ـ بهبود فرآیند صدور مجوزها در دستگاه‌های اصلی و پاسخ به استعلام‌ها در دستگاه‌های فرعی ـ ارتقا شیوه‌های پاسخگویی در دستگاه‌های اصلی و فرعی برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در استان ـ اجرای تبصره ذیل ماده ۳ شیوه‌نامه ایجاد و استقرار پنجره   واحد سرمایه‌گذاری استان مبنی بر استقرار پنجره واحد مجازی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۵   ـ پیگیری و رصد استقرار موفق پنجره واحد مجازی در استان ماده۲: برای زمینه‌سازی و بهره‌برداری پنجره واحد مجازی، دستگاه‌های فرعی موظفند برای پایش و زمان پاسخ استعلام و رسیدن به میانگین زمان استاندارد پاسخگویی، نسبت به تکمیل فرم پیوست شماره ۱ ، اقدام و نتیجه را در پایان هر ماه به پنجره واحد دستگاه‌های اصلی و دبیرخانه ارسال نمایند. ماده ۳: نظارت مستمر بر پنجره واحـد فیزیکی دستگاه‌های اصلی و تهیه گـزارش، تا زمان شکـل‌گیری و استقـرار پنجره واحد مجازی در قالب فرم پیوست شماره ۲، توسط کارشناس دبیرخانه انجام می‌گیرد. ماده۴: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی به صورت ماهانه گزارشی از فعالیت‌های خود را در قالب فرم پیوست شماره ۳، به دبیرخانه ارسال می‌نمایند . ماده۵: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی پرونده‌های معوق و راکد را حداکثر تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵، بررسی نموده و نسبت به هدایت این گونه پرونده‌ها به پنجره واحد (سازوکار جدید) اقدام و گزارش این فعالیت را در قالب فرم پیوست شماره ۴، به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال دارند. ماده۶: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام شونده به شرح مندرج در تبصره ۳ این ماده، موظفند یکی از معاونین را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار، به دبیرخانه و پنجره‌های واحد دستگاه‌های اصلی معرفی نمایند. تبصره۱: مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه مربوطه، مرجع هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد نماینده تام‌الاختیار معرفی شده دستگاه اجرایی در پنجره واحد و پاسخگویی به مسئولین پنجره‌های اصلی و دبیرخانه می‌باشد. تبصره۲: در صورت نیاز به پیگیری بیشتر و تصمیم‌گیری موضوعات پنجره واحد در سطوح بالاتر مدیریتی آن دستگاه، مسئول بهبود محیط کسب و کار موظف است جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.   تبصره۳: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام شونده به شرح ذیل می‌باشند.  ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان   ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان   ـ اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان  ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان   ـ اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان     ـ استانداری   ـ اداره کل راه و شهرسازی استان  ـ اداره کل دادگستری استان   ـ مدیریت امور شعب بانک ملی استان   ـ اداره کل مالیاتی استان   ـ اداره کل گمرکات استان  ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان   ـ نیروی انتظامی استان   ـ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان    ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان   ـ شهرداری‌های ۵۸ گانه استان  ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر  ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری   ـ شرکت توزیع برق مازندران  ـ شرکت توزیع برق غرب استان   ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان   ـ شرکت آب منطقه‌ای استان   ـ شرکت گاز استان   ـ شرکت شهرک‌های صنعتی استان   ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان   ـ اداره کل شیلات استان   ـ اداره کل دامپزشکی استان  ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان   ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل   ماده۷: پرونده‌های جدید یا معوق که متقاضی از پاسخ منفی دستگاه فرعی قانع نشده،در صورت انعکاس به دبیرخانه، مشکل ابتدا از طریق مسئول بهبود محیط کسب و کار دستگاه فرعی مذکور بررسی و در صورت ارائه راه حل، وفق مفاد بند آخر ماده ۸ شیوه‌نامه پنجره واحد، دبیرخانه برای حل و فصل موضوع، تشکیل جلسه می‌دهد.    تبصره۱: در صورت عدم حصول نتیجه در نشست دبیرخانه، موضوع در جلسه‌ای با حضور مدیر دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و متقاضی مورد پیگیری قرار می‌گیرد. تبصره۲: مرجع نهایی رسیدگی به پرونده‌های این ماده شورا دستگاه‌های نظارتی می‌باشد. ماده۸: به منظور ایجاد انگیزه و تشویق و دستگاه‌های فوق فعال در امر پنجره واحد  سرمایه‌گذاری، دبیرخانه    موظف است هر ۳ ماه یکبار بر اساس فرم‌های ۱، ۲، ۳، ۴ پیوست، گزارشی از میزان توفیق دستگاه‌های اصلی و فرعی به شورا دستگاه‌های نظارت جهت اتخاذ  تصمیم ارائه نمایید.   ماده۹: این شیوه‌نامه در ۹ ماده و ۵ تبصره تنظیم شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ توسط شورای دستگاه نظارتی مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ تصـویب توسط دبیرخانه و پنجـره‌های واحد دستگاه‌های اصلی و سایر دستگاه‌های مرتبط، لازم‌الاجرا است." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۶۸۴۷۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵توضیح داده است که: "۱ـ در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب ۱۳۹۴/۲/۱  که اذعان می‌دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط .......»، و در راستای بهبود فرآیندهای سرمایه‌گذاری «شیوه‌نامه ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان» توسط استاندار محترم وقت استان طی شماره ۸۶/۱/۹۱۴۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ و ۸۶/۱/۷۲۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ به کلیه سازمان‌ها، ادارات کل و شرکت‌ها ابلاغ گردید. ۲ـ پس از ایجاد پنجره واحد سـرمایه‌گذاری و در جهت اجـرای صحیح این شیوه‌نامه، با تصویب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران متشکل از دادستان مرکز استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دفتر سرمایه‌گذاری استانداری، بانک عامل، امور اراضی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و .......، شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری توسط بازرس کل و رئیس محترم دستگاه‌های نظارتی استان ابلاغ گردید. ۳ ـ فلسفه تصویب شیوه‌نامه تشخص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی سرمایه گذاران بر این امر استوار بوده است که در سنوات قبل از تصویب این شیوه‌نامه بسیاری از طرح‌های گردشگری به انحراف رفته و در سطح کلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی خـارج از حریم شهـر و روستا صـورت گرفته است و اشخـاص زیادی به بهانه اخذ مجوز کسب و کار و توریستی بودن اقلیم مازندران و جذب گردشگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های عامل و همچنین اقدام به اخذ مجوز تغییر کاربری و اراضی خود نموده‌اند که نه تنها طرحی اجرا نشده است بلکه این اراضی به قطعات کوچکتر تفکیک و به فروش رفته است و اینگونه مجوزها تبدیل به ویلاهای شخصی افراد غیر بومی استان شده است، موضوعات فوق به دفعات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح و نتیجه بررسی منجر به تصویب شیوه‌نامه‌های مزبور جهت جلوگیری از رانت و سواستفاده‌های شخصی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی گردیده است. اعضای مندرج در شیوه‌نامه مزبور دغدغه هدایت و حمایت از سرمایه گذاران واقعی و در مرحله بعدی جلوگیری از سوء استفاده‌های اشخاص در زمینه تغییر کاربری و تفکیک امور اراضی را دارند. همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری در راستای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در اجرای تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن رسیدگی، نسبت به رد دادخواست مشارالیه در جهت حفظ حقوق بیت المال استان اقدام شایسته مبذول فرمایند." هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی ا ولاً به موجب   تبصره ۶ ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که مفاد آن در تبصره ۶ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵) نیز مورد تأکید قـرار گرفته، مقـرر شـده است که: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به ‌گونه‌ای اقدام می‌‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان  پیش‌‌بینی‌ شده توسط هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظّفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجـازی اقـدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلّفان (براساس قوانین و مقررات) که به تأیید هیأت وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط  هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (۳) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌‌شود...» ثانیاً برمبنای ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۶)، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی صرفاً موظّف به انجام اقداماتی چون تهیه شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، اندازه‌گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌های مسئول است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه حکم مقرر در قانون رفع موانع تولید رقـابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب سال ۱۳۹۴   صرفـاً ناظر به ایجاد پنجره واحد است و اساساً دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخـورد با متخلّفان (براساس قوانین و مقررات) مستلزم تصویب هیأت وزیران بوده، بنابراین تصویب شیوه‌نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه‌گذاری که در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۴ صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده ۲۸ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصـوب سال ۱۳۹۰ و خـلاف قـانون است و مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری